۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و...، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعهٔ عشایری بر نداشت.
نکات و پیشنهاداتی در مورد «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور»
قدمی که در توان سازمان توسعهٔ روستایی نخواهد بود
به‌نظر می‌رسد در ارتباط اداری «اداره‌کل توسعهٔ روستایی» استان‌ها با سازمان‌های جهادکشاورزی استانی و مجموعهٔ استانداری، دوگانگی وجود دارد
| سید ابوالفضل میرقاسمی ، کارشناس توسعهٔ جامعهٔ محلی |
گرچه طرح جامع توسعهٔ روستایی با هدف یکپارچه‌سازی سیاست‌های کشور در بخش روستاها تدوین شده است و اتفاقاً حاوی نکات بسیار خوبی است، اما اجرایی شدن همهٔ آن ایده‌های خوب توسط یک سازمان تازه تأسیس توسعهٔ روستایی کشور که در زیرمجموعهٔ وزارت جهادکشاورزی ایجاد خواهد شد، امکانپذیر نیست. پیشنهاددهندگان این طرح باید ملاحظات زیادی را در نظر بگیرند و به نکات مهمی توجه کنند که به‌نظر می‌رسد نادیده گرفته شده است.
برای اجرای طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور حتماً باید ملاحظاتی از سوی دولت در نظر گرفته شود.
به‌منظور تحقق یکپارچگی در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت امور مناطق روستایی و بسیج امکانات و استعدادهای مردم و دستگاه‌های اجرایی مربوطه جهت رشد معنوی و مادی روستاییان، سازمان توسعهٔ روستایی کشور ایجاد می‌شود. بنابراین، لزوم تدوین، اجرا و بازنگری سند راهبردی و «برنامهٔ اقدام ملی توسعهٔ روستایی»ُ همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی برای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های توسعهٔ روستای، تدوین شاخص‌های پیشرفت همه‌جانبهٔ مناطق روستایی و ارزیابی آنها و پایش شکاف شهری-روستایی، از جمله موارد ذکرشده در این طرح است. از دیگر موارد مثبت در این سند، تأمین موجبات توسعه و تقویت تعاون در مناطق روستایی و تدوین و اجرای برنامهٔ توسعه و توانمندسازی تشکل‌های روستایی با اجتناب از دخالت در امور آنها، نوسازی و بهبود و ارتقای نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و برنامه‌ریزی در بین روستاییان و پرورش رهبران محلی، تنوع‌بخشی به مشاغل، کاهش بیکاری و اشتغال ناقص و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در مناطق روستایی، ارتقای ضریب نفوذ دانش در بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط روستایی، بهبود کارایی و اثربخشی مدیریت محلی روستایی از طریق تقویت شوراهای اسلامی روستا و دهیاری‌ها با همکاری شورای‌عالی استان‌ها، سازماندهی دفاتر ICT روستایی به‌منظور توسعهٔ خدمات دولت الکترونیک از جمله در حوزه‌های صدور مجوزها، بانکداری، پزشکی و آموزش از راه دور با همکاری و تأمین محتوا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است. همچنین، مواردی چون ارتقای توانمندی‌های زنان روستایی به‌ویژه در زمینهٔ توسعهٔ کسب‌وکارهای خانگی، حفظ و ارتقای هویت مناطق روستایی به‌ویژه با همکاری صداوسیما و نظارت بر ساماندهی سیما و منظر روستاها مطابق با الگوی معماری اسلامی-ایرانی، تدوین دستورالعمل توسعهٔ بانکداری بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط روستایی مبتنی‌بر ابزارهای نوین تأمین مالی، بهبود بازار محصولات کشاورزان و روستاییان از طریق توسعهٔ زنجیره‌های ارزش فقرزدا با محوریت تشکل‌های فراگیر مردمی در این سند دیده شده است. مواردی دیگر در این سند شامل، استقرار نظام فنی روستایی کشور، تدوین دستورالعمل استقرار نظام برنامه‌ریزی محلی روستایی به‌منظور تحقق مشارکت حقیقی روستاییان در نیازسنجی و اولویت‌بندی طرح‌های توسعهٔ روستایی در «چارچوب برنامه‌های محلی پیشرفت و آبادانی دهستان» است.
همچنین لزوم پایش مستمر وضعیت روستاهای کشور و شناسایی میدانی مشکلات مربوطه و انعکاس رسانه‌ای آنها، ایجاد سامانهٔ دیده‌بان ملی روستایی، اجرای طرح‌های منظومهٔ روستایی، راه‌اندازی دفاتر اقتصاد مقاومتی با ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی در مناطق روستایی و عشایری، دفاتر اقتصاد مقاومتی مجازند بنگاه‌های اقتصادی صادرات‌گرا یا با فناوری پیشرفته را اجرا و به یکی از روش‌های فروش به قیمت تمام‌شده و یا اجاره به‌شرط تملیک، به متقاضیان و واگذاری با اولویت تشکل‌های فراگیر کشاورزان و روستاییان، از جمله موارد دیگری است که در این سند دیده شده است.
