به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس» به نقل از مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه سلسله نشست های تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصلاح بسترهای فساد زا اختصاص داشت با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون متعدد رخ داده در زمینه واردات نهاده‌های دامی اظهار کرد: انطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساسا نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید.

قاضی‌القضات با اشاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشور نشده بود، گفت: یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌نگاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله گفت: طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته شده بود که دلار بابت کالایی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد درحالی‌که اساساً هیچگونه کالایی وارد کشور نشده بود.

رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد.

رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد اینچنینی زمینه‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.

در همین زمینه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایه‌مندی تعدادی از کشاورزان و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها تا کنون، اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های سازمان بازرسی مشخص شد که سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و … شده است.

وی افزود: در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تامین نشده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی افزود: ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند.

خداییان ادامه داد: طبق رسیدگی‌های بدوی سازمان بازرسی مشخص شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده‌ها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیه‌ها درحالی‌که نهاده‌ای وارد کشور نشده، از جمله تخلفات رخ داده در خصوص واردات این نهاده‌های دامی بوده است.

وی با بیان اینکه در قرارداد فی‌مابین سازمان تعاونی روستایی با شرکت خصوصی مورد اشاره، مقرر شده بود که ۵۰ درصد سود حاصل از این واردات به شرکت تعلق داشته باشد، گفت: این در حالی بود که شرکت در آن مقطع زمانی نهاده‌های دامی را می‌توانست با ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور کند و در حال حاضر که دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد این نهاده‌ها باید ۴ تا ۵ برابر قیمت خریداری و در اختیار مردم گذاشته شود.

رئیس سازمان بازرسی افزود: از سوی دیگر، برخی از مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار بگیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده درحالی‌که اصلا نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.

خداییان ادامه داد: بعد از آنکه مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی وارد کردن این محموله نهاده‌های دامی به کشور را ندارد ۴۹ درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد در حالی که بر اساس قانون، بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه‌ای را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده‌های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به عدم اخذ ضمانت نامه معتبر از این شرکت توسط سازمان تعاونی روستایی گفت: سازمان تعاونی روستایی قبل از تنظیم پیش‌فاکتور نیز مبلغ ۴۲۴ میلیارد تومان را در اختیار شرکت مورد اشاره قرار داده بود.

خداییان همچنین یادآور شد: دست اندرکاران این شرکت در دولت قبل نیز تحت عنوان یک شرکت دیگر، بنا داشتند که حدود ۴ هزار تن نهاده وارد کشور کنند اما به تعهدات خود عمل نکردند.