از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸، بحث بر سر اینکه چگونه یک دولت می‌تواند نقش فعال‌تری در اصلاح یا تعدیل "شکست بازار" در حوزه غذا و کشاورزی ایفا کند، به موضوع اصلی اقتصاد سیاسی غذا تبدیل شد و متخصصین کشاورزی دوباره به طور جدی در مورد ظهور سرمایه داری دولتی مباحث عمیقی را آغاز نمودند. طرفه اینکه سرمایه داری دولتی معاصر فرض می کند که مداخله دولت در بازارها صورت بندی متکثر و شاکله چند وجهی تری به خود گرفته است. در نتیجه، شرکتهای سنتی دولتی در کنار بازیگران جدید مورد علاقه دولت، مانند صندوق‌های ثروت دولتی و نخبگان اقتصادی ملی با تشویق مالکیت خصوصی در بازارهای کالاهای اساسی مداخله می‌کنند و به نوعی در کنار دولت در تامین کالاهای اساسی حضور دارند. این ائتلاف در میان ذی نفعان غذا به دولت کمک میکند تا به اهداف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی ملی‌گرایانه خود دست یابد. امروزه بسیاری از قدرت های رو به رشد، از لابی های دولت و نخبگان معتمد در بازارها به بازگشت شکلی جدید از سرمایه داری دولتی خبر می دهند. این یادداشت مجمل از نظریه های "سوسیالیسم بازار و سرمایه داری دولتی" برای تفسیر حکمرانی امنیت غذایی چین استفاده می کند.
تجارب مطالعات تطبیقی نشان داده که مداخله گری دولت به سه شکل به امنت غذایی کمک کرده است. اول، اینکه به در دسترس بودن مواد غذایی یاری رسانده و اگرچه این حضور بدون گزارش برخی از فرایندهای فسادزا نیست، اما دسترسی امن به مواد غذایی، جلوه های فساد را ضعیف کرده است. دوم، استفاده از سرمایه داری دولتی برای مدیریت و ایمنی غذایی چین تا کنون موفق بوده و سوم، سرمایه داری دولتی، ثبات عرضه و تقاضای غذا در چین را با موفقیت بهبود بخشیده است، اما استراتژی انشعاب کسب و کار کشاورزی چین (در قالب رشد شرکتهای چند ملیتی چینی) جامعه بین المللی را نگران کرده است. علاوه بر این، برخلاف تعدادی از محققین که سرمایه‌داری بازار آزاد و سرمایه داری دولتی را دو نوع رقیب اصلی نظام سرمایه‌داری امروزین می‌دانند، تحقیقات چند دهه گذشته اثبات نموده که سرمایه داری دولتی منحصرا یکی از ویژگی‌های ابزاری مشارکت در زنجیره تامین بین المللیدر قرن ۲۱ است، چنانکه سرمایه داری دولتی اولین بار در قرن نوزدهم، در طول مدرنیزاسیون اروپا، و اخیراً در اوایل قرن بیست و یکم در طول بحران های مالی ظاهر و پررنگ شده است. در نتیجه، اگرچه سرمایه داری دولتی از دیرباز در تاریخ بشر وجود داشته است اما دلایل ایجایی آن به پارامترهایی نظیر برطرف نمودن کاستی های ناشی از عدم حضور یک بخش خصوصی قدرتمند در بافتار اقتصاد ملی، تقویت صنایع تبدیلی، تکمیلی و فراوری، حمایت از صنایع خاص برای جلوگیری از شکست بازار و عوامل اجتماعی، مانند فقرزدایی، کمک به ارتقاء استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی؛ و عوامل سیاسی نظیر کسب منافع سیاسی برای ساختار رانتیر؛ تقویت طبقات وابسته به ساخت قدرت، میراث تاریخی ناسیونالیسم چینی برای مبارزه با تهاجم قدرت های استعماری مربوط است. با این وجود، رسانه های لیبرال غربی نقطه شروع و نتایج عملیاتی سرمایه داری دولتی را با تردید می نگرند. در شماره ویژه سرمایه داری دولتی، مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۲؛ بارقه های ابتدایی سرمایه داری دولت محور را با تأسیس "کمپانی هند شرقی" عنوان نموده، و معتقد است