از آنجاکه بخش عمده‌ای از سرمایه شبکه زنجیره مدرن در خرده‌فروشی‌ها توسط تعداد محدودی از شرکت‌های پخش تامین می‌شود و عملا این سرمایه در قالب فروش نسیه و اعتباری در جریان انتقال کالا از تامین‌کننده به خرده‌فروش و سوپر مارکت‌ها منتقل می‌شود، و نیز با توجه به خرده‌فروشی غیر بهره‌وری که به دلیل نبود مشاغل مولد و تولیدی به میزان کافی و رواج بیکاری در کشور به صورت قارچ‌گونه رشد کرده‌اند، این عرضه به محلی برای حبس نقدینگی و سرمایه‌های شرکت‌های بزرگ تبدیل شده است. سوپرمارکت‌ها عمدتا کالا را به صورت مدت‌دار از شرکت‌های پخش خریداری کرده و پس از فروش، نسبت به تسویه بدهی‌های خود مبادرت می‌کنند.

نکته جالب توجه این است که بسیاری از این قبیل فروشگاه‌ها یخچال و فریزرهای خود را به صورت امانی یا هدیه از شرکت‌های پخش یا تولیدکنندگان تامین می‌کنند.  توجه داشته باشیم که برخی شرکت‌های پخش نیز با استفاده از خرید اعتباری و مدت‌دار از تولیدکنندگان، عملا نیاز و بار مالی سرمایه در گردش خود را به واحدهای تولیدی تامین‌کننده کالاها منتقل کرده‌اند. در دهه اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز برنامه گسترش شعب خود را با استفاده از همین شیوه آغاز و تقویت کرده‌اند و از آنجا که میزان بازگشت منابع از این فروشگاه‌ها عمدتا طولانی‌مدت است و به عبارتی شرکت‌های مذکور در حال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود با استفاده از منابع تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش هستند، عملا فشار و نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی افزایش یافته است. 

در ایران بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سرمایه کافی برای توسعه و گسترش برندهای خود را به طور متناسب فراهم نکرده و تنها با ایجاد زیرساخت اولیه و ریشه‌های فروشگاهی، طی انعقاد قرارداد با تامین‌کنندگان، کالاهای مورد نیاز خود را تامین و قفسه‌هایشان را پر کرده‌اند.  با توجه به امتیازاتی که برابر این قراردادها برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای حاصل شده است، بازه زمانی طولانی از زمان فروش نهایی کالا تا تسویه با تامین‌کننده، این امکان را ایجاد کرده است که منابع مالی حاصله به تولیدکننده منتقل نشده، بلکه صرف توسعه فروشگاه زنجیره‌ای می‌شود که این موضوع شرکت‌های تولیدی و پخش را آسیب‌پذیر می‌سازد. چرا که اگر هر کدام از این فروشگاه‌های بزرگ با توقف فعالیت روبه‌رو شوند، آثار مخرب آن به زنجیره تولید و پخش منتقل خواهد شد. با بخشنامه اخیری که دولت تحت عنوان درج قیمت تولیدکننده روی کالاها ارائه داده است، با توجه به سیاست اتخاذ شده در زمینه تعیین حاشیه سود (مارجین) پخش‌ها و بقالی‌ها در محدوده ۱۰ تا ۱۲ درصد، هزینه لازم برای اداره امور جاری هر دو بخش، بیش از این کارمزدهای دستوری ابلاغ شده است.

از طرفی تعداد زیادی بقالی و به اصطلاح سوپرمارکت وجود دارند که همین حالا هم کارمزدهایی بالاتر از این ارقام دریافت می‌کنند و این مجموعه‌ها به امید اینکه در چند ماه اول خود را با نرخ‌های جدید وفق بدهند، تلاش می‌کنند به فعالیت خود ادامه دهند، اما در نهایت امکان دارد در چند ماه آینده از عهده پرداخت دیون و تعهدات خود برنیامده و  نتوانند بدهی‌های خود را به شرکت‌های پخش و اجاره محل‌شان  بپردازند و بنا به احتمال به تدریج تعطیل خواهند شد و زنجیره‌ای از آثار منفی تبعی بر جا خواهند گذاشت.