به گزارش خبرنگار مهر ، مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی و صنایع غذایی در برنامه میز اقتصاد که با موضوع بررسی تنظیم بازار کالاهای اساسی (روغن، شکر و برنج) برگزار شد، گفت: با توجه به اجرای قانون تمرکز و این مسأله که تمام اختیارات تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، انتظار این بود که تصمیمات بهتری برای بازار اتخاذ شود اما متاسفانه به دلیل اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی چندان با واقعیت های بازار کنار نمی آیند و آن را نمی پذیرند، تصمیمات درستی هم در این حوزه اعمال نمی شود بنابراین شاهد نابسامانی هایی در بازار کالاهای اساسی هستیم.
جمشیدی اضافه کرد: به عنوان مثال می توان به بازار برنج اشاره کرد که همه می دانستیم سال گذشته با توجه به خشکسالی که اتفاق افتاد، بین ٣٠ تا ۴٠ درصد تولید برنج داخلی افت کرد، در دولت قبل نیز تصمیماتی مبنی بر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گرفته شد که حتی ستاد تنظیم بازار وقت نیز مصوباتی در این زمینه داشت، متاسفانه دولت جدید که روی کار آمد تصمیمات قبلی را نپذیرفت و اجازه واردات به موقع برنج را نداد.
این کارشناس کشاورزی ادامه داد که پیش بینی می شد میزان تولید برنج حدود ١.۵ میلیون تن باشد که کاهش چشمگیری نسبت به سال ماقبل آن داشت، بنابراین با کمبود برنج مواجه شدیم که این تنش بزرگی را به بازار وارد کرد و در حوزه کالاهای اساسی شاهد این هستیم که وقتی تنشی به بازار وارد می شود به راحتی قابل جبران نیست.
قیمت برنج خارجی واقعی نیست
جمشیدی همچنین با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی در بازار واقعی نیست، افزود: طبق محاسبات انجام شده قیمت برنج خارجی وارداتی در هر کیلو گرم ٣٢ هزار تومان است، چگونه دولت قیمت این برنج را ٣٠ هزار تومان تعیین کرده، با این شرایط کاملا مشخص است که تجار انگیزه ای برای واردات ندارند.
وی درباره برنج ایرانی نیز توضیح داد که وقتی کمبود وجود داشته باشد، قیمت نیز بالا می رود ضمن اینکه دولت درباره برنج ایرانی عملا هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد چرا که هیچ مکانیزمی برای این کار ندارد بنابراین قیمت گذاری ۶۵ هزار تومانی اجرایی نشد، تنها راه دولت برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان و کشاورزان است تا حداقل عرضه ای به بازار انجام شود.
در ادامه حسنی مقدم، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به صحبت های جمشیدی با بیان اینکه نیاز کشور به برنج سالیانه حدود سه میلیون تن است، گفت : حدود ٢.٢ میلیون تن تولید داخل و حدود ١.١ تا ١.٢ نیز باید وارد شود.
وی ادامه داد: در سال ١۴٠٠ میزان واردات برنج ١.۴ میلیون تن بوده که نسبت به سال ماقبل آن ۵۶ درصد رشد داشته، بنابراین به اندازه نیاز برنج وارد کشور شده است.
حسنی مقدم درباره اینکه واردات مذکور به موقع نبوده است، افزود: از اول مرداد ماه تا سی ام آبان ماه دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج است که برای حمایت از کشاورزان انجام می شود در این راستا سال گذشته با توجه به شرایط خشکسالی ١۵ روز از این دوره کم شد و امسال هم درخواست دادیم که ممنوعیت فصلی به توزیع مدیریت شده تغییر یابد یعنی برنج وارد کشور شود و اگر احساس کردیم که بازار نیاز دارد عرضه انجام شود.
وی درباره قیمت برنج وارداتی نیز با بیان اینکه فعالان بخش قیمت برنج را اعلام کردند، ادامه داد: سازمان حمایت نیز با بررسی مستندات قیمت را تصویب می کند اما درباره برنج ایرانی مطالب به درستی عنوان شد چرا که برنج ایرانی ارقام مختلف دارد.
حسنی مقدم با بیان اینکه مردم به حق از ما انتظار دارند که نظارت بر بازار انجام شود، گفت: بنابراین باید خط کشی برای این کار وجود داشته باشد تا ما در بازار رصد و پیگیری انجام دهیم که کسی تخلف نکند.