که سرمایه داری دولتی، مفهومی جدید از سرمایه داری نیست. با این حال، موفقیت کشورهای در حال توسعه (به ویژه چین و روسیه) در شکست پایدار بازار توسط شرکت های دولتی طی بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ منجر به این شد که آنها باور کنند که حتی سرمایه داری دولتی در جهت دهی به توسعه ملی از سرمایه داری بازار آزاد بسیار بهتر است. بنابراین به طور گسترده ای، این تجارب موفق به دفعات توسط سایر کشورهای در حال توسعه تقلید شد. از نگاه اکونومیست، علیرغم اینکه شرکت های دولتی توانستند بازار داخلی و جامعه را از طریق حمایت دولت تثبیت کنند، سه مانع زیر به دلیل وابستگی آنها به دستگاه دولتی رخ داد: اول، تأکید بیش از حد بر انحصار بازار بدون شتاب برای کشف محصولات نو و ایجاد بازارهای جدید؛ دوم، توجه بیش از حد به پرورش روابط درونی بین فردی و در عین حال غفلت از رقابت و تحرک استعدادها در فراگرد تجارت و سوم، استفاده بیش از حد از بازی تعرفه ها، اتخاذ سیاست های دستکاری ارزی و بی توجهی به تجارت آزاد، که بازار جهانی را به سمت جنگ ارزی بین حمایت گرایی و ملی گرایی اقتصادی سوق می دهد. مجله (Bloomberg Businessweek) نیز در سال ۲۰۱۶ به بحث در مورد سرمایه داری دولتی پیوست. مقالات این مجله مستقیماً به چین به عنوان مخترع سرمایه داری دولتی معاصر اشاره می کنند و معتقداست پیشرفت چین تا وضعیت کنونی‌اش شبیه امپراتوری آلمان تحت حکمرانی بیسمارک در دهه ۱۸۷۰ می باشد. طرفه اینکه برای بیش از سه دهه بوروکراسی تجاری دولت و شرکت های بزرگ تحت حمایت دولت در حال احیای قدرت اقتصادی سیاسی چین در جهان بوده اند که قطعا منجر به عواقب مشابه ناسیونالیسم اقتصادی قبل از جنگ جهانی اول می شود. به نوشته این متخصصین، ایالات متحده باید در این جنگ سرد سرمایه داری به صورت استراتژیک با حمایت از صنایع خاص (مانند منابع انرژی تجدیدپذیر و مواد خام) با دشمن روبرو شود در غیر این صورت، سیطره دلار بعنوان مرجع تعیین قیمت ها در بازار جهانی که در حال حاضر ایالات متحده از آن برخوردار است، به تدریج در چنگ چین قرار خواهد گرفت و اقتدار جهانی که ایالات متحده از آن برخوردار است، ممکن است از بین برود. توسعه چین از دهه ۱۹۸۰ از مدل اقتصاد کمونیستی به سمت مدل توسعه سرمایه‌داری حرکت کرده و نشان‌دهنده یک حرکت تدریجی به سمت "دولت‌گرایی از نوع پاتریمونیالیسم شرقی" است. بعلاوه،این شکل از سرمایه داری نه صرفاً یک حباب اقتصادی بلکه باعث رشد بخش واقعی اقتصادشد. اما موتور محرکه رشد چین نه با رقابت بین دو الگوی " کمونیسم و سرمایه داری"، بلکه رقابت بین دو رویکرد سرمایه داری باید باز تعریف گردد. این دو رویکرد سرمایه داری شامل سرمایه داری دولتی در دهه ۱۹۹۰ و سرمایه داری کارآفرین در دهه ۱۹۸۰ بود. سرمایه داری کارآفرینانه از طریق شرکت های خصوصی به رشد اقتصاد کمک کردند در حالی که سرمایه داری تحت رهبری دولت از شرکت های دولتی برای هدایت رشد استفاده کرد و نابرابری ثروت را تعدیل کرد. علاوه بر این، "مدل شانگهای"؛ که در آن شرکت های دولتی بعنوان بازیگران اصلی باعث رشد می شوند، با مدل های "ژجیانگ و هند" مقایسه شد که در آن شرکت های خصوصی رشد را شکل دادند. متخصصین دریافتند که مدل سرمایه‌داری کارآفرینی، مدل اقتصادی بهتری است که رشد پایدارتری را ارائه می‌دهد. بنابراین، چین با آغاز قرن بیست و یکم، به مدل "سرمایه‌داری کارآفرین" بازگشت.