امکان اجرا نیست
ولی به‌دلایل مختلف، اجرایی شدن همهٔ آن ایده‌های خوب توسط یک سازمان تازه‌أاسیس (سازمان توسعهٔ روستایی کشور) که در زیرمجموعهٔ وزارت جهادکشاورزی ایجاد خواهد شد، امکانپذیر نیست. طبق این طرح، ۲۱ وظیفهٔ سنگین و سخت به این سازمان جدید محول خواهد شد؛ وظایف مهمی که می‌توان بااستفاده از ظرفیت نهادهای موجود، آنها را پیاده‌سازی و اجرا کرد و نیازی به فرصت‌سوزی و تأسیس یک سازمان جدید ندارد.
۲۱ وظیفهٔ سنگین به این سازمان جدید محول می‌شود؛ وظایفی که می‌توان بااستفاده از ظرفیت نهادهای موجود، آنها را اجرا کرد و نیازی به تأسیس یک سازمان جدید ندارد
ایجاد یک سازمان مستقل به‌عنوان متولی امور توسعهٔ روستایی ایدهٔ خوبی است، ولی مشکل اصلی روستاها، نداشتن یک متولی واحد نیست بلکه تبعات مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در سطح کلان مطرح هستند، بر اوضاع و شرایط روستاها نیز تأثیرگذار است (در فایل پیوست، به تعدادی از موانع و چالش‌های اصلی توسعه روستایی در ایران اشاره شده است).
تا وقتی که نقشه‌راه توسعهٔ کشور مشخص نشود و در آن نقشه‌راه، نقش و سهم روستاها مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت روستاها ساماندهی مناسبی داشته باشد. تا زمانی که مشکلات ناشی از غلبهٔ اقتصاد رانتی در کشور، قاچاق کالا، فساد اداری، ضعف سرمایهٔ اجتماعی و ضعف فرهنگ کار و تلاش در کشور حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت روستاها آباد شوند.
هرچند کلمه روستا از رُستن و رویش می‌آید و فعالیت‌های کشاورزی را به ذهن متبادر می‌کند، ولی الان شرایط اقلیمی و محیطی و فرهنگی و اجتماعی تغییر کرده و به‌دلایل مختلف، نرخ مهاجرت از روستاها افزایش یافته است. بسیاری از روستاها فقط نقش خوابگاه (محل استراحت شبانه) را برای کارگران و فعالانی دارند که در طول روز در سطح شهر فعالیت می‌کنند، ولی توان مالی لازم برای اجاره و یا خرید مسکن در شهر ندارند؛ لذا به روستاهای همجوار شهر پناه برده‌اند. بنابراین، گره زدن سرنوشت روستاها به سیاست‌های بخش کشاورزی و تأسیس «وزارت کشاورزی و توسعهٔ روستایی» جای تأمل دارد.
سهم نادیدهٔ تعاونی
تمرکززدایی و تفویض اختیار به واحدهای سازمانی کوچکتر ایدهٔ خوبی است، ولی سپردن امور توسعهٔ روستایی و تدوین الگوی کشت که یک مسئلهٔ ملی است و با سیاست‌های ملی واردات و صادرات کالا مرتبط است، به یک مرکز خدمات جهادکشاورزی و توسعهٔ روستایی فعال در سطح دهستان، اصلاً سیاست درستی نیست و کارایی لازم را ندارد. باتوجه‌به ساختار تشکیلاتی و تقسیمات سیاسی موجود، مناسبترین واحد برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی و توسعهٔ روستایی، واحد شهرستان است و نه تقسیمات جزئی‌تر بخش و دهستان. در حال حاضر، هر شهرستانی دارای کمیتهٔ برنامه‌ریزی و کارگروه‌هایی است که زیرنظر شورای برنامه‌ریزی و توسعهٔ استان فعالیت می‌کنند و بهتر است از همین ظرفیت قانونی استفاده شود.
در تشکیل سازمان توسعهٔ روستایی کشور از ظرفیت سازمان تعاون روستایی (که سهامداران عمدهٔ آن از بخش خصوصی و تعاونی‌ها و تشکل‌های بهره‌برداری در حوزهٔ کشاورزی و دامپروری است) و مؤسسهٔ آموزش و ترویج کشاورزی استفاده خواهد شد که به‌نظر می‌رسد امکانپذیر نیست و سهامداران شرکت‌های تعاونی عضو سازمان تعاون روستایی با آن مخالفت خواهند کرد. براساس یک تبصره، سهام شبکهٔ تعاونی‌های روستایی از سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، ظرف حداکثر یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، از محل دارایی‌های سازمان مذکور به این شبکه واگذار می‌شود. فروش و تغییر کاربری این دارایی‌ها، تنها به‌شرط تبدیل به احسن در محدودهٔ کاربری انبارداری و فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی مجاز است. در تهیهٔ این طرح، اشاره‌ای به نقش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (وابسته به وزارت کشور) نشده است.
