اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در نخستین نشست خود در دوره دهم با نگاهی به سهم صادرات این صنعت نسبت به کل صادرات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که از ۵.۸ درصد به ۳.۶ درصد کاهش یافته است بر لزوم بسترسازی برای افزایش صادرات و سهم این صنعت در GDP کشور تأکید کردند.

طبق مطالعه انجام شده درباره شاخص‌های صادرات صنایع غذایی که بازه زمانی ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲ را بررسی کرده است، سهم ارزش صادرات این صنعت نسبت به ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور در ۵ ماهه ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد بوده است. البته به اعتقاد فعالان این صنعت، آنچه در آمار و ارقام آمده نسبت به واقعیت امر تفاوت دارد و این روند کاهشی ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییراتی است که در بازار ارز رخ داد.

در این بین ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با توجه به آمار ارائه شده از لزوم پیگیری موضوعات صنعت در راستای افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی از یک سو و میزان صادرات آن از سوی دیگر صحبت کرد.

او همچنین لزوم اولویت‌دهی به موضوعات مترتب بر این صنعت و پیگیری آن در طول دو سال پیش‌رو، استفاده از ظرفیت همه انجمن‌ها و تشکل‌ها در این بخش را ضروری خواند و گفت: رسیدن به همه مشکلات و موضوعات مربوط به این حوزه در مدت دو سال، امکان‌پذیر نیست بنابراین تلاش خواهیم کرد در این دوره با بهره گرفتن از نگاه مشاوران متخصص و اعضای کمیسیون، نسبت به مسائل کلان‌تر پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز در واکنش به گزارش ارائه شده مبنی بر رشد ناچیز صادرات صنایع غذایی از منظر ارزشی، گفت: بعد از اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی، موضوع واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرد. در واقع این کاهش بیان‌گر کاهش واقعی میزان صادرات نیست بلکه ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی است.

او تصریح کرد: شبکه‌های توزیع و صادرات در کشور از یک طرف، صدور بخش‌نامه‌های متعدد و حتی متناقض در طول سال‌های اخیر و نبود کنسرسیوم‌های قدرتمند صادراتی و عواملی از این دست، مانع از رشد معنادار صادرات انواع صنایع به ویژه صنعت غذا شده است.

در ادامه اعضای کمیسیون صنایع غذایی در راستای تقویت سطح صادرات به ثبات در قوانین و جلوگیری از تثبیت دستوری قیمت‌ها اشاره کردند و در عین حال پرهیز از ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات انواع محصولات غذایی و اجرای دقیق‌تر و بهتر مالیات ارزش‌افزوده را پیشنهاد دادند. در واقع تعریف یک ساختار قانون‌مند و مدون در پروسه صادرات، لازمه پیشرفت و رشد است که مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت. در ادامه پیشنهاد شد مشاوران کمیسیون صنایع غذایی در شناسایی ظرفیت‌های صادراتی انواع محصولات غذایی کشور فعال شده و اطلاعات لازم را در این حوزه‌ها در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهند تا برای بهبود شرایط صادرات، منسجم و هدفمند، برنامه‌ریزی کنند.

نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفت، تأکید بر اعمال نرخ ارز توافقی برای ارز حاصل از صادرات بود. به باور فعالان صنعت غذای ایران آنچه می‌تواند امروز به بهبود شرایط صادرات غیرنفتی کمک کند، تعیین نرخ توافقی برای ارز حاصل از صادرات بوده و از تعیین هرگونه نرخ دستوری، پرهیز شود.

محمدرضا مرتضوی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران درباره عوامل رشد ناچیز ارزش صادرات این صنعت، تأکید کرد: حذف ارز به قیمت رسمی یکی از دلایل کاهش صادرات صنایع غذایی بود که بعد از این شوک، دوباره سطح صادرات به ریل خود برگشت و خوشبختانه امروز صنایع غذایی، ارزش‌افزوده مناسبی را نسبت به سایر کالاها ایجاد می‌کند. در واقع شوک ارزی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با توجه به حذف ارز ترجیحی پشت سر گذاشتیم و مجدد به شرایط خوب برمی‌گردیم.

عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز با حضور در این نشست بر اساس مطالعات انجام شده در این مرکز از چندین آسیب جدی در صادرات صنایع غذایی یاد کرد و گفت: نبود ثبات در روند صادرات، افت ارزآوری این صنعت و تغییر در بازارهای صادراتی از جمله آسیب‌هایی هستند که صادرات صنایع غذایی با آنها مواجه است. این موضوعات باید هرکدام به صورت مجزا مورد مطالعه قرار بگیرند و برای هرکدام راهکار ارائه دهیم.

در بخش بعدی این نشست درباره کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون اظهارنظر و تصمیم‌گیری شد. بدین‌ترتیب کمیته صادرات و توسعه تجارت، کمیته استاندارد، بهداشت و دامپزشکی، کمیته توسعه دانش عمومی صنایع غذایی و کمیته پایش مقررات مخل کسب‌وکار صنعت غذا، شکل گرفتند.

در ادامه، بررسی‌هایی که درباره صدور بخش‌نامه سازمان استاندارد با موضوع شرایط و اندازه لیبل‌ها و عناوین محصولات غذایی، توسط انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران انجام شده است، مطرح شد. طبق پیگیری‌های این انجمن، اصلاحیه بخش‌نامه سازمان استاندارد هم مورد تأیید بخش خصوصی نبوده و بدین‌ترتیب دوباره درخواست‌های بخش خصوصی مطرح و پیگیری شده است. در نهایت ستاد تسهیل مقرر کرده که برای اصلاح شرایط، علاوه بر انجمن دارندگان نشان استاندارد، سایر انجمن‌ها نیز درخواست‌ها و نظرات خود را درباره مفاد این بخش‌نامه برای ستاد تسهیل ارسال کنند تا اصلاحات لازم در این بخش‌نامه نهایی شود.

همچنین در این نشست، گزارشی درباره اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت پروانه‌های ساخت ارائه و پیشنهاد شد که نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مربوط به اصلاح قانون مربوط به این حوزه مشارکت پررنگ‌تری داشته باشند.