این مقام مسئول عنوان کرد: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی با توجه به هزینه تمام شده متوسط قیمتی را اعلام کرد تا ناظرین بدانند بر چه اساسی باید رفتار و عمل کنند.
وی گفت: در تعیین قیمت چند فاکتور باید لحاظ شود که شامل هزینه تمام شده، ظرفیت تولید، کیفیت و شبکه توزیع است و حتی سیاست های اقتصادی و مالی نیز بر این مسأله موثر است.
در ادامه مجری برنامه از حسنی مقدم سوال کرد وقتی که برای برنج قیمت مصوب تعیین می شود مصرف کننده انتظار دارد بتواند این کالا را با همان نرخ خرید کند اما در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد ، که حسنی مقدم این گونه پاسخ داد: همه چیز بستگی به عرضه و تقاضا دارد.
مجری گفت: اگر بستگی به عرضه و تقاضا دارد چرا قیمت مصوب تعیین شده است؟ حسنی مقدم در پاسخ به این پرسش گفت که قیمت تعیین شده تثبیتی نیست.
مجری تاکید کرد: قیمت از سال گذشته که تعیین شده تاکنون تغییر نکرده است .
در حوزه تامین برنج مشکل داشتیم اما جهاد قبول نمی کرد!
در ادامه مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی با بیان اینکه در حوزه تنظیم بازار سه مسأله تامین، توزیع و قیمت گذاری بسیار موثر است، ادامه داد: در حوزه تامین برنج ما با مشکل مواجه بودیم که خیلی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی این مسأله را نمی پذیرند.
وی تاکید کرد: وقتی کمبود وجود دارد قیمت گذاری دستوری جایگاهی در تنظیم بازار ندارد ضمن اینکه کشاورزان در ابتدای فصل برنج خود را با قیمت ٣۵ تا ۴٠ هزار تومان هم فروخته اند اما عده ای از تجار و دلالان داخلی این برنج ها را خریداری کردند و با توجه به پیش بینی که از وضعیت بازار داشتند قیمت آن را بالا برده اند. بسیاری از تجار در بهمن و اسفند برنج نمی فروختند چرا که مطمئن بودند قیمت بعد از عید به ١٠٠ هزار تومان می رسد.
در ادامه حسنی مقدم گفت: در سال ١۴٠٠ دو اتفاق در کشور افتاد که اتفاق اول خشکسالی بود و منجر به این شد که تولید برنج آبی حدود ٢٠ درصد کاهش پیدا کند و این قابل کتمان نیست. اتفاق دوم هم این بود که با کمرنگ تر شدن شرایط کرونا و افزایش مسافرت ها و دید و بازدیدها تقاضا برای برنج در شش ماهه دوم سال رشد کرد.
وی با اشاره به افزایش ۵۶ درصدی واردات گفت: در این میان نقش شبکه توزیع را نیز نمی توان نادیده گرفت در این راستا وزارت جهاد کشاورزی توزیع هوشمند برنج را با کمک استارتاپ ها آغاز کرد که رقم آن معنادار نبود اما تاثیر خوبی بر بازار داشت همچنین همکاری نزدیکی با سازمان میادین میوه و تره بار آغاز کردیم .
این مقام مسئول افزود: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی اقدامات گسترده ای را انجام داده که شامل حمایت از تولید تا توزیع محصول بوده است به عنوان مثال امسال قرار است ۴۵ هزار هکتار کشت قراردادی برنج در کشور انجام شود
وی اضافه کرد: در این طرح نهاده های مورد نیاز کشاورزان در اختیار آنان قرار می گیرد و کشاورز در پایان فصل هزینه آن را پرداخت می کند البته نظر ما این بوده که بخش خصوصی وارد شود و این کار را انجام دهد اما برای اینکه کار آغاز شود وزارت جهاد کشاورزی در سه استان گیلان، مازندران و گلستان کار را آغاز کرده تا کشاورز دغدغه مالی نداشته باشد و روی بهره وری تمرکز کند.
مجری برنامه در واکنش به سخنان حسنی مقدم گفت: موضوع گفتگو درباره بازار و تنظیم بازار است و این اقداماتی است که بعدها می تواند موثر باشد و بر شرایط کنونی تاثیری ندارد.
