محمدرضا جمشیدی - صاحب امتیاز و سردبیر ماهنامه اقتصاد سبز
از همان روزهایی که دولت یازدهم شکل می‌گرفت و رییس جمهور روحانی به‌دنبال انتخاب گزینه‌های اصلح برای وزارتخانه‌های مختلف بود، وقتی در گمانه‌زنی‌ها نام محمود حجتی مطرح می‌شد، بارقه‌های امید بسیاری در دل فعالان کشاورزی روشن شد.
با همین دورنما روزی که حجتی از مجلس رأی اعتماد گرفت و سکاندار بخش کشاورزی شد؛ همگان به‌دنبال آن بودند، ببنند کپی او همانطور که یک دهه قبل‌تر از پس ادغام تاریخی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی با کمترین تکانه برآمده بود و در وزارت راه و ترابری دولت اصلاحات نیز کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته بود، آیا این‌بار نیز خانه‌تکانی گسترده‌ای در سطح وزارتخانه انجام می‌دهد و در کمترین زمان ممکن کاخ شیشه‌ای کشاورزان در بلوار کشاورز را پس خواهد گرفت و در رتق و فتق امور سزاوارانه‌تر عمل می‌کند، حتی در اواخر سال گذشته که انتقادهایی از انتزاع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مطرح بود، برخی‌ها بر این باور بودند که قضاوت در مورد حجتی و تیم همکاران او زود است.
در این‌که حجتی با قدرت وارد وزارت جهادکشاورزی شد و یار دیرینه‌اش دکتر عبدالمهدی بخشنده را نیز در کنار خود قرار داد و حتی در همان هفته‌های آغازین وزارتش با پیگیری‌های لازم موجب اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال‌ها به‌واسطه دیرهنگام اعلام شدنش معضلات بسیاری برای کشاورزی ایجاد کرده بود، شد شکی وجود ندارد، کما این‌که وقتی به فاصله چند روز از سکانداری‌اش دستور تأمین نهاده‌ها به‌عنوان بسترساز تولید کشاورزی را دادبرای همگان در همان روزها مسجل شده بود که این‌بار وزیر به‌عنوان فردی پخته و از جنس کشاورزی می‌خواهد احوالات نابه‌سامان کشاورزی را به سامان برساند.
به فاصله چند هفته بعد دکتر شریعتمدار به‌عنوان مشاور وزیر حکم گرفت و کم‌کم مشاوران کارکشته به تیم حجتی افزوده شدند.
احیای معاونت‌های باغبانی و زارعت و برخی تصمیم‌های اصولی دیگر و عزل و نصب‌های به‌جا هم به نوبه خود حایز اهمیت است، اما بدون تردید بخش کشاورزی هنوز در شرایطی قرار نگرفته که بتوان امروز در سومین سال وزارت محمود حجتی و تیم کاربلد و کارکشته‌اش بتوان نمره قبولی داد.
امروز شاهد اجرای برنامه‌های بلندمدت در وزارت جهادکشاورزی نیستم و هیچ گونه حرکت اثرگذاری در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی مشاهده نمی‌شود، البته سال گذشته به مثابه سال‌های قبل شاهد افزایش قیمت لجام گسیخته اقلامی نظیر گوجه‌فرنگی نبودیم، اما وزارتخانه در اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام شکست‌خورده‌ای بیش نبود.
از سوی دیگر بهره‌وری پائین، تداوم خرد شدن و تغییر کاربری اراضی، ضریب پائین مکانیزاسیون که حرکت لاک‌پشتی‌اش عملاً قابل اعتنا نیست کماکان به‌عنوان معضلات ریشه‌ای تاریخی بخش کشاورزی پابرجاست و عملاً حرکت اثرگذاری هم مشاهده نشده که بارقه‌هایامید برای حل این معضلات تاریخی در دولت‌های آیندهرا روشن کند، هرچند هیچ کارشناسی نمی‌تواند انتظار رفع این نارسایی‌ها را در عمر کوتاه یک یا دو دولت داشته باشد.
علمی نبودن پروسه تولید، سنتی نبودن بازاررسانی محصولات کشاورزی و وجود حلقه فربه محتکر و واسطه و... همه و همه نشان می‌دهد برای انجام اقدام‌های انقلابی در کشاورزی نیازمند عزم قوی‌تر و سرمایه‌گذاری افزون‌تری هستیم.