همچنین، نقش سایر بازیگران کلیدی مانند برخی از نهادهای حاکمیتی و دولتی از جمله بنیاد مسکن، سازمان بسیج سازندگی، اردوهای جهادی، بنیاد علوی، بنیاد برکت، قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی(ع) مشخص نیست و مطمئناً یک سازمان زیرمجموعهٔ وزارت جهادکشاورزی نمی‌تواند نقش راهبری در بین نهادهای حاکمیتی بانفوذ و قدرتمند فوق‌الذکر را داشته باشد. طبق این طرح، معاونت توسعهٔ روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور به «ستاد ملی ارزیابی و راهبری توسعهٔ روستایی و عشایری کشور» تغییر نام می‌یابد (جایگزین «شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعهٔ روستایی» می‌شود) و اعتبارات و بودجهٔ سالیانه آن به سازمان جدید اختصاص می‌یابد. تجربهٔ شش دههٔ گذشته حاکی از آن است که به‌دلایل مختلف، بسیاری از ستادها و کمیته‌های هماهنگی، کارآمدی و اثربخشی لازم را نداشته و موفق نبوده‌اند که در فایل پیوست، به تعدادی از دلایل آن اشاره شده است.
از نکات مهم دگر این است که در سطح استان، اداره‌کل توسعهٔ روستایی ایجاد خواهد شد و از جامعهٔ عشایری غفلت شده است.
طبق ماده ۵ این طرح، ادارات کل توسعهٔ روستایی استان‌ها باید نسبت به ارزیابی عملکرد و اثربخشی طرح‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینهٔ توسعهٔ روستایی، اقدامات لازم را به‌عمل آورند و به‌صورت فصلی گزارش کاملی از اقدامات خود و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوطه را به استانداری‌ها ارسال کنند. استانداران براساس گزارش ادارات کل استان‌ها، مأموریت پیگیری اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور توسعهٔ روستایی را تا حصول نتیجهٔ نهایی برعهده دارند. سازمان مکلف است مسائل و موضوعات ملی را به ستاد ملی و مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
دوگانگی سازمانی
به‌نظر می‌رسد در ارتباط اداری اداره‌کل توسعهٔ روستایی استان با سازمان جهادکشاورزی استان و مجموعهٔ استانداری دوگانگی وجود دارد و ممکن است برخی اختلافات مدیریتی و سلیقه‌ای بروز کند.
در حال حاضر، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها از کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود سایر منابع و تجهیزات مورد نیاز رنج می‌برند و توان انجام وظایف سازمانی خود را ندارند
با توجه به اینکه درحال حاضر، طرح آبادانی و پیشرفت منظومهٔ روستایی توسط بنیاد مسکن در دست مطالعه و تهیه است، نقش اداره‌کل توسعهٔ روستایی استان در این خصوص چیست؟ آیا این دو دستگاه اجرایی با هم هماهنگ می‌شوند و همکاری می‌کنند و یا اینکه فقط اداره‌کل توسعهٔ روستایی استان مسئول تهیهٔ طرح منظومه خواهد بود؟
در حال حاضر، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان از کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود سایر منابع و تجهیزات مورد نیاز رنج می‌برند و توان انجام وظایف سازمانی خود را ندارند. چطور می‌توان انتظار داشت طبق ماده ۷، مراکز جهادکشاورزی و توسعهٔ روستایی دهستان‌ها بتوانند به وظایف کلیدی خود عمل کنند؟!
لازم به ذکر است مراکز جهادکشاورزی و توسعهٔ روستایی دهستان‌ها موظفند نسبت به برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های آموزش و ترویج کشاورزی و روستایی با تأکید بر بسیج و سازماندهی بخش خصوصی، دانش‌آموختگان و سازمان‌های مردم‌نهاد توانمندسازی روستاییان در زمینهٔ مهارت‌های برنامه‌ریزی مشارکتی، حقوق تعاون و توسعهٔ تشکل‌ها، بسیج تمامی امکانات برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خودکفایی و الگوی کشت در عرصه‌های کشاورزی، جمع‌آوری اطلاعات و تدوین گزارش‌های نظارتی مورد نیاز و استقرار نظام برنامه‌ریزی محلی اقدامات لازم را به‌عمل آورند.
به‌بهانهٔ روز ملی روستا و عشایر
هدررفت منابع روستا
نهادهای متولی روستا هم‌افزایی ندارند
| محبوبه بابایی محمدی ، کارشناس جامعه‌شناسی روستایی |
با وجود تأکید بر توسعهٔ روستایی در کشور، وقتی مطالعات مربوط به توسعهٔ روستا را مرور می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که نهادهای متولی روستاها هم‌افزایی ندارند. موازی‌کاری و نبود هماهنگی میان این دستگاه‌ها، نظام برنامه‌ریزی عموماً بخشی و جزیره‌ای سیستم نظارت و کنترل نامشخص و پروژه‌های روستایی ناپایدار موجب هدررفت بخش عمدهٔ منابع و تولیدات روستاییان می‌شود.
روستاها از اولین پایگاه‌های تولید و استقرارگاه‌های تمدن‌ساز بشر هستند. به‌سبب اهمیتی که روستاها در تولید مواد غذایی دارند، صنعتی شدن و شهرنشینی از اهمیت استراتژیک آنها نکاسته است. هرچند تکنولوژِی مدرن در بهداشت و سلامت باعث کاهش مرگ‌ومیر در روستاها شد و منابع محدود و گاهاً ثابت تولید و معیشت در روستاها از یک‌سو و جاذبه‌های صنعتی شدن به سبب فرصت‌های متنوع معیشت از سوی دیگر باعث پدیدار شدن مفهوم مهاجرت روستایی و کنده شدن طیف زیادی از مردم روستاها به‌سمت شهرها شده است.
