به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همواره تأثیر گرانی ها برای سفره کارگر بسیار زیاد است، کارگرانی که برای تأمین معاش خود مجبورند چند جا کار کنند تا از پس  هزینه های زندگی بر بیایند.

 در روزهای ابتدایی شروع به کار دولت چهاردهم خبر گرانی نان و شیر برای سفره کوچک برخی کارگران شوک آور بود و به زودی با گران شدن قیمت شیر باید منتظر گرانی لبنیات هم باشند. همین گرانی باعث کمرنگ شدن لبنیات از سفره کارگران خواهد شد.

کارگرانی که حدود ۷۰درصد درآمد خود را صرف مسکن می کنند, دیگر پولی ندارند که بخواهند تمام و کمال به سبد خوراکی کامل فکر کنند, گرانی ها هم مزید بر علت می شود تا هر روز یک قلم از خوراکی را از سفره خود حذف یا کمرنگ کنند.

کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، رکود، سرکوب دستمزدها، کوچک شدن سفره‌ها، خروج گوشت و مرغ از سفره و تغذیه مردم همه نشان از جیب خالی کارگران با واقعی نبودن دستمزد دارد.

میزان دستمزد تا حتی عقب‌تر از سبد معیشت است که احمد میدری, وزیر کار معتقد است کسانی که فقر مطلق دارند شاغل‌اند، اما درآمدشان کفاف نمی‌دهد.

احمد میدری با اعلام اینکه ۳۰درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، گفت: اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.

حالا تصور کنید کارگرانی که در امورات روزمره خود گرفتار هست, موج هر روز گرانی ها چه تأثیراتی بر سفره کارگران دارد.

 سهم خوراکی ها از سفره خانوار کم شد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است: مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به ۲۵درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.

گلپور درباره هزینه های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی های آماری بانک مرکزی از هزینه های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می شود,مشاهده می شود که در گذشته یک خانوار کارگری ۴۰درصد درآمد خود را صرف هزینه های سبد خوراکی ها می کرد که این رقم اکنون به۲۵ درصد رسیده است. این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی (مسکن,بهداشت, آموزش) دیگر امکان صرف کردن ۴۰درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سو تغذیه و بیماری های ناشی از آن می شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است.در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است, کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه ای ضعیف و بی بنیه بار می آیند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم, در سال ۱۴۰۳ هم این موضوع دیده می شود,کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از آنها کسر می شود,‌این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه های زندگی است. بهانه های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً‌ عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی ها اعتقاد دارند, دستمزد باعث ایجاد تورم می شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می توان به آن رسید که استدلال دولتی ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند, قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند,‌رکود درجامعه رشد پیدا می کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می شود.

پیشنهاد تازه برای حفظ قدرت معیشت کارگران

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگویی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است  همه ساله  میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که  قانون صراحتاً اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود ، بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.