جمشیدی نیز در ادامه گفت: کلا توزیع هوشمند و توزیع در میادین فقط ١٠ درصد سهم بازار را دارد و نمی تواند ثاثیری بر شرایط بازار این کالا داشته باشد.
کمیسیون کشاورزی مجلس: گرانی را گردن کشاورز نیندازید
در ادامه علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: درباره دلایل گرانی برنج موارد مختلفی را مطرح می کنند اما در نظر داشته باشید که در شهریور و مهر که کشاورزان برنج خود را به بازار می کردند متوسط قیمت ٣۵ تا ۴٠ هزار تومان بوده است .در این شرایط که نمی توانیم بحث خشکسالی را مطرح کنیم چون از آن زمان تاکنون کشاورز تولیدی نداشته است اینجا ضعف نظارتی مطرح است که باید آن را برطرف کنیم.
وی تصریح کرد : بعد از اینکه قانون تمرکز اجرا شده ما از وزارت جهاد کشاورزی انتظار داریم در حوزه نظارت بر بازار جدی تر عمل کند اما متاسفانه ما به جای برخورد شاهد تعارف هستیم . به عنوان مثال درباره میوه شب عید نیز چنین اتفاقاتی رخ داد اما آیا برخوردی انجام شد یا اصلاحی صورت گرفت ؟ این اتفاق درباره برنج نیز رخ داده و قیمت آن دو برابر شده است .
در ادامه حسنی مقدم با بیان اینکه در تنظیم بر بازار فاکتورهای مختلفی وجود دارد، گفت: به همین دلیل کارگروه ستاد تنظیم بازار وجود دارد که متشکل از دستگاه های مختلف است ضمن اینکه دفتر مدیریت و بازرسی کالاهای اساسی از حدود سه ماه پیش تشکیل شده و در جهاد کشاورزی استانها نیز این دفتر تشکیل شده است اما برخورد قهریه در این زمینه جوابگو نیست.
در ادامه جمشیدی سوال کرد که این نظارت ها قرار است با چه ابزاری انجام شود؟، مجری نیز گفت: روز گذشته نیز مدیرکل دفتر بازرسی جهاد اعلام کرده که دلیل اصلی گرانی احتکار است آیا آماری دارید که چه مقدار برنج در انبارها وجود دارد؟
وزارت جهاد به سامانه جامع انبارها دسترسی ندارد!
حسنی مقدم با بیان اینکه ذیل سامانه جامع تجارت سامانه انبارها وجود دارد، افزود: متاسفانه ما به این سامانه دسترسی نداریم. مجری تاکید کرد که چرا این دسترسی وجود ندارد و با این اتفاق مسأله احتکار حل می شود و حسنی مقدم در پاسخ گفت: باید این مسأله حل شود.
حسنی مقدم ادامه داد: حدود ۴٠٠ هزار صنف سوپرمارکت و اغذیه ای در کشور داریم که عمده آنها خوب کار می کنند و بخش اندکی تخلف می کنند که دستگاه های نظارتی نیز با این عده قلیل برخورد می کنند.
مجری گفت: در هیچ کدام از مغازه هایی که عنوان می کنید برنج با نرخ مصوب وجود ندارد و مغازه داران عنوان می کنند که خودشان با قیمت های بالا خرید کرده اند.
حسنی مقدم عنوان کرد که برنج انواع و اقسام مختلف دارد.
جمشیدی نیز گفت که با این شرایط و با وجود اینکه بحث اختلاط هم وجود دارد و تشخیص آن کار ساده ای نیست قیمت گذاری چه سودی دارد؟
در ادامه بحث نیز علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: ما در این بحث گرانی برنج از کشاورز نباید هزینه کرد در این حوزه ضعف نظارتی وجود دارد که باید آن را رفع کرد و کشاورز هیچ نفعی نبرده است.
حسنی مقدم با بیان اینکه این تضاد را باید حل کنیم ، افزود: نمی شود گفت چرا نظارت نمی شود برای نظارت باید خط کشی وجود داشته باشد وقتی قیمت گذاری نکنیم بر چه مبنا باید نظارت کرد؟
مجری نیز در واکنش به این صحبت ها گفت: مسأله اینجاست که قیمت های تعیین شده در هیچ کجا پیدا نمی شود .