همچنین نمی‌توان از نقش پررنگ وزارت جهادکشاورزی در بازگشت عاملیت خرید تضمینی به بانک کشاورزی و موفقیت نسبی در تنظیم بازار شب عید به‌راحتی عبور کرد، اگرچه هنوز معلوم نیست شرایط نامناسب سردخانه‌ها و یا کدام سهل‌انگاری دیگری کیفیت بسیاری از محصولات انباری به‌خصوص سیب را پایین آورد تا این مدیریت بدون خدشه هم نباشد، با وجود آنکه همگان مطلع هستیم که زدودن برخی نارسایی‌های تاریخی بخش کشاورزی نیاز به برنامه‌ریزی و سال‌هاممارست برای رسیدن به هنجار مطلوب دارد. پرسش‌های بسیاری در این خصوص مطرح است، از جمله این‌که چرا به رغم همه هشدارها هنوز هم برداشت بی‌رویه از سفره آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد و کماکان در بسیاری از مناطق تناوت زراعی و الگوی کشت رعایت نمی‌شود؟
به‌راستی جایگاه ترویج و انتقال یافته‌های نو در جهادکشاورزی کجاست؟ سال‌هاست توسعه روش‌های نوین آبیاری در دستور کار وزرای جهاد کشاورزی قرار داشته و تسهیلات ارزان هم در اختیار فعالان قرار گرفته است، به‌راستی در 2 دهه گذشته چند درصد اراضی کشاورزی زیرپوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته و آیا این سطح تناسبی با حمایت‌های صورت گرفته دارد؟
خرد شدن اراضی، کاهش بهره‌وری و غیرممکن شدنتوسعه کشاورزی مکانیزه از جمله معضلات تاریخی بخش کشاورزی به شمار می‌رود که حتی تصویب ممنوعیت خرد شدن اراضی در مجمع تشخیص مصلحت هم منجر به اقدام اساسی در این بخش نشده است و هنوز هم معلوم نیست، این همه اهمال سازمان‌های جهادکشاورزی در این خصوص و از همه ناگوارتر تغییر کاربری سریع اراضی شالیزاری شمال کشور برای چیست؟
یکسال از ابلاغ قانون انتزاع می‌گذرد و همگان هم به‌خوبی می‌دانند که انتزاع ساز و برگ لازم خود را می‌خواهد، پرسش اینجاست؛ وزیر جهادکشاورزی برای کارشناسی نبودن بدنه تیمی که می‌خواهد مفاهیم بازرگانی را اجرایی کند چه برنامه‌ای دارد؟
جایگاه صنایع تبدیلی در هیبت جهادکشاورزی امروز کجاست؟ آیا بخشی که می‌خواهد ارزش افزوده بخش کشاورزی را تضمین کند و حلقه تکمیلی یک فعالیت کشاورزی باشد باید با این همه یک بام و دو هوا روبه‌رو باشد؟ این چه رویه‌ای است که محصول کشاورزی تا بر سر درخت یا کف بازار است از هرگونه عوارض و مالیات معاف است، اما همین که داخل شیشه و قوطی قرار گرفت باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض گوناگون شود؟
یکی از مهم‌ترین معضلات امروز صنایع غذایی نوسان پرشمار قیمت و کیفیت مواداولیه مورداستفاده است که در عمل امکان هرگونه برنامه‌ریزی به‌خصوص در بازارهای صادراتی را غیرممکن کرده است.
پرسش این است که صنایع غذایی تا کجا باید تاوان بهره‌وری پایین و بازارسانی سنتی را بدهد و در چنین فضایی «انتزاع» چگونه می‌خواهد به سامان برسد؟
هنوز هم محمود حجتی و تیم کارکشته اش چشم و امید فعالان بخش به‌شمار می‌روند و هر کارشاس منصفی هم نمی‌تواند توقع شق‌القمر در طی دو سال از او داشته باشد، اما بپذیریم در برخی موارد حتی گام‌های نخست هم به‌خوبی برداشته نشده و این برای وی که سبقه مدیریتی‌اش بر همگان اثبات شده به طور حتم در آینده نمی‌تواند کارنامه مطلوبی باشد.
کارنامه محمود حجتی در سومین سال وزارتش به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که اگر با حرکتی انقلابی توام نشود، به‌رغم تمام محدودیت‌های موجود، از قبیل تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری، عدم همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و... دیگر از مقبولیت گذشته برخوردار نخواهد بود.
به‌راستی آیا تصویری که از حجتی در آغاز دولت یازدهم در نزد افکار عمومی بخش کشاورزی وجود داشت در پایان کار این دولت هم پابرجا خواهد بود. به‌طور حتم عملکرد ماه‌های آینده محمود حجتی پاسخگوی بسیاری از شبهات خواهد بود، اگرچه تیم کارکشته و شخص حجتی توان هر شق‌القمری را خواهند داشت. منتظر می‌مانیم.
