خوشبختانه هنوز رقابت میان گروه های سیاسی با دیدگاه ها و راهبردهای گوناگون یک راه برای کارشناسان و فعالان اقتصادی برای طرح و بررسی و ارایه دیدگاه در مسائل اقتصاد ایران را باز گذاشته است. بیان واقعیت های اقتصادی کشوراز سوی مقام های ارشد دولت فعلی و نیز دفاعیه دولت پیشین همان راهی است که بازمانده و کاستی ها و کجی های سیاستگذاری اقتصادی، صنعتی، تجاری و پولی و بانکی را نشان می دهد. حقیقت و کانون و هسته مرکزی ونقدهای نوشته و گفته شده درباره اقتصاد ایران از سوی آگاهان این است که اداره کشور نیاز به اصلاحات دارد. جدا از اینکه نقش و سهم تحریم های اقتصادی در تخریب اقتصاد ایران چقدر بوده و هست، بیشتر کارشناسان باور ژرف دارند که سیاستگذاری های ناکارآمد همه دولت های پیشین در هر حوزه از جمله سیاست های ارزی و پولی و تجاری و نیز سیاست های صنعتی نقش و سهم پررنگ و بالایی دارند. چرا چنین است؟ 
واقعیت غیرقابل انکار این است که با آمد و شد هر دولت با هر تمایل سیاسی و برنامه اقتصادی کارشناسان، مدیران ارشد و مدیران میانی سیاسی و اقتصادی تازه ای برای وزارتخانه ها و صدها سازمان، مؤسسه و شرکت و سازمان دولتی تغییر می کنند. این دگرگونی گسترده موجب می شود دولت ها حتی با نیت خیر به این دلیل که گروه تازه آمده فاقد تجربه اجرایی و تخصصی در بخش های گوناگون است راه های طی شده را کنار گذاشته و می خواهند از اول طرح تازه بریزند.
این وضعیت از یکسو به کنار گذاشتن تجربه های پیشین منجر می شود و از سوی دیگر طرح های خام بر روی میز اجرا گذاشته می شود. اینگونه شده است که اکنون مدیران مستقر با انبوهی از تنگناها در بخش های صنعت و کشاورزی و تجارت روبه رو شده اند و به مخمصه افتاده اند. راه گریز از این تکرارهای زیان بار چیست؟ یک راه این است که برنامه های دراز مدت با حضور همه کادرهای ورزیده در هر بخش تهیه و به عنوان سند بالادستی به تصویب بالاترین نهادها برسد و هیچ دولتی نتواند از این سند بالادستی عبور یا عدول کند البته تجربه سند بیست ساله توسعه تا 1404 نشان داد این راه باید سفت و سخت تر از چیزی باشد که بوده است.
یک راهبرد دیگر که تجربه و دانش نشان داده است و میتوان آن را با نشانه های روشن در بسیاری از کشورهای کامیاب اقتصادی دید ایجاد تعادل و توازن قوای واقعی میان نهاد دولت و نهادهای خصوصی و غیردولتی در بخش های گوناگون فعالیت های اقتصادی است. نهادهای خصوصی انباشتی ارزشمند از تجربه و دانش برای اداره هر فعالیت دارند که شوربختانه از سوی نهادهای دولتی به عمد یا به سهو نادیده گرفته شده است. در حالی که مدیران تشکل های خصوصی و نهادهای مدنی در ایران بارها و بارها تصریح کردهاند که نمی خواهند در مسائل حاکمیتی وارد شوند و قصد آنها در اصرار برای حضور در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر آسان سازی فعالیت ها و کارآمدسازی تصمیم ها است اما دیدگاه های دولتگرا این را قبول نکرده اند. نهاد دولت و سایر نهادهای اصلی اداره کننده کشور باید با استفاده از کامیابی کشورهایی که در آنها از نیروی دانش و تخصّص و تجربه مدیران و صاحبان صنعت و بنگاه های اقتصادی برای پیشبرد امور استفاده کرده اند، راه را برای مشارکت واقعی تشکل ها باز کنند. این یک حقیقت تلخ است که راه کارساز و کم دردسر مشارکت تشکل های کارفرمایی در انتخاب بهینه ترین راهبردها برای هر صنعت و فعّالیت در ایران روندی واژگونه را سپری می کند. دولتها با وعده مشارکت دادن تشکل ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری رأی می آورند و هنگامی که به قدرت می رسند زیر قول خودشان می زنند. باید قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که یک قانون مادر به حساب می آید و نیز ماده 76 قانون برنامه چهارم که در برنامه های توسعه دیگر نیز باقی مانده و در هردو قانون تصریح شده است دولت نمی تواند درباره یک فعالیت اقتصادی بدون حضور نمایندگان تشکل تخصصی مربوطه تصمیم بگیرد را اجرا کنیم.