تصور اولیه این بود که جهت اصلاحات بعدی چین باید سرمایه داری دولتی را کنار گذارده و پیکان جرکت به سمت اقتصاد" سوسیالیستم بازار" باشد. استدلال آنها این بود که سرمایه داری دولتی بجای ثروت برای ملت؛ ثروت برای مسئولان و فقر برای شهروندان ایجاد کرده در نتیجه، شرکت های دولتی باید اصلاح شوند. اصلاحات لزوما به معنای خصوصی سازی نیست، بلکه باید سود را با جامعه تقسیم کرد. بنابراین، اقتصاد بازار سوسیالیستی باید به مدل جدید توسعه آینده چین تبدیل شود. برخی نیز از اواخر سال ۲۰۱۵ اصطلاح "نئولیبرالیسم دولتی" را برای تبیین تحولات سرمایه داری چین، به ویژه تنش بین سیستم "حزبی-دولتی" چین و بقای مائوییسم ارتدوکس در فرایند جهانی شدن نئولیبرال معرفی کردند با توجه به تحولات سیاسی تاریخی چین آنان معتقد بودند که حزب کمونیست چین از اواخر دهه ۱۹۹۰، نه تنها برای تعمیق عملیات "حزبی" خود، بلکه برای وارد کردن چین به مدار سرمایه داری جهانی، و حرکت چین از نظام بازار، به پذیرش نئولیبرالیسم تشویق شده است، در واقع، دگردیسی سوسیالیسم مائوئیستی به نئولیبرالیسم دولتی و سیاست‌های نئولیبرالی، مانند مقررات زدایی، خصوصی‌سازی، شرکتی‌سازی، کالایی‌سازی خدمات انسانی، و تعمیق آزادسازی، می‌تواند نشان‌دهنده رفتار دستگاه جدید به "نئولیبرالیسم دولتی" از نوع چینی باشد. علاوه بر این، کاملا مشخص است که چین به سمت نوعی سرمایه‌داری چینی حرکت میکند که دارای سه ویژگی اصلی "سرمایه‌داری شبکه‌ای" از پایین به بالا، توسعه تحت "رهبری دولت" از بالا به پایین، و انطباق از درون به بیرون جهت هضم تأثیرات جهانی است. تحقیقات بعدی نشان داد که سرمایه‌داری چینی تنها یک نسخه متعارف از سرمایه داری دولتی معمولی نیست تا کنترل و تسلط دستگاه دولتی بر اقتصاد سیاسی چین را تقویت نماید بلکه دارای ساختار نهادی منحصر به فردی میباشد. ماهیت سرمایه‌داری چینی دوگانگی در ذات آن است که رهبری دولت از بالا به پایین را با فعالیت‌های سرمایه‌داری کارآفرینانه شبکه‌ای از پایین به بالا ادغام میکند." گوانشی" (شبکه اجتماعی چینی)، کلیدی برای ترکیب این عناصر لیبرال و دولت تمرکزگرا است. در واقع تنظیم روابط دولت و صاحبان سرمایه، چین را قادر می سازد تا خود را با نظم سرمایه داری جهانی وفق دهد. به همین ترتیب، همچنین سیستم حزبی-دولتی چین، سیستم ارتقای پرسنل و توسعه شرکت های دولتی را با هم ترکیب و کنترل بیشتر بر منابع اجتماعی توسط دستگاه دولتی را تسهیل و تولید کشور را تقویت کرده است. البته سرمایه داری دولتی با ویژگی های چینی در طول فرآیند توسعه چین شکل گرفته است. ویژگی‌های تکاملی اش شامل تبدیل چین از «دولت تمدن ساز» به «دولت ملی»، از «نیمه فئودالیسم به سوسیالیسم دولتی و سرمایه داری دولتی»، و از «سیاست در فرماندهی» به «اقتصاد در فرماندهی» به موازات سیاست چینی سازگار با بازار دولتی است. از این رو، این پیشرفت منحصر به فرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تاریخ، محتوای سرمایه داری دولتی را با ویژگی‌های چینی شکل داده و باعث ایجاد پدیده‌های خاصی مانند تنظیم سیاست مداخله دولت در بازار، شرکت‌سازی و دسترسی دولت به بازار می‌شود. و بازار برای کنترل جامعه یکپارچه می شود. اصطلاحا مدل چینی، در واقع، یک ریشه اقتصادی سیاسی بین‌المللی بر اساس مرکانتیلیسم تجدیدنظر شده "فریدریش لیست" (۱۷۸۹-۱۸۴۶) دارد که بر توسعه و حمایت‌گرایی تحت رهبری دولت تأکید میکند. "لیست"؛ اهمیت حفاظت از صنایع