توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال‌های اخیر به یکی از توصیه‌های برخی فعالان این حوزه و برخی کارشناسان تبدیل شده تا جایی که معتقدند فروشگاه‌های مذکور مستقیما کالای موردنیاز خود را از شرکت‌های تولیدکننده دریافت کنند؛ این نوع نگاه، نشان می‌دهد که دانش کافی در ارتباط با صنعت پخش وجود ندارد؛ وگرنه آیا می‌توان با جابه‌جایی نقش‌ها مشکلی را در حوزه اقتصاد کشور حل کرد؟ امروز فروشگاه‌های زنجیره‌ای با انواع چالش‌ها روبه‌رو هستند.

توسعه فروشگاه‌هایی که مالکیتی از خود ندارند و به عنوان مثال افزایش سالانه اجاره‌بها و عدم‌پرداخت تسهیلات ویژه به فعالان فروشگاه‌های زنجیره‌ای آیا می‌تواند به توسعه فروشگاهی منتهی شود؟ امروزه بسیاری از شعبه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای همان بقالی‌های سابق هستند که در حد استانداردهای فروشگاه زنجیره‌ای نیستند و در اصل مینی‌سوپرهایی هستند که کالا را طبق روال گذشته و حتی با یک واسطه بیشتر به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. این در حالی است که دولت باید زمین‌های بزرگ در محدوده‌های خارج از شهر در اختیار شرکت‌ها قرار می‌داد تا بتوانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای واقعی و استاندارد را در کشور توسعه دهند و در نتیجه دسترسی به کالا از طریق مراکز خرید مدرن را ارائه کنیم. اما در عمل تنها یکسری فروشگاه با هزاران شعبه در کشور راه‌اندازی شد که اتفاق خاصی را در حوزه ارائه کالا رقم نزده است.

این تلاش‌ها برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حالی است که منافع چندانی برای اقتصاد ندارند؛ به عنوان مثال در گذشته بقال‌ها نهایتا یک ماهه پول کالا را به صنعت پخش می‌پرداختند، اما اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای حتی تا چند ماه، پرداخت بدهی‌های خود را که بعضا تا چند همت بدهکارند،  به تعویق انداخته‌اند. این پول متعلق به شرکت‌های پخش و تولیدکننده‌هاست که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای معطل مانده و در نتیجه این شرکت‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند که هزینه‌های مالی و قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد.
در حال حاضر موجودی کالایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کل صنعت، به اندازه یک‌سوم بدهی به شرکت‌های پخش نیست و به عبارتی پول شرکت‌های پخش و تولید، صرف خرید قفسه و شعبه و لباس فرم و... می‌شود. این فروشگاه‌ها به این امید که قرار است در آینده سود کسب کنند، اما یا در ضرر هستند یا سوددهی بالایی ندارند و روزبه‌روز بدهی این فروشگاه‌ها افزایش می‌یابد و امروز 80‌درصد این فروشگاه‌ها توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند.

منبع: دنیای اقتصاد