از همان روزهایی که دولت یازدهم شکل می‌گرفت و رییس جمهور روحانی به‌دنبال انتخاب گزینه‌های اصلح برای وزارتخانه‌های مختلف بود، وقتی در گمانه‌زنی‌ها نام محمود حجتی مطرح می‌شد، بارقه‌های امید بسیاری در دل فعالان کشاورزی روشن شد.
با همین دورنما روزی که حجتی از مجلس رأی اعتماد گرفت و سکاندار بخش کشاورزی شد؛ همگان به‌دنبال آن بودند، ببنند کپی او همانطور که یک دهه قبل‌تر از پس ادغام تاریخی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی با کمترین تکانه برآمده بود و در وزارت راه و ترابری دولت اصلاحات نیز کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته بود، آیا این‌بار نیز خانه‌تکانی گسترده‌ای در سطح وزارتخانه انجام می‌دهد و در کمترین زمان ممکن کاخ شیشه‌ای کشاورزان در بلوار کشاورز را پس خواهد گرفت و در رتق و فتق امور سزاوارانه‌تر عمل می‌کند، حتی در اواخر سال گذشته که انتقادهایی از انتزاع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مطرح بود، برخی‌ها بر این باور بودند که قضاوت در مورد حجتی و تیم همکاران او زود است.
در این‌که حجتی با قدرت وارد وزارت جهادکشاورزی شد و یار دیرینه‌اش دکتر عبدالمهدی بخشنده را نیز در کنار خود قرار داد و حتی در همان هفته‌های آغازین وزارتش با پیگیری‌های لازم موجب اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال‌ها به‌واسطه دیرهنگام اعلام شدنش معضلات بسیاری برای کشاورزی ایجاد کرده بود، شد شکی وجود ندارد، کما این‌که وقتی به فاصله چند روز از سکانداری‌اش دستور تأمین نهاده‌ها به‌عنوان بسترساز تولید کشاورزی را دادبرای همگان در همان روزها مسجل شده بود که این‌بار وزیر به‌عنوان فردی پخته و از جنس کشاورزی می‌خواهد احوالات نابه‌سامان کشاورزی را به سامان برساند.
به فاصله چند هفته بعد دکتر شریعتمدار به‌عنوان مشاور وزیر حکم گرفت و کم‌کم مشاوران کارکشته به تیم حجتی افزوده شدند.
احیای معاونت‌های باغبانی و زارعت و برخی تصمیم‌های اصولی دیگر و عزل و نصب‌های به‌جا هم به نوبه خود حایز اهمیت است، اما بدون تردید بخش کشاورزی هنوز در شرایطی قرار نگرفته که بتوان امروز در سومین سال وزارت محمود حجتی و تیم کاربلد و کارکشته‌اش بتوان نمره قبولی داد.
امروز شاهد اجرای برنامه‌های بلندمدت در وزارت جهادکشاورزی نیستم و هیچ گونه حرکت اثرگذاری در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی مشاهده نمی‌شود، البته سال گذشته به مثابه سال‌های قبل شاهد افزایش قیمت لجام گسیخته اقلامی نظیر گوجه‌فرنگی نبودیم، اما وزارتخانه در اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام شکست‌خورده‌ای بیش نبود.
از سوی دیگر بهره‌وری پائین، تداوم خرد شدن و تغییر کاربری اراضی، ضریب پائین مکانیزاسیون که حرکت لاک‌پشتی‌اش عملاً قابل اعتنا نیست کماکان به‌عنوان معضلات ریشه‌ای تاریخی بخش کشاورزی پابرجاست و عملاً حرکت اثرگذاری هم مشاهده نشده که بارقه‌هایامید برای حل این معضلات تاریخی در دولت‌های آیندهرا روشن کند، هرچند هیچ کارشناسی نمی‌تواند انتظار رفع این نارسایی‌ها را در عمر کوتاه یک یا دو دولت داشته باشد.
علمی نبودن پروسه تولید، سنتی نبودن بازاررسانی محصولات کشاورزی و وجود حلقه فربه محتکر و واسطه و... همه و همه نشان می‌دهد برای انجام اقدام‌های انقلابی در کشاورزی نیازمند عزم قوی‌تر و سرمایه‌گذاری افزون‌تری هستیم.
