هر رخدادی که امروز در پیرامون و متن پدیده ها قراردارند یادگاری از دوران سپری شده است و برای تحلیل روزگار امروز متغیرها و مقوله ها راهی نیست که به دوران پشت سر گذاشته اشاره کنیم. این اشاره ها و ایستادن ها در دوران سپری شده با این راهبرد صورت می پذیرد که رفتارها و تصمیم های آسیب رسان اتفاق افتاده را کنار بگذاریم و از رفتارها و تصمیم های کامیاب بیشتر استفاده کنیم. حال و هوای نه چندان خوش اقتصاد و صنعت قند و شکر دراین روزها نیز از قاعده یاد شده بیرون نیست و شماری از گرفتاری ها به روزهای سخت برمی گردد. روزهای سختی که نقطه عطف آن تصمیم هایی بود که در سال 1385 از سوی بخشی از دولت اتخاذ و کلیت دولت نیز با اکراه یا از سرمیل آن را پذیرفتند. داستان این بود که در سال یادشده تصمیم سازان و تصمیم گیران اصلی در دولت نهم به این نتیجه رسیدند یا از بیرون به آنها تحمیل شد که باید واردات شکر با تعرفه اندک اجرایی شود و یا از این مسیر به مصرف کنندگان منفعت رسانده شود و در هسته مرکزی تفکر یادشده فقط چند کارخانه شکر را مانع این تصمیم می دیدند و به پیامدهای آن در داستان کشت و نیز به هم خوردن تعادل در سازمان زراعی و کشاورزان و نیز داستان خود اتکایی توجهی نشد. این تصمیم عجیب به سیل واردات منجر شد. 
این تصمیم که یک نقطه عطف در تاریخ صنعت قند و شکر بود به سقوط تولید چغندر و نیز قند و شکر منجر شد. در آن سال ها اما وزارت جهاد کشاورزی تابعی از همه تصمیم های اتخاذ شده در بخش بازرگانی داخلی و خارجی شده بود و اگر تصمیم اتخاذ نمی شد نابودی صنعت قدیمی قند و شکر ممکن شده بود. با جدیت و پیگیری انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر و نیز مجلس وقت قانونی تصویب شد که به قانون انتزاع مشهور شده است. براساس این قانون، تجارت داخلی و خارجی شکر و برخی دیگر از محصولات زراعی از وزارتخانه های دیگر گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی داده شد. این اتفاق بزرگی بود و راه را برای حمایت از تولید داخلی در برابر یورش بی سابقه واردات شکر باز کرد. در دولت آقای حسن روحانی و وزارت آقای محمود حجتی تصمیم ها درباره توازن تولید داخلی با واردات شکر با محوریت تولید داخلی انجام می شد و از قانون انتزاع به درستی استفاده می شد. به همین دلیل بود که تنش ها و نوسان ها دردولت یازدهم و سال هایی از دولت دوازدهم در بازار شکر کم و کمتر شد. 
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییرات اساسی در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی اما بار دیگر قانون انتزاع در کانون توجه قرار گرفت و مدیران دولت سیزدهم در وزارت جهاد کشاورزی از این قانون به بدترین شکل استفاده کردند بازارها از تعادل خارج شد. انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر به شکل های گوناگون درباره رفتارهای غیرکارشناسانه درباره اقتصاد و صنعت قند و شکر هشدار داد و یادآور شد وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم باید به جای اینکه در تنظیم بازار شکر تجارت را محور تصمیم ها بداند باید به توازن و تعادل تولید و تجارت بیندیشد و اولویت را به تولید داخلی بدهد که اینطور نشد و بازار شکر از تعادل خارج شد. مدیریت ارشد وزارت در دو سال گذشته به جای اینکه از تولید داخلی محصولات کشاورزی که وظیفه ذاتیاش بود حمایت کند اندیشه و رفتاری دیگر در پیش گرفت و به راهی رفت که به زیان تولید ملی بود. 
شوربختانه وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم بدترین کارنامه را در حمایت از تولید داخلی شکر در کارنامه اش ثبت کرد و کار به جایی رسید که مدیر ارشد این نهاد برکنار شد. این نتیجه درس نگرفتن از تاریخ بود و هست. حالا و در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی نتوانست و نخواست از مزیت قانون انتزاع برای رشد تولید داخلی استقاده کند و در وضعیتی که قرار است وزارت بازرگانی دوباره تأسیس شود به نظر می رسد بهتر است قانون یادشده به وزارت تازه منتقل شده و وزارت جهاد کشاورزی نیز به وظیفه اصلی خود که حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی و بنگاه های تکمیلی این بخش است بپردازد. در صورت تأسیس وزارت بازرگانی می توان امید داشت نوسان های تصمیم گیری این دو سال در این بخش کاهش یابد و نهادهای دولتی به وظایف ذاتی خود برگردند. روزهای سخت و تلخ دو سال تازه سپری شده بر صنعت قند و شکر در یادها می ماند.