استراتژیک و ارتقای نوآوری، زیرساخت ها، آموزش و موسسات مالی متمرکز و همچنین مسئولیت دولت برای ایجاد ثبات و قانونی را تئوریزه کرد. این نظریه" لیستی" به ساختن یک دولت آلمانی متحد کمک کرد و آلمان را به تسلط بر قاره اروپا در قرن نوزدهم سوق داد. سپس ژاپن مدل دولتی آلمان را برای توسعه پروژه های نوسازی خود از دهه ۱۹۶۰ بکار گرفت و دوباره در طول دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در کشورهای توسعه یافته شرق آسیا این الگو مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین، مدل توسعه دولتی چین با موارد قبلی تکامل سرمایه داری دولتی در ایالات متحده، اروپا و آسیای شرقی مشابهت هایی دارد. سرمایه داری کنونی چین دارای سه ویژگی است، از جمله نقش عظیم دولت چین در توسعه اقتصادی، پذیرش نظریه دولت توسعه گرا و تمرکز بر کنترل پرسنل برای پاداش و تنبیه مقامات محلی، و "تقویت گوانشی" بین شرکت ها و دولت ها که برای موفقیت کسب و کار ضروری است. اگرچه، تاکنون، تحقیقات سرمایه داری بر مدل توسعه نئولیبرالیسم با شرکت های خصوصی( LME آمریکایی و CME آلمان ) محدود می شد اما ظهور چین نوع سوم سرمایه داری را شکل می دهد، سرمایه داری چینی، که در آن بازار تحت تسلط دولت و کنترل احزاب سیاسی است. این سرمایه داری در پیشینه تاریخی منحصر به فرد چین، از جمله از سوسیالیسم بازار تا سرمایه داری دولتی، از دولت سوسیالیستی-توسعه مدار به نئولیبرالیسم دولتی، و از گوانشی های فراملیتی تا سرمایه داری نخبگان قدرت آمیخته شده است. در واقع سرمایه داری چینی بدیلی برای جایگزینی حاکمیت بازار نیست، بلکه ارائه مدل توسعه و آلترناتیوی برای انطباق با بازار در حال تغییر جهان در حال تحول است.
مطالعات عمیق تر مدل سرمایه داری دولتی چین نشان می دهد که اجرای پایدار این سیاست ها منوط به پذیرش "بورژوازی ملی" در تولید و انبارش مواد غذایی دارد. این مهم، به نوبه خود، مفاهیم سرمایه داری دولتی را با امنیت ملی ادغام می نماید. در نتیجه، دولت نیاز به کنترل صنایع استراتژیک و حمایت از صنایع محوری مانند ذخیره سازی و حمل و نقل مواد غذایی و غلات برای حفظ امنیت ملی را به عنوان صنایع استراتژیک در نظر دارد. در این رابطه، شرکت های دولتی برای حفظ امنیت تولید و توزیع مواد غذایی به عنوان یکی از صنایع محوری نیاز به انحصار و کنترل بازار داشتند. گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که چین استراتژی «انشعاب‌سازی» را از طریق سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکتهای دولتی بزرگ و SWF اجرا میکند و قصد دارد منابعی را در خارج از کشور به دست آورد تا تامین کالاهای اساسی مهم را تضمین کند. منابع غنی کشاورزی آمریکای لاتین (به ویژه برزیل و آرژانتین) در حال حاضر هدف اصلی سرمایه گذاری چین هستند اصولا یکی از ویژگی های توسعه سرمایه داری دولتی چین استفاده از مقررات سازمان تجارت جهانی است که صنایع خاصی مانند صنایع غذایی را کالاهای غیر مرتبط با امنیت ملی در نظر می گیرد، بنابراین پکن می‌توانست برای حمایت از شرکتهای دولتی و بازار داخلی که برای امنیت ملی مهم بودند از طریق شبه آزاد سازی و گشایش تدریجی بازار داخلی، توسعه بانک غلات، وام‌های کم بهره، تسهیلات مالی از طریق کشاورزی قراردادی، یارانه‌های مالیاتی زمین و حمایت از تجار به فعالیت های خود مشروعیت بخشد. از این طریق، نه تنها دولت سود بیشتری به دست آورد، بلکه استاندارد امنیت غذایی نیز بالا رفت.