جمشیدی در ادامه با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی روی خوش به بخش خصوصی نشان نمی دهد، افزود: این مسأله منجر به آن می شود که مسوولان از واقعیت های بازار دور باشند.
حسنی مقدم در پایان بندی بحث برنج با بیان اینکه ما زمینه را فراهم کرده ایم تا تجار کار ثبت سفارش را آغاز کنند، گفت: در حوزه قیمت مصوب نیز اطلاعات و آمار را دریافت کرده ایم و آن را به سازمان حمایت می دهیم تا بررسی انجام شود .ضمن اینکه درخواست مان از وزارت صمت این است که وزارت جهاد به سامانه انبارها متصل شود .
وی درباره اینکه آیا تا یک هفته آینده قیمت ها به نرخ مصوب برمی گردد؟، تاکید کرد که وزارت جهاد همه تلاش خود را در این زمینه به کار می گیرد.
چالش های بازار روغن؛ دولت بی اندازه دخالت می کند
در ادامه این برنامه بحث کمبود روغن و گرانی آن مطرح شد که جمشیدی درباره آن با اشاره به اینکه بخش مهمی از روغن به دلیل تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی به واردات این کالا قاچاق می شود ، گفت: ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزاران روغن به دلیل این اختلاف قاچاق شده است.
وی همچنین با اشاره به تاخیر در تصمیم گیری ها افزود: آخرین قیمت مصوب روغن نباتی مربوط به اردیبهشت ١۴٠٠ و بر مبنای قیمت روغن خام که آن زمان ۱۱۰۰ دلار بوده به طور متوسط اما در حال حاضر قیمت هر تن روغن خام بیش از ٢٠٠٠ دلار است و دولت تا به امروز تصمیمی برای اصلاح قیمت روغن نباتی نکرده طبیعی است که تجار علاقه ای به واردات ندارند و قاچاق نیز گسترش می یابد.
وی ادامه داد: ماه هاست در کشور مشکل روغن وجود دارد و صنایع و صنوف مختلف با کمبود روغن مواجه هستند. ضمن اینکه براساس آمار رکورد تولید روغن در سال ١۴٠٠ در کشور شکسته شده اما نه مردم می توانند آن را به نرخ مصوب بخرند و نه صنف و صنعت می تواند روغن تهیه کند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق روغن را افزایش داد
جمشیدی با بیان اینکه تا قبل از اجرای سیاست ارز ۴٢٠٠ تومانی مصرف روغن در کشور ما سالانه ١.۴ میلیون تن بوده است، گفت: بعد از اجرای سیاست ارز ترجیحی این رقم به شدت افزایش یافت به طوری که سال گذشته ٢ میلیون و ٢٣٠ هزار تن روغن در کشور تولید و توزیع شده است و همانطور که اشاره شد حدود ٧٠٠ هزار تن آن قاچاق شده است.
حسنی مقدم افزود: در تایید صحبت های آقای جمشیدی باید عرض کنم که قبل از ارز ترجیحی مصرف سرانه ١٨ کیلوگرم بوده که نیاز سالانه حدود ١.۴ میلیون تن می شود اما در سال ١۴٠٠ ؛ یک میلیون و ٧٠٠ هزار تن روغن خام وارد کشور شده و در سال ٩٩ این رقم ١.٢ میلیون تن بوده بعبارتی ۴٢ درصد افزایش واردات در این زمینه را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: ما از سه محل روغن خام وارداتی. دانه وارداتی و دانه داخلی روغن مورد نیاز را تامین می کنیم که سال گذشته ٢.٢ میلیون تن تولید داشتیم ضمن اینکه قاچاق را نیز رد نمی کنیم و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید بگوید چه اقداماتی در این راستا انجام داده است .
جمشیدی در ادامه گفت: برخی به شوخی مطرح می کنند که مدیران دولتی با قیمت گذاری که انجام می دهند کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان و عراق را تامین می کنند.( اشاره به قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت های پایین و غیرواقعی و تفاوت فاحش آن با قیمت های کشورهای همسایه )
جمشیدی در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی از سال گذشته عملا از واردات روغن حذف شده است، گفت: از ماه خرداد تا مهر ماه بخش خصوصی ارز نگرفته و بخش اصلی ارز شش ماهه اول ١۴٠٠ را شرکت بازرگانی دولتی گرفته است.