همچنین نمی‌توان از نقش پررنگ وزارت جهادکشاورزی در بازگشت عاملیت خرید تضمینی به بانک کشاورزی و موفقیت نسبی در تنظیم بازار شب عید به‌راحتی عبور کرد، اگرچه هنوز معلوم نیست شرایط نامناسب سردخانه‌ها و یا کدام سهل‌انگاری دیگری کیفیت بسیاری از محصولات انباری به‌خصوص سیب را پایین آورد تا این مدیریت بدون خدشه هم نباشد، با وجود آنکه همگان مطلع هستیم که زدودن برخی نارسایی‌های تاریخی بخش کشاورزی نیاز به برنامه‌ریزی و سال‌هاممارست برای رسیدن به هنجار مطلوب دارد. پرسش‌های بسیاری در این خصوص مطرح است، از جمله این‌که چرا به رغم همه هشدارها هنوز هم برداشت بی‌رویه از سفره آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد و کماکان در بسیاری از مناطق تناوت زراعی و الگوی کشت رعایت نمی‌شود؟
به‌راستی جایگاه ترویج و انتقال یافته‌های نو در جهادکشاورزی کجاست؟ سال‌هاست توسعه روش‌های نوین آبیاری در دستور کار وزرای جهاد کشاورزی قرار داشته و تسهیلات ارزان هم در اختیار فعالان قرار گرفته است، به‌راستی در 2 دهه گذشته چند درصد اراضی کشاورزی زیرپوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته و آیا این سطح تناسبی با حمایت‌های صورت گرفته دارد؟
خرد شدن اراضی، کاهش بهره‌وری و غیرممکن شدنتوسعه کشاورزی مکانیزه از جمله معضلات تاریخی بخش کشاورزی به شمار می‌رود که حتی تصویب ممنوعیت خرد شدن اراضی در مجمع تشخیص مصلحت هم منجر به اقدام اساسی در این بخش نشده است و هنوز هم معلوم نیست، این همه اهمال سازمان‌های جهادکشاورزی در این خصوص و از همه ناگوارتر تغییر کاربری سریع اراضی شالیزاری شمال کشور برای چیست؟
یکسال از ابلاغ قانون انتزاع می‌گذرد و همگان هم به‌خوبی می‌دانند که انتزاع ساز و برگ لازم خود را می‌خواهد، پرسش اینجاست؛ وزیر جهادکشاورزی برای کارشناسی نبودن بدنه تیمی که می‌خواهد مفاهیم بازرگانی را اجرایی کند چه برنامه‌ای دارد؟
جایگاه صنایع تبدیلی در هیبت جهادکشاورزی امروز کجاست؟ آیا بخشی که می‌خواهد ارزش افزوده بخش کشاورزی را تضمین کند و حلقه تکمیلی یک فعالیت کشاورزی باشد باید با این همه یک بام و دو هوا روبه‌رو باشد؟ این چه رویه‌ای است که محصول کشاورزی تا بر سر درخت یا کف بازار است از هرگونه عوارض و مالیات معاف است، اما همین که داخل شیشه و قوطی قرار گرفت باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض گوناگون شود؟
یکی از مهم‌ترین معضلات امروز صنایع غذایی نوسان پرشمار قیمت و کیفیت مواداولیه مورداستفاده است که در عمل امکان هرگونه برنامه‌ریزی به‌خصوص در بازارهای صادراتی را غیرممکن کرده است.
پرسش این است که صنایع غذایی تا کجا باید تاوان بهره‌وری پایین و بازارسانی سنتی را بدهد و در چنین فضایی «انتزاع» چگونه می‌خواهد به سامان برسد؟
هنوز هم محمود حجتی و تیم کارکشته اش چشم و امید فعالان بخش به‌شمار می‌روند و هر کارشاس منصفی هم نمی‌تواند توقع شق‌القمر در طی دو سال از او داشته باشد، اما بپذیریم در برخی موارد حتی گام‌های نخست هم به‌خوبی برداشته نشده و این برای وی که سبقه مدیریتی‌اش بر همگان اثبات شده به طور حتم در آینده نمی‌تواند کارنامه مطلوبی باشد.
کارنامه محمود حجتی در سومین سال وزارتش به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که اگر با حرکتی انقلابی توام نشود، به‌رغم تمام محدودیت‌های موجود، از قبیل تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری، عدم همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و... دیگر از مقبولیت گذشته برخوردار نخواهد بود.
به‌راستی آیا تصویری که از حجتی در آغاز دولت یازدهم در نزد افکار عمومی بخش کشاورزی وجود داشت در پایان کار این دولت هم پابرجا خواهد بود. به‌طور حتم عملکرد ماه‌های آینده محمود حجتی پاسخگوی بسیاری از شبهات خواهد بود، اگرچه تیم کارکشته و شخص حجتی توان هر شق‌القمری را خواهند داشت. منتظر می‌مانیم.
نظر شما