بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران

این روزها فعالان اقتصادی که واحدهای آنها تولید مواد غذایی شهروندان ایرانی را بر عهده دارند با این پرسش اساسی روبه رو شده اند که با توجه به کارنامه وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به کوشش هایی که برای تأسیس وزارت بازرگانی در دستور کار است، بهتر نیست دولت و مجلس با بررسی کارنامه وزارت جهاد کشاورزی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به دست فراموشی سپرده و این وزارت جهاد کشاورزی فعلی را به عنوان وزارت بازرگانی تغییر نام داده و طرحی را برای تشکیل وزارت کشاورزی به مجلس تقدیم کنند؟  
چرا چنین پرسش مهمی در ذهن ها و در محافل فعالان تولیدکننده مواد غذایی پدیدار شده است؟ واقعیت این است که بررسی کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در ماه های تازه سپری شده نشان می دهد این نهاد که شرح وظایف آن در قانون مشخص است و برنامه ریزیهای خود را باید با محوریت افزایش تولید محصولات کشاورزی تهیه و تدوین کند شوربختانه راه خود را کج کرده و برنامههای خود را بر اساس تنظیم بازار محصولات و مواد غذایی بنا نهاده است و این تناقض و نقض غرض به حساب می آید. 
وزارت جهاد کشاورزی نباید در دامی بیفتد که بارها تجربه شده و نتایج زیان بار آن بر تولید ملی آشکار شده است. رها کردن تولید و آویزان شدن به موضوع تنظیم بازار کجراه های است که با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاست خارجی میتواند سالهای سختی را برای امنیت غذایی کشور با استفاده از امکانات داخلی رقم بزند. در شرایطی که نهادهای اداره کننده کشور و به ویژه نهاد رهبری در همین سال بارها تأکید کرده اند باید از اتخاذ تصمیم هایی که موجب آسیب به تولید ملی است اجتناب شود راه را نباید وارونه رفت.
چرا وزارت جهاد کشاورزی در این ماه های تازه سپری شده نقش وزارت بازرگانی را بازی می کند و با استناد به چه قانون و مقرراتی این رویکرد را در دستور کار قرار داده است؟ آنهایی که داستان تضاد و تقابل با تولید ملی در دو دهه تازه سپری شده را از نزدیک دنبال می کنند یادشان هست که وزارت بازرگانی دولت نهم با یک مقایسه از سر تا پا نادرست به این نتیجه رسیده بود که تولید شکر داخلی در مقابل واردات شکر خارجی مقرون به صرفه نیست و باید واردات را در دستور کار قرار داد و رفاه مصرف کنندگان را افزایش داد. با همین استدلال بود که میزان واردات در سال 1385 به 2.5 میلیون تن رسید و پس از آن تولید داخلی شکر به حدود 500 هزار تن سقوط کرد. مدیران کارخانه های شکر برای جلوگیری از نابودی تولید داخلی با همکاری مجلس وقت قانونی را تصویب کردند که مجوز واردات محصولات مهم کشاورزی از جمله واردات شکر باید در اختیار و انحصار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا بر اساس یکپارپگی آمارهای تولید و واردات بازار تنظیم شود. البته دولت وقت این مصوّبه را برای اجرا هرگز ابلاغ نکرد و رییس وقت مجلس اقدام به این کار کرد. بعدها و با فعالیت دولت دوازدهم و روی کار آمدن آقای محمود حجّتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، رویکرد تنظیم بازار محصولات و مواد غذایی از واردات به تولید داخلی تغییر یافت. به این معنی که وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد مثبت به آمارها و اطلاعات نهادهای کارفرمایی خصوصی و نیز با استفاده از دلسوزی و دانایی کارخانه های قند و شکر، اساس کار را بر افزایش تولید داخلی گذاشت. نتیجه این رویکرد راهبردی تازه که از سال 1392 آغاز شد این بود، سهم واردات شکر نسبت به مصرف کل روندی کاهنده پیدا کرد و درجه وابستگی کشور به واردات شکر را کاهش داد. این وضعیت موجب شد تولید داخلی شکوفا شده و وابستگی، روندی کاهنده بگیرد. در ماه های سپری شده از عمر دولت سیزدهم اما برخی شرایط اقلیمی و نیز اشتباه های تاکتیکی و حرکت های کند دیوانسالاری موجب شد که وضعیت تا اندازهای تغییر کند. قانون یادشده حالا اما در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قراردارد و متأسفانه به جای استفاده مثبت و در مسیر رشد تولید داخلی شکر بازهم به یک ابزار برای فشار بر تولید داخلی تبدیل شده است. رویکرد راهبردی وزارت جهاد کشاورزی بازهم به همان رویکردی رسیده است که در نیمه دوم دهه 1380 به سقوط تولید داخلی شکر شد و در شرایط نامساعد ارزی کشور میزان قابل اعتنایی ارز برای واردات شکر اختصاص یافت. واقعیت این است که در حال حاضر نیاز ارزی ایران گونه ای است که صیانت از حتی یک دلار هم برای اداره اقتصاد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نباید برای خرید محبوبیت سیاسی آن را هدر داد. مدیران کارخانه های قند و شکر هرگز مخالف واردات برای تنظیم بازار شکر نیستند اما اصرار دارند وزارت جهاد کشاورزی نباید به عنوان متولی تولید و نهادی که باید بیشترین نیرویش را برای افزایش تولید داخلی متمرکز کند جاده صافکن واردکنندگانی باشد که با استفاده از ارز نیمایی می خواهند رانت هایی تازه به خود اختصاص دهند. انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر و مدیران کارخانه های تولیدکننده باور دارند این وضعیت پدیدار شده به زیان اقتصاد ملی و به زیان حتی تصمیم گیرندگان در این نهاد خواهد بود. به دولت و مجلس نیز یاد آور می شویم به فلسفه تصویب این قانون توجه کرده و راه را بر بیراهه ترجیح دهند.