در ادامه حسنی مقدم با بیان اینکه اگر یکماه واردات کالایی اساسی مانند روغن انجام نشود، بازار دچار تلاطم می شود، افزود: بخش خصوصی پارسال برای واردات روغن ارز گرفته است.
جمشیدی در واکنش به این صحبت حسنی مقدم افزود: تخصیص ارز به بخش خصوصی به موقع نبوده است مثلا روغن در برج یک وارد شده اما ارز آن را در مهرماه داده اند و دموراژهای سنگین به بار تجار خورده است.
وی با اشاره به اصرار دولت به بخش خصوصی برای واردات روغن افزود: ٧۶ هزار تن روغن از اسفندماه وارد کشور شده اما ارز آن را نمی دهند. شرکت بازرگانی دولتی به اشتباه اینگونه وارد بازار شد و ماهانه حدود١٨٠ هزار تن روغن توزیع کرد برای چه باید ماهی ١٨٠ هزار تن روغن در کشور توزیع شود؟ و در آخر هم مصرف کننده و هم تولیدکننده ناراضی باشد.
حسنی مقدم نیز با بیان اینکه وزارت جهاد علاقه ای به دخالت در بازار ندارد، افزود: وزارت جهاد موردی ورود می کند و نظارت و حمایت و هدایت را انجام می دهد.
جمشیدی با اشاره به اینکه دولت صفر تا صد بازار روغن را در اختیار گرفته و دخالت بیجا در بازار این کالا می کند، گفت: الان که ذخایر شرکت بازرگانی دولتی با مشکل مواجه شده در ماه های بهمن، اسفند ١۴٠٠ و فروردین سال‌جاری به کارخانجات حواله روغن تخصیص نمی دهد.
حسنی مقدم با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی روغن خام وارد می کند و آن را در اختیار کارخانجات قرار می دهد، افزود: تا زمانی که سازمان غذا و دارو سلامت روغن های وارداتی را تایید نکند این روغن ها توزیع نخواهد شد حتی اگر بر قیمت این کالا در بازار تاثیر گذار باشد.
حسنی مقدم تاکید کرد: اولویت نخست ما ورود بخش خصوصی است که امور را به دست بگیرد در صورت مشکل وزارت جهاد کشاورزی نیز ورود خواهد کرد.
جمشیدی در این زمینه گفت: با چه منابعی قرار است بخش خصوصی این کار را انجام دهد ارز ٧۶ هزاران روغن وارداتی بخش خصوصی هنوز تخصیص داده نشده است .
معاون وزیر جهاد چندین ماه است که جواب نامه تشکل تخصصی شکر را نداده است
در بخش بعدی برنامه بحث شکر مطرح شد و چالش بازار این کالا که منجر به افزایش قیمت آن شده است، جمشیدی در این زمینه هم دولت را مقصر دانست و گفت: تنها تشکل بخش خصوصی شکر چند ماه قبل نامه ای به معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نوشته تا با وی درباره چالش های این بازار صحبت کند اما معاون مربوطه حتی جواب این نامه را نداده است .
توزیع رانت دولتی در بازار شکر
جمشیدی در ادامه با بیان اینکه در اسفند ماه وزیر جهاد کشاورزی قیمت شکر را ١٣ هزار و ٢٠٠ تومان اعلام می کند، افزود: متاسفانه مشخص نیست شرکت بازرگانی دولتی شکر را با قیمت ١١ هزار و ۵٠٠ تومان عرضه می کند و شکر با این قیمت در اختیار مصرف کنندگان و صنعت قرار نمی گیرد و فقط برخی صنایع و صنوف می توانند از آن استفاده کنند که به اعتقاد بنده نوعی رانت است.
این در حالی است که قیمت شکر وارداتی حدود ١٨ هزار تومان تمام می شود و شکر تولید داخل با توجه به قیمت چغندر قند ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان خواهد بود.
حسنی مقدم وضعیت تولید را مناسب اعلام کرد و گفت: ١.٢ میلیون تن شکر هم وارد شده که بیشتر از سال گذشته بود بنابراین وضعیت تامین مناسب است و مشکلی نداریم.
وی با بیان اینکه از بهمن ماه ثبت سفارش شکر شدت گرفته است از واگذاری اختیارات تنظیم بازار آن به بخش خصوصی خبر داد.
نسخه کامل این برنامه را در ویدئوی زیر مشاهده کنید:
نظر شما