دکتر داود سوری

در تاریخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۷، چند روز بعد از تصویب نرخ معروف به دلار ۴۲۰۰تومانی در مقاله‌ای‌ با عنوان «به منطق اقتصاد بازمی‌گردیم»۱ ضمن انتقاد از تعیین آن نرخ نوشتم که «منطق حکم می‌کند که دولت‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری، به‌نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.» طبیعی است که دلار ۴۲۰۰تومانی، سیاستی خسارت‌بار بود؛ اما اینک حذف آن نیز نه بر مبنای بازگشت به منطق اقتصادی، بلکه پس از رسیدن به بحران تامین ارز و فسادهای مترتب بر آن انجام شده است.
اگرچه این سیاست، جراحی اقتصادی نام گرفته؛ اما تنها تیغی بر معیشت مردم است. این معیشت مردم است که زار بر تخت اتاق عمل خوابیده است؛ نه اقتصاد که بازیگران مختلفی دارد و بزرگ‌ترین بازیگر آن، دولت و نظام مالی است که در هر جراحی اقتصادی باید اولین تیغ بر بدن آن فرو رود، نه اینکه خود تیغی مضاعف بر معیشت مردم باشد.

حذف یارانه‌ها و تقسیم بخشی از منابع آن بین عده قلیل‌تری از مردم به‌منظور تامین مخارج نظام ناکارآمد مالی دولت به داستانی تکراری تبدیل شده است که هر بار با نامی جدید به مردم معرفی می‌شود. در سایه نظام تورمی موجود، هر یارانه‌ مبتنی بر توزیع کالای ارزان‌قیمت، بعد از چند سال به باری بزرگ بر گرده بودجه ناکارآی دولت تبدیل می‌شود و نیازمند طرحی جدید برای کم‌کردن یا حذف بخشی از یارانه‌بگیران است و هر یارانه نقدی به‌سرعت با کاهش قدرت خرید و بی‌ارزش شدن روبه‌روست؛ فرآیندی تکرارشونده که جز با مهار تورم و خرج کارآمد بودجه دولت و سیاست‌های اجرایی در جهت تسهیل خلق ثروت توسط مردم، کنترل نمی‌شود.

زمانی می‌توان به جراحی اقتصادی و بازگشت به منطق اقتصاد امیدوار بود که حداقل شاهد شناخت دقیق جراحان و سیاستگذاران اقتصادی از ریشه مشکلات موجود باشیم. اگر قرار است، فرآیند افزایش قیمت‌ها و تورم، همچنان با وجود سلاطین و دلال‌ها توجیه شود و کنترل قیمت‌ها با دستور به قیمتی که اصلا گوش ندارد، انجام بگیرد، بدانید که با نمایشی بیش روبه‌رو نیستید. دیگر کمتر کسی است که نداند، ریشه تورم و افزایش قیمت‌ها در خرج بیش از دخل‌ دولت است؛ خرجی که منابع آن، با وجود تورم از جیب مردم برداشته می‌شود. ریال به ریال خرج مازاد دولت بر دوش مردم می‌افتد و از این رو هر ریال آن مهم و قابل بررسی است. آیا این تیغ جراحی به میزان و الگوی مخارج دولت نیز اصابت کرده است؟ ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنها از بانک‌مرکزی، دیگر دلیل تورم شناخته می‌شود. نقش دولت در این ناترازی چیست؟ آیا فقط بانک مقصر است؟ دست‌درازی با تسهیلات تکلیفی عینی و ضمنی بر منابع بانک‌ها متوقف شده است؟ کنترل دستوری نرخ سود در سطحی بسیار کمتر از نصف نرخ تورم تغییری کرده است؟ می‌دانید نرخ سود بدون ریسکی که دولت و صندوق‌های با درآمد ثابت می‌پردازند، از نرخ سود بانکی بیشتر است و همچنان از ناترازی بانک‌ها دم می‌زنیم و آنها را به تامین مالی بلندمدت مسکن و تولید می‌خوانیم؟ در کنار نرخ‌ تورم فزاینده به ابداع مالیات‌ها و ابزارهای مالیات‌ستانی جدیدی می‌پردازیم که اولین واکنش به آنها فرار از نگهداری ریال و مراجع رسمی نگهداری آن است و همچنان انتظار نظام مالی پایدار را داریم؟ نه، هیچ‌یک از این نشانه‌ها نشانی از جراحی اقتصادی ندارند.