سیاست‌های اشتغالزایی روستایی و عشایر ناکارآمد هستند و از همه مهمتر اینکه نابرابری تخصیص اعتبارات بین مناطق شهری و روستایی عمیق است
این پدیده طی قرن اخیر در بین جوامع روستایی ایران نیز با تکانهٔ شدیدتری ظهور کرده است. جمعیت روستایی کشور در سال ۱۳۵۵با ۱۷ میلیون و ۸۵۴ هزار نفر، ۵۳ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شد. این جمعیت طی تقریباً ۵۰ سال در ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۹ میلیون و ۷۵۴ هزار نفر برآورد شده است که حدود ۲۳ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد. اگر جمعیت یک میلیون و ۱۱۵ هزار نفری جامعهٔ عشایری که ۱.۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند (که البته شمارش معکوس برای پایان نفس‌های شیوهٔ معیشتشان و پیوستن آنها به جوامع ساکن به آخر رسیده است) را نیز به جمعیت روستایی اضافه کنیم، در مجموع ۲۴.۲ درصد از جمعیت کل کشور را روستاییان و عشایر تشکیل می‌دهند که کمتر از یک‌چهارم جمعیت کل کشور است. آنچه پدیدهٔ مهاجرت و خالی شدن روستاها را نگران‌کننده می‌کند، آمار شاغلان در بخش کشاورزی است که هر روز کمتر می‌شود و طی آخرین آمارها فقط ۱۲.۹ درصد در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند. موضوع مهم بعدی، شکاف عمیق زیرساخت‌های رفاهی در شهر و روستا است.
فروپاشی انسجام مدیریتی
درواقع، بعد از فروپاشی انسجام مدیریتی مالکان در روستاها تحت سیاست‌های اصلاحات ارضی در دههٔ ۱۳۴۰، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی در راستای بهبود زندگی روستاییان تحت سوژه‌های مختلف پابرهنگان، مستضعفان، فقرا و به‌صورت تعدیل‌یافته‌تر طی سال‌های اخیر تولیدکنندگان و موجدان امنیت غذایی کشور وارد روستاها شدند. یکی از تأثیرگذارترین این نهادها بعد از انقلاب جهاد سازندگی بود. هرچند اقدامات جهاد در بادی امر تأثیرات ملموسی در حوزهٔ زیرساخت‌های رفاهی-آموزشی داشت، ولی تمرکز بر رویکرد فقرزدایی و اقشار آسیب‌پذیر باعث شد که دو طیف دست‌گیرنده و دست‌دهنده ایجاد شود که تداوم رابطهٔ بین این دو گروه موجب تحقیر سوژهٔ فقیر و وابستگی بیش‌ازپیش آن شد. بااین‌حال، گروهی از صاحب‌نظران بر این باورند که با خروج جهادگران از روستاها، روستاییان ما به‌معنای واقعی کلمه یتیم شدند. هرچند نهادی حاکمیتی، دولتی و سمن‌ها جایگزین جهاد سازندگی شدند، اما همچنان نوای بی‌متولی بودن روستاهای کشور به گوش می‌رسد.
وقتی پژوهش‌های حوزهٔ روستا را مرور می‌کنیم، محققان یکصدا معتقدند که نهادهای متولی روستاها هم‌افزایی ندارند. موازی‌کاری و عدم هماهنگی بین آنها وجود دارد، نظام برنامه‌ریزی غالب، بخشی است و به‌صورت جزیره‌ای برنامه‌ریزی انجام می‌شود. سیستم نظارت و کنترل مشخص نیست. پروژه‌های روستایی ناپایدار هستند. بخش عمدهٔ منابع و تولیدات روستائیان به هدر می‌رود. مشارکت محلی از اعراب ندارد و اولویت‌ها و نیازهای مردم روستایی دیده نمی‌شود. سیاست‌های اشتغالزایی روستایی و عشایر ناکارامد هستند و از همه مهمتر اینکه نابرابری تخصیص اعتبارات بین مناطق شهری و روستایی عمیق است. احتمالاً با تمرکز بر این مسائل و مسائل عمیق‌تری طی دههٔ اخیر گروه‌های زیادی بر یکپارچگی مدیریتی امور روستاها و عشایر تأکید داشته‌اند و بر ادغام نهادها و ارگان‌های متولی امور روستا و عشایر اصرار داشته‌اند. ایدهٔ ایجاد و تعیین متولی توسعه و عمران روستایی از اواسط دههٔ ۱۳۹۰ به‌طور جدی پیگیری شد که منتج به طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور شد. این طرح بر ادغام ۱۰ نهاد خدمت‌رسان در حوزهٔ روستا و عشایر اشاره داشت. با وجود اینکه طرح مذکور به‌سبب نگاه همه‌جانبه‌ای و یکپارچه‌ای نسبت به روستاها، یکی از بهترین طرح‌ها در حوزهٔ یکپارچگی مدیریت و توسعهٔ روستا و عشایر بود، اما در سال ۱۳۹۷ در مجلس رد شد.