در زمینه سیاست داخلی غلات کشور، به وضوح مسئولیت اداره غلات بین دولت مرکزی و استانی تقسیم شد.دولت مرکزی مسئولیت ایجاد سیستم‌های ذخیره‌سازی غلات و صندوق‌های ریسک غلات در سطح دولتی را بر عهده گرفت. دولت های استانی مسئولیت ایجاد توازن بین تقاضا و عرضه غلات در استان های خود، حفظ زمین های زراعی و زمین های زیر کشت غلات، ایجاد سیستم های ذخیره سازی غلات توسط دولت های محلی، و مذاکره در مورد موافقت نامه های تولید و بازاریابی بین استانی را بر عهده گرفتند. تصمیم تعمیق اصلاح سیستم گردش غلات که در سال ۱۹۹۸ صادر شد، مسئولیت‌ها را به وضوح بین دولت و شرکتهای دولتی تقسیم کرد و رفتارهای بازار مانند خرید، ذخیره‌سازی و توزیع غلات را کاملاً ملی کرد. واکنش شورای ایالتی به تأسیس "شرکت ذخایر غلات چین" که در سال ۲۰۰۰ صادر شد، منجر به تأسیس شرکت ذخیره‌سازی غلات چین یا شرکت ذخایر غلات چین (SinoGrain)شد. در نتیجه، شرکتهای دولتی غلات به عنوان شرکتهای تابعه سینوگرین طبقه‌بندی شدند این مقررات نه تنها جنبش خصوصی سازی غلات را از دهه ۱۹۹۰ به سمت ملی شدن و انحصار توسط سینوگرین هدایت کرد، بلکه به دولت های استانی مسئولیت روشنی برای اداره بازار غلات در استان های خود داد. از این رو، دولت های استانی می توانند برای حفظ امنیت مدیریت غلات با سینوگرین همکاری نزدیک تری داشته باشند. بازیگران سازوکار اداری مربوطه نیز شامل اداره دولتی غلات، سینوگرین، اداره استانی غلات، و شعبه های تابعه استانی سینوگرین هستند. به عبارت دیگر، دولت های استانی و شعب استانی سینوگرین تا حد زیادی مسئولیت اداره بازار غلات داخلی چین را بر عهده می گیرند. ادارات استانی غلات تا حد زیادی مسئول حفاظت از زمین های زراعی و غلات در استان های خود هستند. شعب استانی سینوگرین با دولت های استانی (عمدتاً اداره غلات استان، اداره کشاورزی استان و اداره بودجه استانی) برای کنترل ذخیره سازی و انبارهای غلات در حوزه های استانی همکاری می کنند. این همکاری همچنین به دولت های استانی کمک می کند تا هنگام اجرای توافقات در مورد موافقت نامه های بین استانی تولید و توزیع غلات چانه زنی کنند. از آنجا که سیاست های متخذه وضعیت امنیت غذایی محلی را به سیستم های ارتقای مقامات محلی و رهبران شرکت های دولتی مرتبط می کند. اجرای سیاست های امنیت غذایی قابل نظارت است. بنابراین، در دسترس بودن غذای فعلی و نسبت خودکفایی ۹۵ درصدی چین نشان می دهد، که چین به خودکفایی غذایی دست یافته است.
همچنین این سیاست ها؛ استان ها را به واحدهای مستقل سیستم تولید و توزیع در بازار غلات چین تبدیل می کند و مانع ایجاد بازار غلات در سراسر کشور می شود. از آنجا که رقابت بین استان ها بر روابط تعاونی که دولت مرکزی خواستار آن است غلبه دارد قیمت غلات اغلب در استان‌ها به‌طور چشمگیری متفاوت است که بر امنیت دسترسی به غذا تأثیر می‌گذارد.
