به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ضمن بیان اینکه موضوع طرح درج قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالا، بدون توجه به نظرات ذینفعان اصلی آن یعنی تولیدکنندگان تنظیم شده است، نسبت به بروز ۷ پیامد هشدار داد.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید، تحقق شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها» تنها با حذف قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی اداری و حمایت همه جانبه و رفع موانع تولید محقق می‌شود. در این راستا یکی از مهمترین پیش نیازهای جهش تولید، داشتن تصویری واقعی از وضعیت تولید و تدوین طرح‌ها و قوانین با مشارکت کلیه ذینفعان از جمله بخش خصوصی، در راستای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار است.

موضوع طرح درج قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالا، بدون توجه به نظرات ذینفعان اصلی آن یعنی تولیدکنندگان، در شرایطی تنظیم گردیده که بخش تولید با سه چالش اساسی مواجه است. از یک سو عدم رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید جامعه، منجر به کوچک‌تر شدن مستمر سفره مردم و به تبع آن افت تقاضا گردیده و از سوی دیگر عواملی همچون تورم فزاینده قیمت نهاده‌های تولید و نیز وجود ظرفیت‌های خالی بالا در کنار افزایش هزینه‌های حمل و نقل و توزیع، موجبات افزایش قیمت تمام شده و کاهش حاشیه سود تولید را فراهم آورده است. این در حالی است که تحت شرایط بحرانی موصوف، اکنون تصویب برخی قوانین و مقررات خلق الساعه نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است که بر این اساس برخی از مسائل و پیامدهای ناشی از اجرای طرح فوق الاشاره برای بخش تولید به شرح ذیل تبیین می‌گردد:

۱. افت میزان تولید: پیامدهای اجرای طرح فوق در یک ماه گذشته، حاکی از آن است که بسیاری از واحدها با افت شدید تقاضا و بالاجبار با افت تولید و حتی برخی با تعطیلی مواجه شده اند. افت تولید در صنایع غذایی، علاوه بر تهدید امنیت غذایی به سبب عرضه کم و به تبع آن و نیز افزایش قیمت تمام شده تولید به سبب ظرفیت‌های خالی، موجب از بین رفتن سهم قابل توجهی از اشتغال در این بخش خواهد شد.

۲. تغییرات قیمت نهاده‌های تولید: در شرایط موجود، تغییرات مکرر عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده تولید، موجب عدم ثبات قیمت بوده و درج آن بر روی محصولات تولیدی و رجوع به مراجع مربوطه برای تأیید تغییر در آن، بر مشکلات تولید خواهد افزود.

۳. کمبود تقاضا و قدرت چانه زنی بالای توزیع: تحت شرایط فعلی که آمار نشان دهنده کاهش مصرف اقلام مختلف، خصوصاً مواد غذایی خانوار در یک دهه گذشته است، هر گونه فشار بر بخش توزیع، فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان وارد کرده و نهایتاً موجب تشدید رکود در بخش تولید خواهد شد.

۴. خارج شدن برندهای معتبر و جایگزین شدن واحدهای زیرپله ای و افت کیفیت: افزایش فشار بر بخش تولید، موجب کاهش سهم بازار برندهای معتبر و عرضه کنندگان اصلی و جایگزین شدن واحدهای خرد بی کیفیت شده و علاوه بر تهدید امنیت غذایی جامعه، سهم اشتغال پایدار این بخش را نیز از میان خواهد برد. لازم به ذکر است، طبق نظرات تشکلهای عضو اتاق، اجرای این طرح، مشکلات زیادی را خصوصاً برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دور از مرکز ایجاد نموده و زمینه ساز تشدید تنش و آشفتگی در بازار خواهد بود.

۵. عدم سرمایه گذاری در تولید: آمار و ارقام نشان دهنده افت شدید سرمایه گذاری‌های مولد در بخش تولید در یک دهه گذشته می‌باشد. هر گونه چالش در بخش تولید در وضعیت کنونی پیامدهای غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت.

۶. عدم وجود زیر ساختهای لازم نظیر شفافیت همه عوامل زنجیره: در طرح مذکور، بستر لازم جهت مشارکت همه عوامل زنجیره تولید و توزیع از جمله شرکت‌های پخش، عمده فروش، خرده فروش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد نشده که این امر موجب آشفتگی و سردرگمی در نظام تولید و توزیع شده است. یادآور می‌شود، عدم توجه به هر یک از حلقه‌های زنجیره‌های فوق روی یکدیگر اثر متقابل داشته و نهایتاً تولید را تحت الشعاع قرار خواهد داد. لازم به ذکر است، در حالیکه در شرایط موجود شفاف‌ترین بخش در زنجیره‌های تأمین، بخش تولید شناسنامه دار در کشور است، به علت عدم شفاف بودن سایر اجزای زنجیره و حلقه‌های قبل و بعد از تولید، در شرایط موجود هر گونه افزایش فشار بر تولید، زمینه‌های فساد بیشتر و کاهش سهم عادلانه از سود زنجیره تولید را به دنبال خواهد داشت.

۷. شتابزدگی و زمان نامناسب برای اجرای طرح: اجرای شتابزده طرحی با این گستردگی و پیچیدگی، بدون ایجاد بستر لازم و اصلاح ضرایب سود همه عوامل زنجیره، با توجه به نزدیکی به پایان سال و تقارن با ایفای تعهدات سنگین تولیدکنندگان نسبت به تأمین کنندگان، شبکه بانکی و پرسنل خود و در ادامه ماه مبارک رمضان که پیک بازار مواد غذایی است، ضربه مضاعفی بر تولید بوده که نتیجه محتوم آن، تعطیلی کارخانجات، افزایش بیکاری، کمبود کالا و سردرگمی مصرف کنندگان خواهد بود.

بدیهی است، بدون توجه به موارد فوق، تعبیه بسترهای مناسب و تعریف سازوکارهای لازم برای مدیریت هوشمند بازار، علاوه بر پیامدهای غیر قابل جبران در بخش تولید؛ امنیت غذایی، اشتغال و امنیت ملی را به چالش خواهد کشید.

لذا بر اساس موارد فوق الذکر، خواهشمند است، با صدور دستورات لازم در راستای حمایت و صیانت از بخش تولید و حفظ اشتغال، زمینه تعلیق و بازنگری کامل این طرح را با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی که سهم اصلی ذینفعان زنجیره تأمین کالاهای مصرفی را تشکیل می‌دهند، مهیا نموده و تا زمان دستیابی به اجماع نظرات ذینفعان و طراحان، دستور توقف طرح را صادر فرمائید.

در پایان خاطر نشان می‌سازد، بخش خصوصی از هرگونه اقدام اثربخشی در مدیریت هوشمند بازار، با هدف شفاف سازی زنجیره تأمین تا مصرف و نیز صیانت از حقوق همه عوامل زنجیره از جمله تولیدکنندگان و ارتقای معیشت مصرف کنندگان استقبال می‌نماید.

پیشاپیش از دستور مساعدی که می‌فرمایید سپاسگزاری می‌گردد.