وزارت جهاد کشاورزی که با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی تأسیس شد وظایف گسترده ای در بخش های زراعت، باغبانی، دامپروری، شیلات و ماهیگیری و جنگلها و مراتع دارد. این نهاد کوه پیکر ایران برای انجام این وظایف، اختیارات پرشماری دارد و سازمان های بزرگی در درون خود جای داده است و دارای معاونت های قابل اعتنایی است. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند وزارت جهاد کشاورزی یک وظیفه اصلی ذاتی دارد و آن سامان دادن به تولید محصولات اصلی در زراعت و باغبانی در بخش دام و طیور و نیز در بخش صید و صیادی است. به عبارت دیگر بقیه فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی در ذیل این وظیفه اصلی و غیرقابل انکار قرار می گیرد. شهروندان ایرانی نیز هنگامی که نام وزارت جهادکشاورزی را می شنوند بیشتر از هرچیز یاد تولید گندم و برنج و گوشت و شیر و سیب زمینی و پیاز می افتند. بدیهی است که برای شهروندان این سرزمین قیمت این محصولات و نیز وفور و عرضه بهنگام و با کیفیت آنها نیز یک خواست مهم است. درهمه دهه های تازه سپری شده اما تعارض میان بازرگانی خارجی و نیز توزیع داخلی با میزان تولید داخلی مواد و محصولات کشاورزی و غذایی به ویژه کالاهایی که میزان تولید آنها کمتر از میزان مصرف بوده است؛ مناقشه برانگیز بوده است. در دوره هایی که وزارت بازرگانی وجود داشت این تعارض روندی فزاینده پیدا می کرد و بازرگانی خارجی بر سر تولید داخلی سایه انداخته بود. درنیمه دوم دهه 1380 این تعارض به اوج رسید و تولید داخلی شماری از محصولات زراعی مثل برنج و شکر و گندم و جو وذرت و دانه های روغنی زیر بار واردات انبوه به دوران سختی رسید. یکی از این محصولات شکر بود که به تولید داخلی آن آسیب جدی رسید و نرخ خوداتکایی به کمترین اندازه در چند دهه گذشته افت کرد. 
در آن دوره بود که شماری از نخبگان و متخصصان و فعالان کالاهایی که تولیدشان به خطر افتاده بود به کمک مجلس قانونگذاری وقت قانونی نوشتند که اختیار میزان واردات محصولات کشاورزی و مرتبط با کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی داد. این قانون برای این تصویب شد که وزارتخانه متولی تولید توازن و تعادل لازم وکافی برای بازار محصولات را فراهم کند. با همه فراز و نشیب هایی که این قانون از سر گذراند و دست به دست شد اما الان یکی از اختیارات بزرگ وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه با استناد به ماهیت قانون انتزاع باید اصل را بر تولید بگذارد و بازار را با محوریت تولید به توازن برساند و تنظیم کند. متأسفانه دولت تازه که البته حالا یک ساله شده است از اصل وظیفه خود که رشد شتابان تولید محصولات زراعی و دامی است عدول کرده و تنظیم بازار برایش اصل شده که یک انحراف بزرگ است. به همین دلیل است که این روزها تولیدکنندگان موادغذایی و محصولات کشاورزی حال و روز خوشی ندارند و هر روز بر ابعاد نارضایتی آنها افزوده می شود. ادامه این وضعیت که با سرکوب تولید به نفع تنظیم بازار رقم خورده است می تواند به فاجعه منجر شده و تولید از رونق بیفتد. نگرانی روزافزون تولیدکنندگان لبنیات، انواع کنسرو، برنج و شکر و... این است که وزارت جهاد کشاورزی روزی به خودشان بیایند و به وظیفه اصلی خود برگردند که کار از کار گذشته و تولید تعطیل شده باشد. دو موضوع محوری می تواند این وضعیت را بهبود بخشد: نخست اینکه وزارت جهاد کشاورزی به ویژه وزیر محترم به وعده هایی که داد و گفت بدون حضور تشکل های تخصّصی تصمیم نمی گیرد برگردد و آن را محقّق کند. تجربه نشان داده است همکاری تشکل های موجود راه را به دولت نشان خواهند داد و از بدتر شدن وضعیت جلوگیری خواهند کرد. کار دوم ومهم دیگر این است که دولت دست از سرکوب تولید به بهانه صیانت از مصرف کننده بردارد. کنترل قیمت ها جز اینکه بازار را به بی تعادلی و رانت و فساد می کشاند فایده دیگری ندارد. دولت محترم توجه داشته باشد بیشترین افزایش قیمت در بخش نهاده ها با اراده دولت شکل گرفته وهزینه های تولید روندی فزاینده و شتابان را در ماه های اخیر تجربه کرده است. در این وضعیت نمی توان به تولیدکننده فشار آورد که باید قیمت های دستوری اجرا شود. اگر قرار بر کنترل قیمت ها باشد این مهم باید یک مرحله جلوتر و در بخش نهاده های تولید انجام شود. امید است وزارت جهاد کشاورزی برای عبور از بحران احتمالی فرونشست تولید و اقتصاد غذا به اختیارات و همچنین به وظایفش نگاه بنیادی بیندازد.