می‌توان گفت، سیاستگذاران ما باید به سراغ پرسش‌های بنیادین بروند و به جای سطحی دیدن مشکلات، به دنبال ریشه‌یابی مسائل باشند؛ به‌عنوان مثال، هم در یارانه دلار ۴۲۰۰تومانی و هم در یارانه حامل‌های انرژی، نرخ ارز است که با افزایش خود بر سنگینی بار یارانه‌ها می‌افزاید و آنها را غیرقابل تحمل می‌کند؛ اما تحلیل چرایی افزایش نرخ ارز همچنان بر دوش دلالان امروزی و فردایی است و سیاست‌هایی یکسان در دولت‌هایی غیرهمسو تکرار می‌شود؛ عجیب نیست؟!

نرخ ارز کابوس دولت‌های ما است؛ چرا که برآیند عملکرد آنها را در مقایسه با همتایانشان در کشوری دیگر بر کفه‌ یک ترازو می‌گذارد و می‌سنجد. نرخ ارز -ارزش پول ملی- عملکرد اقتصاد یک کشور در مقابل کشوری دیگر را در یک عدد خلاصه می‌کند، به طوری‌که با دنبال کردن آن در طول زمان می‌توانید از کیفیت سیاستگذاری‌ها مطلع شوید. کابوس دولت‌های ما است؛ چون نمی‌توانند آن را کنترل کنند، یک‌سوی آن در دست رقیب است و آنها کنترلی بر آن ندارند. می‌توانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و آن را با ۵۰سال پیش مقایسه کنند؛ اما مردم، رفاه اقتصادی خود را با همتایان خود در سایر کشورها و در همان زمان مقایسه می‌کنند، نه با پدران خود! مقایسه‌ای که نرخ ارز آن را با حذف اثر زمان، پیشرفت تکنولوژی و... به بهترین شکلی انجام می‌دهد. می‌توانند با فروش نفت و تزریق عواید ارزی آن، ناکارآمدی‌های خود را کتمان کنند؛ اما مگر چقدر درآمد نفتی هست و تا به کی و به چه قیمتی؟ در طول زمان، این امر بر آنها مشتبه شده است که تحولات بازار نفت و میزان دسترسی به درآمدهای نفتی، عامل تعیین‌کننده قیمت ارز است؛ غافل از اینکه نفت تنها مخدری کوتاه‌مدت است و فرصت مغتنمی برای تقویت اقتصاد کشور که به‌تدریج و زیر سایه برداشت‌های ناصحیح و تصمیمات غلط در حال سوختن است. آیا راهی غیر از افزایش درآمدهای ارزی برای تثبیت نرخ ارز وجود دارد؟ آیا غیر از عرضه کالا و خدمات به بازارهای بین‌المللی راهی برای افزایش درآمدهای ارزی وجود دارد؟ آیا بدون ارتباط با بازارهای بین‌المللی و رعایت استانداردها و قوانین آنها می‌توان کالا یا خدمتی به آنها عرضه کرد؟ پاسخ به تمام سوالات فوق «خیر» است و یکی از عوامل موثر بر تثبیت نرخ ارز، همانا رفع موانع ارتباط با بازارهای بین‌المللی و رعایت استانداردها و قوانین آنهاست که در این به‌اصطلاح جراحی اقتصادی نشانی از آن نیز نیست!