طرح‌های نوظهور
طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور با نگاه همه‌جانبه و یکپارچه نسبت به روستاها، یکی از بهترین طرح‌های مدیریت و توسعهٔ روستا و عشایر بود، اما در سال ۱۳۹۷ در مجلس رد شد
پیگیری‌های بعدی همچنان در بین گروهی که دغدغه‌مندان توسعهٔ روستا منجر به طرح سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری شد که برایند آن در بند الف ماده ۵۱ قانون برنامهٔ هفتم توسعه پدیدار شد. آنچه تحت این بند آمده، «ادغام سازمان‌های مشخصی در حوزهٔ روستایی و عشایر جهت بهبود کیفیت زندگی روستاییان و عشایر» است.
زمان زیادی از ابلاغ قانون برنامهٔ هفتم توسعه نگذشته بود که در شهریور ۱۴۰۳ طرح جدیدی به‌عنوان طرح جامع توسعهٔ روستایی از طرف معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری برای ارزیابی به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی ارسال شد. این طرح، مُثله‌شدهٔ طرح جامع توسعهٔ روستایی است که در سال ۱۳۹۷ در مجلس رد شده بود. اما این‌بار به‌صورت ناقص‌تر و مورد امضای نیمی از نماینده‌های دور قبل است. بااین‌حال، فارغ از مقایسهٔ نکات مثبت و منفی هرکدام از طرح‌های جامع توسعهٔ روستایی که طی سال‌های اخیر پیشنهاد شده است، باتوجه‌به تجارب ادغام سازمان‌ها در کشور، آنچه که بیش از همه در اولویت قرار دارد، برنامه‌ریزی دقیق و جامع‌نگر از سطوح ستادی تا صف در روستاها است و در این مسیر استفاده از تجارب توسعهٔ یکپارچگی روستایی بین‌المللی که در دیگر کشورها از مرحلهٔ تئوری به‌سمت اجرا و ارزیابی گسیل داده شده، ضروری است. درواقع، توسعهٔ یکپارچهٔ روستایی در اوایل دههٔ ۱۹۷۰ با پیشگامی بنیاد فورد و بانک جهانی ظاهر شد و در کشور بنگلادش و سپس پاکستان به‌طور آزمایشی اجرا شد. با وجود اینکه طرح توسعهٔ یکپارچهٔ روستایی ترکیبی از فعالیت‌ها با هدف افزایش بهره‌وری کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با تأمین نیازهای اساسی بود، اما دههٔ ۱۹۸۰ شاهد افول این رویکرد به‌دلیل نوع نگاه از بالا به پایین، هزینه‌های زیاد، مشکلات همیاری و تعاونی، مدیریت گسترده و جهت‌گیری منافع به‌سوی ثروتمندان بود. البته تجربهٔ بانک توسعه در حوزهٔ توسعهٔ یکپارچه روستایی در دههٔ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نتایج متفاوتی را ارائه کرده است. زمانی که در مناطق، مؤسسات قوی و وزارتخانه‌های موازی وجود داشت، نتایج مثبتی داشتند؛ اما ترکیب عناصر مختلف در کنار هم از زیرساخت‌ها گرفته تا سرمایه‌گذاری نتایج هزینه‌زایی به‌جای گذاشت و محدودیت‌های دیگری شامل ظرفیت‌های سازمانی محلی و منطقه‌ای ضعیف، جابه‌جایی بالای پرسنل، ناتوانی در ایجاد فعالیت‌های توسعه‌ای فراتر از کشاورزی و مشارکت نکردن بخش خصوصی بودند. به‌نظر می‌رسد توسعهٔ جامع و یکپارچهٔ روستایی، اهدافی بلندپروازانه و فراتر از توانمندی و بستر موجود را در سر دارد. بااین‌همه، لازم است با چشمانی بازتر نسبت به شرایط موجود گام‌های دقیق و محکم‌تری در راستای توسعهٔ روستایی برداشته شود.
امید است سیاستگذاران و برنامه‌ریزان برای مدیریت روستایی با این نگرش که روستائیان حق به روستا دارند و لازم است روستاها مطابق خواست و اولویت آنها مدیریت و توسعه یابد، به وحدت‌رویه‌ای دست یابند و روز روستا و عشایر نمایانگر سعادت و بهروزی زندگی روستایی و عشایری باشد.
کمیت لنگ برنامهٔ هفتم در توسعه روستایی
برنامهٔ ناکافی
در این سند فصل و یا بخش مجزایی برای جانمایی احکام مربوط به «توسعه و عمران روستایی و عشایری» پیش‌بینی نشده است
رئیس دولت چهاردهم چه زمانی که در مناظره‌های انتخاباتی و به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جهوری شرکت می‌کرد و چه اکنون که بر صندلی رئیس‌جمهوری کشور تکیه زده است، از اجرای کامل قانون برنامهٔ هفتم به‌عنوان سند مدیریتی و قانون جاری نام می‌برد. سندی که گرچه با بیش از یک سال فاصلهٔ زمانی از پایان برنامهٔ ششم توسعهٔ پنج‌سالهٔ کشور تدوین و تصویب شد، اما چندان کارامد نیست و از زمان تدوین انتقادهای زیادی را به همراه داشت.