از زمان های قدیم، چین امنیت غذایی را به عنوان بخش مهمی از امنیت ملی می دانست. کنفوسیوس می‌گوید: « از شرایط حکومت این است که غذا کافی باشد، تجهیزات نظامی کافی باشد و مردم به حاکم خود اطمینان داشته باشند» و این نشان می‌دهد که کفایت غذا اساس اداره یک کشور است. گوان ژونگ، شاگرد کنفوسیوس، گفت: «آداب فقط زمانی رعایت می شود که انبار پر باشد. افتخار تنها زمانی ارزش دارد که مردم از رفاه برخوردار باشند.»، نشان دادن امنیت غذایی کلید یک جامعه متمدن است. اصلاحات سیاسی "شانگ یانگ" در ایالت شین، تولید غلات و تجارت غلات به شدت کنترل شده ای را تشویق کرد تا از تبدیل شدن غلات یک ایالت به هدف استراتژیک سایر ایالت ها جلوگیری کند. مفاهیم امنیت غذایی، مانند تاکید بر تولید، کنترل تجارت، و حفظ خودکفایی از زمانی که اولین امپراتور "سلسله کین" چین را متحد کرد، به عنوان یک سیاست باستانی چین برای تقریبا دو هزار سال نسل به نسل منتقل شده است. پس از اینکه حزب کمونیست (CPC) چین را در سال ۱۹۴۹ متحد کرد، دستگاه دولتی با در نظر گرفتن امنیت ملی، گردش مواد غذایی را به شدت کنترل نمود. علاوه بر این، به دلیل بحران غلات ناشی از جهش بزرگ به جلو، در سال های ۱۹۵۹-۱۹۶۱، حزب کمونیست به اهمیت خودکفایی غلات و اصلاح بازار غلات پی برد. لذا با در نظر گرفتن امنیت ملی ؛ حزب به اهمیت خودکفایی غلات و اصلاح بازار غلات پی برد. پس از شروع اصلاحات در سال ۱۹۷۸، بازار غلات به شدت شروع به تغییر نمود.اما اصول همچنان حول محور ناسیونالیسم اقتصادی می چرخید و بر مفاهیمی مانند خودکفایی غلات و این ایده متمرکز بود که «وقتی دست ها از دانه پر شد، قلب ها از ترس رها می شوند. این اصلاحات در پنج مرحله توصیف می‌شود، که از کنترل شدید دولت مرکزی شروع می‌شود، سپس بازار محور می‌شود، سپس توسط شرکتهای دولتی انحصار می‌یابد، و در نهایت به گرایش «انشعاب محور» فعلی تبدیل می‌شود.
اولین مرحله اصلاحات بازار غلات از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴ بود، زمانی که دولت به تدریج انحصار خرید و بازاریابی غلات را که قبل از اصلاحات اجرا شده بود، لغو کرد. پس از آنکه کشاورزان غلات را به دولت تحویل دادند، به آنها اجازه داده شد تا غلات باقی مانده را بخرند و بفروشند. بدین ترتیب بازارهای غلات در مقیاس کوچک به تدریج شکل گرفتند. مرحله دوم اصلاحات، از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳، نشان دهنده لغو کامل انحصار دولتی بود. بازار به سیستمی تبدیل شد که در آن دولت قراردادهایی را با کشاورزان امضا می کرد، کشاورزان غلات را بر اساس مقدار و قیمت قرارداد به دولت می فروختند. مقادیر بیش از قرارداد فیمابین، می توانست بر اساس قیمت توافقی به دولت فروخته شود یا در بازار آزادانه معامله شود. این سیستم قیمت مبنی بر توافقی دوطرفه بود که باعث رشد شرکتهای غلات خصوصی شد. مرحله سوم اصلاحات اول، سیاستی موسوم به (PGRS ) بود که در سال ۱۹۹۵ صادر شد، این سیاست به دولت های استانی قدرت بیشتری برای مداخله در بازار غلات داد و قصد داشت اختلالات بازار را پس از اصلاحات تنظیم کند. در مرحله دوم، دولت از سال ۲۰۰۰ بازار غلات را از طریق "سینوگرین" در انحصار خود درآورد. بنابراین بازار غلات چین دوباره توسط دولت کنترل گردید. با این حال، این بار، به جای تصاحب مستقیم توسط ادارات دولتی، دستگاه دولتی با ایجاد یک شرکت ملی وارد عمل شد. در مرحله چهارم اصلاحات، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸، با داشتن شعبه‌های دولت‌های استانی و سینوگرین در هر استان تحت مقررات PGRS، بازار غلات چین به یک سیستم متکی به استان ها به عنوان یک واحد تبدیل شد. قیمت غلات در ابتدا ثابت بود. اما، با برداشته شدن محدودیت‌های