وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر اساس آن اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش ‌فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته باشند.

به گزارش ایسنا، در این دستورالعمل آمده که در راستای تداوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال و نیز تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌دار در سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" و جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱، تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی، ارتقاء بهره‌­وری و تولید دانش بنیان، نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها و صنوف تولیدی و تکمیل طرح‌های نیمه ‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، با شرایط درج شده در این دستورالعمل تخصیص می‌یابد.

از جمله اهداف این دستورالعمل، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی مشمول از طریق منابع داخلی بانک‌های عامل برای تقویت تحرک اقتصادی در بنگاه‌هایی که به‌ علت محدودیت در تأمین نقدینگی امکان فعالیت کامل آنها وجود ندارد و با دریافت تسهیلات امکان تثبیت و یا افزایش اشتغال و تولید آنها فراهم می‌شود؛  تأمین تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول جهت کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها؛  تأمین تسهیلات مورد نیاز جهت تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌ تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و یا معادن دارای پروانه بهره ‌برداری؛  تامین تسهیلات مورد نیاز جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ارتقاء تولید دانش بنیان وزارت صمت است.

کدام بنگاه‌ها در اولویت پرداخت تسهیلات هستند؟

همچنین اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش ‌فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی که مانع راه ‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم، ارتقاء فناوری و نوآوری در تولید و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‌ اقتصادی، بر اساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.

گفتنی است رویه‌های نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیره ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور، باید اولویت داشته باشد تا بخش قابل توجهی از این تسهیلات بر اساس روش‌های ذکر شده پرداخت شود.

در مورد فرایند اجرا هم در این دستورالعمل ذکر شده که ابتدا بنگاه‌های اقتصادی مشمول این دستورالعمل، باید درخواست تسهیلات خود را در فرایندهای پیش‌ بینی ‌شده در سامانه، یعنی پنجره واحد خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس khedmat.mimt.gov.ir، ثبت کنند.

همچنین لازم است که جلسات منظم و مستمر کمیته‌های بررسی جهت رسیدگی به درخواست‌های دریافتی از طریق سامانه و ارائه گزارش به کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید و بررسی و تصویب درخواست‌ی‌های پذیرش‌ شده، تشکیل شود.

سایر بخش‌های فرایند اجرا شامل ابلاغ مصوبات کارگروه استانی به بانک‌های عامل توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌ عنوان دبیر کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید؛  ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌ شده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی؛ ثبت کلیه اقدامات صورت ‌گرفته از ابتدا تا انتهای هر یک از فرایندها، اعم از بررسی تقاضا، معرفی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات توسط مسئولان مربوط، در سامانه برای پایش لحظه‌ای است.

همچنین باید پذیرفته یا تصویب نشدن درخواست بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از مراحل فرایندها، با ذکر دلایل، توسط مسئولان مربوط، در سامانه ثبت شود.

وظایف بنگاه‌ اقتصادی

بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۱، بنگاه اقتصادی متقاضی تسهیلات، موظف هستند درخواست خود را در فرایند مربوط، با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت کرده و پس از ارائه مدارک لازم به کمیته بررسی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب و معرفی به بانک عامل، مدارک و مستندات درخواستی را به بانک عامل ارائه کنند. همچنین واحدها موظف هستند تسهیلات دریافتی را در راستای نیل به اهداف تعیین‌ شده مصرف کنند.

در مورد وظایف عوامل اجرایی نیز در این دستورالعمل آمده که استانداری موظف به هماهنگی و پیگیری تشکیل منظم و مستمر جلسات کارگروه استانی و حصول اطمینان از ضمانت اجرای مصوبات کارگروه استانی است تا اهداف پیش‌بینی‌ شده، محقق شود. همچنین هر یک از سازمان‌های استانی اعم از صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به تشکیل کمیته‌ بررسی مرتبط بوده و مسئولیت پیگیری روند تخصیص و پرداخت تسهیلات در بخش ذیربط را عهده‌دار خواهند بود.

بانک ‌های عامل نیز موظفند ضمن ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌ شده به شعب خود و با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را انجام دهند و کلیه اقدامات صورت‌ گرفته برای هریک از متقاضیان را در سامانه ثبت کنند. بانک‌ها همچنین باید اطلاعات مربوط به پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی موضوع بند ۱-۵ این دستورالعمل را پس از پرداخت تسهیلات از طریق دسترسی‌های ایجاد شده و با ثبت شناسه کسب و کار بنگاه دریافت کننده تسهیلات، در سامانه ثبت کنند.

کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید موظفند نسبت به بررسی موانع دریافت تسهیلات بنگاه ها، در چارچوب مقررات نسبت به صدور مصوبات مورد نیاز اقدام کند.

چگونه بر پرداخت تسهیلات نظارت می‌شود؟

بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌ها در سال جاری،  پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین‌ شده (تثبیت و یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسئولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذیربط (صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به‌ طور مستقل و با عضویت نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان (در صورتی که محل اجرای طرح و یا واحد در شهرک و یا نواحی صنعتی باشد) و بانک عامل حسب مورد و نماینده دستگاه ‌(های) نظارتی با تشخیص استاندار محترم، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند. گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر می‌شود.

البته نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش‌ کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه‌ ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تأمین مالی واحدها، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف تولیدی برعهده معاونت‌های تخصصی و برای بازسازی و نوسازی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است.

گفتنی است مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل بر عهده معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و هرگونه تقسیم کار، تغییر و اصلاح موردی دستورالعمل توسط آن معاونت ابلاغ خواهد شد.