موضوع توسعهٔ روستایی و عشایری ازجمله مفاهیمی است که در طول برنامه‌های توسعهٔ قبلی به دلایلی ازجمله عدم درک درست و کافی از اهمیت آن در توسعهٔ ملّی با کم‌توجهی مواجه بوده است. در برنامهٔ ششم توسعه سعی شد متناسب با چالش‌ها و نیازهای اولویت‌دار نواحی روستایی و عشایری این نقیصه تا حدودی مرتفع شود، ولی غالب احکام به‌طور مناسبی اجرایی نشد. درنتیجه، نواحی مذکور همچنان با چالش‌های اساسی مواجه هستند. ازاین‌رو، در گزارش حاضر لایحهٔ برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) به‌عنوان آخرین برش از سند چشم‌انداز [بیست‌ساله] جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، از حیث پرداختن به چالش‌های اساسی و کلیدی و موضوعات مورد تأکید اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی برنامهٔ هفتم توسعه (ابلاغی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ مقام معظم رهبری) در حوزهٔ توسعه روستایی و عشایری مورد مداقه قرار گرفت.
احکام پراکنده
خلاف آنچه در قوانین برنامه‌های پنج‌سالهٔ سوم، پنجم و ششم توسعه اتفاق افتاده بود، در برنامهٔ هفتم توسعه فصل و یا بخش مجزایی برای جانمایی احکام مربوط به «توسعه و عمران روستایی و عشایری» پیش‌بینی نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از انتشار پیش‌نویس این سند در گزارشی اعلام کرد طبق بررسی‌ها ذیل هشت فصل مختلف احکامی مرتبط به چشم می‌خورد. پراکندگی و نبود فصل یا بخش مستقل برای عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری در لایحه، ارزیابی احکام مربوطه را با مشکلاتی مواجه ساخته است: «با وجود اینکه طراحان بر مسئله‌محور بودن لایحهٔ برنامه هفتم توسعه اذعان دارند، بررسی‌ها حاکی از این است که مسائل و چالش‌های اساسی حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه «توزیع نامتوازن جمعیت در پهنهٔ سرزمین» و «مهاجرت‌های بی‌رویه و کنترل‌نشدهٔ جوانان و تحصیل‌کردگان از روستاها به شهرها و کلانشهرها» و «عدم بهره‌مندی عادلانه از خدمات عمومی مانند آب، بهداشت و آموزش به‌شکل مطلوب و پایدار به‌ویژه برای جامعهٔ عشایری»، مورد غفلت جدی واقع شده است. ضمن اینکه شش مورد از احکام مرتبط (بند «ب» ماده ۲۹؛ بند «الف» ماده ۳۹ و جزء «۳» این بند؛ تبصره «۱» ماده ۵۱؛ جزء «۱» بند «ب» ماده ۷۳ و بند «ب» ماده ۸۰ ماهیت برنامه‌ای (میان‌مدت) ندارند و از نوع قانون دائمی هستند.»
در این برنامه نه‌تنها سازوکاری برای مباحث بسیار اساسی مانند رفع تشتت سازمانی و موازی‌کاری در نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری، شفاف‌سازی و متوازن‌سازی بودجه‌های سنواتی در حوزهٔ توسعه و عمران روستایی و عشایری، شکوفاسازی قابلیت‌های متنوع اقتصادی با رویکرد درون‌زا و جهادی و بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری پیش‌بینی نشده است، بلکه به‌جای آن به مسائل غیر اولویت‌دار و کم‌اهمیت‌تر نظیر «اصلاح تعرفهٔ آب‌بهای مشترکین روستایی» که در قانون برنامهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۲ حکم مشابهی دارد، پرداخته شده است.
رویکرد بخشی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده بود که سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۶ لایحه برای ایجاد و حمایت از کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک با اولویت مناطق محروم و روستایی، بنابه دلایلی نمی‌تواند به‌شکل مناسب و قابل‌انتظاری به اشتغالزایی پایدار و دانش‌بنیان در این مناطق منجر شود. این دلایل این‌گونه نام برده شد: «در تعیین کسب‌وکارها، رویکرد بخشی، دستگاهی و بالا به پایین حاکم است، نه رویکرد منطقه‌ای و مشارکتی وجود دارد. در راه‌اندازی کسب‌وکارهای مربوطه بر اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت تمرکز شده است و توانمندسازی و تقویت سرمایه‌های روحی و معنوی مانند خودباوری، خوداتکایی، خلاقیت و کارآفرینی متقاضیان و جوامع محلی جایگاه کم‌رنگی دارد. روش تأمین مالی متناسب با ماهیت کسب‌وکارهای خُرد، کوچک و متوسط تعبیه نشده است؛ درحالی‌که بسیاری از بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط به‌دلیل چالش در نظام بانکی موجود قادر به تأمین نیازهای مالی خود به‌شکل مناسب نیستند. زمینهٔ بروز مشکلات به‌جهت منوط کردن اعطای تسهیلات به تأیید دهیار یا معتمد محلی محتمل است.»
این گزارش همچنین به برخی طرح‌های بلندپروازانه دولت سیزدهم مانند نهضت مسکن‌سازی نیز اشاره کرده است که با وجود همهٔ انتقادهای کارشناسی به برنامهٔ هفتم راه پیدا کرده است: «مبنای ساخت سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن جدید در مناطق روستایی براساس ماده ۴۹ لایحه باتوجه‌به روند نزولی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی طی دهه‌های گذشته و آتی مشخص نیست. طی شش دههٔ گذشته سهم جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور با کاهش ۶۸ درصدی مواجه بوده است و برآوردها نشان می‌دهد این سهم از ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد در سال ۱۴۱۵ و ۱۶ درصد در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید.