سیستم ثبت نام خانوار، که متعاقباً باعث مهاجرت مکرر شد. بازار غلات با استان به عنوان یک واحد نمی توانست از عهده مهاجرت گسترده بین استانی برآید. بنابراین قیمت غلات در دوره بعد شروع به نوسان کرد. مرحله پنجم اصلاحات، از سال ۱۳۸۸ آغاز و تا امروز ادامه دارد. ناگفته نماند در سطح جهانی، به دلیل ملی‌گرایی چین، دستگاه دولتی به یک استراتژی امنیت ملی مبتنی بر خودکفایی غلات نیاز دارد، که باعث می‌شود قیمت غلات در بازار داخلی به طور کلی بالاتر از قیمت‌های بازار بین‌المللی باشد. اما مرحله فعلی دو ویژگی اصلی دارد. اولین مورد، افزایش تعامل بین استانی و بهبود کارایی عملیاتی بین دولت های استانی و شعب استانی سینوگرین است. بازارهای غلات منطقه‌ای نیز برای جبران افزایش قیمت غلات ناشی از رقابت بین استانی برنامه‌ریزی شده‌اند . دوم تشویق شرکت های دولتی غلات ملی و استانی برای انشعاب است. همانطور که اشاره شد، در حالی که شرکت های دولتی ملی تمایل به ادغام یا تصاحب شرکت های تجاری بین المللی کشاورزی در مقیاس بزرگ برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد عرضه غلات در خارج از کشور دارند، شرکت های دولتی استانی مایل به سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی خارجی، کشت غلات در خارج از کشور برای رفع کمبود عرضه غلات هستند. این استراتژی از انشعاب شرکت های غلات باعث می شود زمین های کشاورزی خارج از کشور به پایگاه های تولید غلات در کریدورهای دریایی چینی تبدیل شوند. ضمن حمایت از این مفهوم که "کاسه های مردم چین باید با برنج مردم چین پر شود".که رهبران چین ترویج کردند، نفوذ چین در سراسر جهان در حال گسترش است و به خودکفایی غذایی و جوان سازی ملت چین دست می یابد. با این حال، این استراتژی انشعاب، انتقادهایی را در مورد «استعمار نو» در حال گسترش چینی به همراه داشته است. منتقدان ادعا می کند که چین از منابع و نیروی کار آفریقا برای تغذیه چینی ها سوء استفاده می کند. توسعه تاریخی بازار غلات چین نشان می دهد بازار غلات چین برای مدت طولانی تحت مداخله دولت بوده است. رویکرد دولت از کنترل مستقیم دولت به انحصار شرکتهای دولتی و سپس به انشعاب برای ایمن‌سازی حاکمیت امنیت غذایی چین تبدیل شده است.
دستاوردهای حاکمیت امنیت غذایی چین تحت سرمایه داری دولتی
پس از پایان جنگ سرد، در "پایان تاریخ" فوکویاما بیان کرد که سرمایه داری بازار و دموکراسی بر سوسیالیسم چیره خواهد شد و به پایان تاریخ بشر تبدیل خواهد شد. با این حال، توسعه سرمایه داری دولتی پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ نشان می دهد که تاریخ به پایان نرسیده است. دولت‌های اقتدارگرا و شرکتهای دولتی آنها به تدریج با سرمایه‌داری سازگار می‌شوند و سرمایه داری دولتی را برای ادامه رقابت با سرمایه‌داری بازار آزاد اتخاذ می‌کنند و باعث جنگ دو نوع سرمایه‌داری می‌شوند: سرمایه‌داری بازار آزاد و سرمایه داری دولتی؛ همچنین ظهور چین، که در آن نقش سرمایه داری دولتی غالب است، نشان می دهد که هدف نهایی توسعه سرمایه داری دولتی و مداخله در بازار فقط برای کسب منافع سیاسی نیست بلکه شامل عوامل امنیتی، اقتصادی، جتماعی و ملی گرایانه است. بنابراین، تجزیه و تحلیل عملکردها و دستاوردهای سرمایه داری دولتی تنها در مورد کسب منافع سیاسی نیست، بلکه اموری مانند گسترش روابط اقتصادی بین المللی، ثبات اجتماعی و نیروی محرکه ناسیونالیسم اقتصادی را به همراه دارد. در چارچوب بحران های جهانی کشاورزی، " جنگ در اوکراین، خشکسالی بزرگ ایالات متحده و بحران جهانی غذا "، از سال ۲۰۲۱، چین ذخایر عظیم غلات را توسعه داده است. در واقع، چین در سال ۲۰۲۱ معادل ۲۸.۲ میلیون تن ذرت وارد کرد این معادل ۱۵۲ درصد از رکورد واردات سالانه ۱۱.