علاوه‌براین، ماده ۵۱ به‌دلایل زیر واجد اشکالات زیادی است و درصورت تصویب به‌شکل فعلی، نمی‌تواند منجر به مهاجرت معکوس واقعی از شهر به روستا شود و چه‌بسا به گسترش پدیدهٔ خانهٔ دوم و دامن زدن به سوداگری زمین بینجامد. هیچ‌گونه وجه التزام یا معیار و مرجع صاحب‌صلاحیتی برای احراز صلاحیت متقاضیان واجد شرایط دریافت زمین و همچنین تشخیص روستاهای فاقد زمین جهت بازنگری طرح هادی آنها، پیش‌بینی نشده است. برای ممانعت از بورس‌بازی و رواج جریان نقل‌وانتقال زمین دریافتی یا واحد مسکونی احداث‌شده به افراد غیرصلاحیت‌دار توسط متقاضیان، حکمی تنظیم نشده است.
به‌ویژه اینکه مقرر شده است مالکیت قطعی اراضی به متقاضیان واگذار شود. به لزوم رعایت معماری ایرانی-اسلامی و استفاده از مصالح کم‌هزینه و سازگار با فرهنگ و محیط‌زیست روستایی توجه نشده است. عدم اشاره به اولویت دادن به استفاده از بافت‌های روستایی برای ساخت مسکن جدید از دیگر ایرادهای این موضوع است. عدم تفکیک شهری و روستایی در تعیین میزان «ضریب جینی» و «ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی» در جدول (۶) ذیل ماده ۳۰، علاوه‌بر ایجاد ابهام، نظارت‌پذیری سنجش عملکرد دولت و دستگاه‌ها در تحقق اهداف مذکور را دچار چالش خواهد کرد.»
گرچه دولت سیزدهم خود را دولت محرومان معرفی کرده بود و به‌نظر می‌رسید در همهٔ برنامه‌ریزی‌ها طبقات ضعیف جامعه و مناطق کمتربرخوردار مانند روستاهای محروم را مدنظر ویژه قرار دهد، اما در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نسبت به پیشرفت و آبادانی مناطق مذکور چندان قوی و هدفمند عمل نکرد و این برنامه در این بخش‌ها دچار نواقض بسیاری است: «درحالی‌که احکام حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری در لایحه، برخلاف این انتظار تدوین شده است و درصورت تصویب به‌شکل فعلی، نه‌تنها کارایی و اثربخشی لازم در حل چالش‌های اساسی و اولویت‌های کلیدی این حوزه را نخواهد داشت، بلکه به تشدید و گسترش پدیدهٔ نامیمون «مهاجرت‌های روستا-شهری» و به‌تبع آن «گسترش حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی» دامن خواهد زد. به‌عبارتی اگر در برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط‌زیستی مانند آلودگی هوا تشدید خواهد شد. لذا از این نظر لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیاز به بازنگری جدی دارد.»
پیشنهادهایی برای جبران
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامهٔ این گزارش پیشنهاداتی را مطرح کرده بود که به‌نظر می‌رسد تا این لحظه مورد وثوق مدیران دولت چهاردهم که فعالیت‌هایی مرتبط با توسعهٔ روستایی دارند، به‌ویژه سازمان جهادکشاورزی، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان‌های مرتبط دیگر قرار نگرفته است و در برنامه‌های اعلامی به چشم نمی‌خورد: «اولویت‌دهی به استفادهٔ حداکثری از بافت‌های فرسوده، رعایت الگوی معماری اسلامی-ایرانی و مصالح سازگار با محیط زیست و بوم روستا برای احداث واحدهای مسکونی جدید؛ تصریح واگذاری «به‌صورت اجارهٔ ۹۹ساله» به‌جای واگذاری قطعی اراضی و ممنوعیت انتقال امتیاز زمین دریافتی و مسکن احداث‌شده برای بازهٔ زمانی مشخص (کمیسیون عمران)؛ است. پیشنهادهای دیگر این مرکز شامل الحاق ماده‌ای به «فصل امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» دال بر الزام دولت نسبت به (کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست)، سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه و رفع موازی‌کاری‌ها در امور عمران و توسعهٔ روستایی، عشایری و کشاورزی کشور با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر با محوریت وزارت جهادکشاورزی، تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری، مبتنی‌بر اهداف و شاخص‌های کمّی و شفاف، تحت فصلی با عنوان «پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی و عشایری» در بودجهٔ سنواتی و اختصاص بودجهٔ عادلانه به این فصل متناسب با سهم جمعیت مناطق روستایی و عشایری از کل جمعیت کشور و سهم از تولید ناخالص داخلی؛ تدوین آیین‌نامهٔ «نحوهٔ سهم‌بری عادلانهٔ کشاورزان، روستاییان و عشایر از زنجیره‌ارزش و دارایی‌های طبیعی مهم» براساس تأکید بند ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تدوین آیین‌نامهٔ «استقرار نظام سلسله‌مراتبی و شبکه‌ای سکونتگاه‌های روستایی کشور» و ممنوعیت تبدیل و یا الحاق روستا به شهر در طول برنامهٔ هفتم به‌استثنای مواردی است که پیش از طرح در کمیسیون دفاعی-امنیتی دولت، به تأیید کمیتهٔ فنی مرکب از وزارت کشور (رئیس)، وزارت جهادکشاورزی (دبیر)، وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.»