۸ میلیون تنی سال ۲۰۲۰ است. از سال ۲۰۲۱، ذخایر گندم چین ۵۱ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می دهد، در حالی که ذخایر ذرت آن ۶۱ درصد از کل ذخایر جهان را تشکیل داده و برنج آن ۶۰ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، چین ظاهراً معادل ۱.۵ سال غذا ذخیره کرده است از پاییز ۲۰۲۱، به نظر می رسد این ذخیره عظیم یکی از محرک های تورم جهانی مواد غذایی باشد. وضعیت کشاورزی چین با مهاجرت فعلی روستایی در چین بدتر شده است. این روند اجتماعی روستاها و در نتیجه بخش کشاورزی را از کشاورزان و کارگران کشاورزی محروم می کند . چین از کمبود آب شیرین ناشی از ضایعات، آلودگی ها، تغییر الگوهای آب و هوایی، شهرنشینی رنج می برد که عامل محدودکننده بزرگ دیگری برای توسعه کشاورزی است و شرکتهای چینی بیش از نیمی از غلات جهان را انبار می کنند و قیمت ها را بالا می برند. بنابراین، شرکتهای چینی در چارچوب حکمرانی غلات خویش اولا انگیزه کشاورزان را افزایش دادند، به عنوان مثال، با افزایش حداقل قیمت خرید برنج و گندم و اعطای یارانه به کشاورزانی که ذرت، سویا و برنج می کارند، آنها را تشویق نمودند که غلات بیشتر بکارند و سود بیشتری کسب کنند. دوم، افزایش قیمت‌های انرژی از جمله نفت، زغال‌سنگ و گاز طبیعی، عرضه کود در سراسر جهان را مختل کرده است (و همچنان مختل میکند)، بنابراین شرکتها مکانیسم بازار خود را تقویت کرده و ذخایر کود خود را افزایش دادند تا از هر بحران احتمالی عبور کنند. سوم، توسعه فناوری پیشرفته را تشدید کرده و آن را در بخش کشاورزی به کار گرفتند تا کارایی را افزایش دهند.چهارم، تقویت و گسترش بانک بذر کشور و ارتقای تنوع کشاورزی را در دستور کار قرار دادند تا با کشت انواع مختلف محصولات با کیفیت و سنتی، بتوانند در بذر خودکفا شوند، به ویژه به این دلیل که بخش بذر مدت طولانی تحت سلطه کشورهای توسعه یافته بوده است.پنجم، شرکتهای چینی می دانند که کشور نمی تواند امنیت غذایی یا افزایش تولید غلات را بدون اختصاص زمین های زراعی مناسب و با کیفیت بالا برای کشت، و حفظ تولید غلات سالانه بیش از ۶۵۰ میلیون تن تضمین کند. لذا باید تلاش بیشتری برای کاهش ضایعات مواد غذایی، از مراحل تولید، حمل و نقل، ذخیره سازی و فرآوری تا مرحله مصرف انجام دهند. همچنین باید نظارت دقیقی بر بازارهای جهانی مواد غذایی داشته باشد و کانال های واردات را برای حفظ امنیت غذایی خود متنوع کند.به عنوان مثال، با پیگیری دقیق تولید و تجارت جهانی غلات، مقامات می توانند به موقع شرایط در حال تغییر را ارزیابی کرده و به موقع زنگ خطر را به صدا در آورند تا کشاورزان و مشاغل کشاورزی بتوانند برای غلبه بر خطرات گام بردارند. چین همچنین باید واردات را بازسازی کند و آنها را متنوع تر کند و همچنین تجارت غلات را گسترش دهد و همکاری کشاورزی با کشورهای بیشتری را تقویت کند. در هرحالملی کردن بازار غلات توسط چین و ایجاد یک مکانیسم جامع حاکمیت امنیت غذایی می تواند نقش مهمی را که سرمایه داری دولتی در توسعه چین ایفا می کند نشان دهد.از طرفی در طول ۲۰ سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌های ملی‌گرایانه در زیرساخت‌ها که سرمایه داری دولتی بر آن تاکید میکند، ثبات غذایی چین را از نظر در دسترس بودن و دسترسی بسیار بهبود بخشیده است، و با تشویق سیاست انشعاب کسب و کارهای کشاورزی، شرکت های دولتی غلات چین و شرکتهای ( SWF)استانی در حال خرید زمین های کشاورزی خارج از کشور و سرمایه گذاری در شرکت های غلات خارج از کشور به امید تضمین بیشتر امنیت غذایی داخلی چین هستند. با این حال، سیاست انشعاب در جامعه بین المللی نیز نگرانی ایجاد کرده است، که انتظار دارند چین سرمایه گذاری مسئولانه تری انجام دهد.
نظر شما