حالا دولت چهاردهم می‌خواهد سوار بر کمیت لنگ برنامهٔ هفتم توسعهٔ پنج‌سالهٔ کشور شود و توسعهٔ روستایی را به مسیر برگرداند. کاری که شاید به‌نظر می‌رسد چندان ممکن نباشد.
طرح «جامع توسعهٔ روستایی» کشور چه می‌گوید؟
خرداد سال ۱۴۰۰ بود که وزیر وقت امور جهادکشاورزی از بررسی «طرح جامع روستایی» کشور خبر داد. طرحی که بلافاصله با انتقادهای زیادی همراه شد. حالا یک‌بار دیگر زمزمه‌هایی از تصویب این طرح با پیگیری مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شود. این طرح به‌منظور یکپارچه‌سازی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق روستایی، ارتقای جایگاه این مناطق در منابع عمومی کشور از ادغام سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، مؤسسهٔ آموزش و ترویج کشاورزی، و مرکز جهادکشاورزی دهستان‌ها تشکیل می‌شود و عنوان وزارت جهادکشاورزی به وزارت جهادکشاورزی و توسعهٔ روستایی تغییر پیدا می‌کند. همچنین، بنابر آنچه در متن این طرح قید شده است همهٔ وظایف، مأموریت‌ها و دارایی‌ها، بودجه، تعهدات، ساختار و نیروی انسانی سازمان‌های مربوطه به‌همراه بودجهٔ معاونت توسعهٔ روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری به سازمان توسعهٔ روستایی کشور منتقل می‌شود.
همچنین، در شرح وظایف این دستگاه جدید آمده است: «تدوین، اجرا و بازنگری سند راهبردی و برنامهٔ اقدام ملی توسعهٔ روستایی ظرف یکسال برای پیشرفت همه‌جانبهٔ مناطق روستایی و ابلاغ آن پس از تصویب در ستاد ملی، هماهنگ‌سازی بین نهادها و دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی در سطوح ملی، محلی و منطقه‌ای برای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های توسعهٔ روستایی، تدوین شاخص‌های پیشرفت همه‌جانبهٔ مناطق و ارزیابی آنها و پایش شکاف روستا شهری بر مبنای داده‌های مرکز آمار، تأمین موجبات توسعه و تقویت تعاون در مناطق و تدوین و اجرای برنامهٔ توسعه و توانمندسازی تشکل‌های روستایی بدون دخالت در آنها.» این بخش درحالی گنجانده شده است که بنابر مطالعات انجام‌شده در نظام تعاونی ایران برای تقویت تعاونی‌های بخش کشاورزی نه انحلال سازمان تعاون بلکه حل قوانین و مقررات مربوط به اراضی کشاورزی اولویت است.
همچنین، این اساسنامه می‌گوید سازمان جدید باید طی پنج‌سال هر سال ۱۰ درصد تجارت محصولات کشاورزی و روستایی را افزایش دهد. نوسازی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و برنامه‌ریزی در روستاییان و پرورش رهبران محلی، تنوع‌بخشی به مشاغل، کاهش بیکاری و اشتغال ناقص و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در مناطق، ارتقای ضریب نفوذ دانش در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط روستایی از طریق دفاتر اقتصاد مقاومتی، بهبود کارایی و اثربخشی مدیریت محلی در روستا و دهیاری‌ها با همکاری شورای‌عالی استان‌ها، تشویق و برنامه‌ریزی برای احیا و استفادهٔ بهینه در ابنیهٔ دولتی و خصوصی راکد در مناطق و جلب مشارکت مالی بخش خصوصی، خیرین و مؤسسات عام‌المنفعه در کنار ارتقای توانمندی زنان روستایی به‌ویژه در زمینهٔ کسب‌وکارهای خانگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی، بهبود بازار محصولات کشاورزی روستاییان از طریق توسعهٔ زنجیره‌های ارزش فقرزدا با محوریت تشکل‌های فراگیر مردمی، بخشی از شرح وظایف این دستگاه است. به‌نظر می‌رسد مجموعه وظایف همهٔ دستگاه‌هایی که با تشکیل سازمان جدید منحل می‌شود، قرار است بر دوش یک سازمان باشد.
سال ۱۳۹۲ وقتی معاونت امور روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری
شکل می‌گرفت و برنامه‌های توسعهٔ روستایی یکی پس از دیگری تدوین می‌شد، بسیاری از کارشناسان توسعهٔ جامعهٔ محلی، دستوری بودن توسعه و نفوذ زیاد دولت در فرایندهای توسعه‌محور در روستاها و جموع محلی کوچک را دلیل اصلی توسعه یافتگی این مناطق عنوان کردند. به‌نظر می رسد اما پس از چنددهه شکست نگرش‌ها و برنامه‌های توسعه‌جوی دولت در روستاهای ایران، هنوز درس آموخته‌ای برای دولتی‌ها و مجلسی‌ها وجود ندارد و فقط تلاش می‌کنند دستورات را عوض کنند نه اینکه به جامعهٔ محلی مشق توسعه بیاموزند.
نظر شما