در قانون بودجه ۱۴۰۴، بحث کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵ کالای اساسی با هدف کمک به مردم در تأمین نیازهای روزمره آن‌ها مطرح شده است و دولت مکلف شد افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی را با کالابرگ الکترونیک جبران کند.
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و رئیس سابق دیوان محاسبات گفت: افزایش نرخ ارز ترجیحی بر اساس نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به ۵۵هزار تومان آثار تورمی جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ ، تکالیفی بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سایر سازمان ها محول و عنوان شده که سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای عالی بورس اضافه می‌شود.
دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده را همچون امسال ۱۰ درصد تعیین کرد اما برخی کالاها و خدمات از این نرخ مستثنی هستند. به عنوان مثال، نرخ مالیات برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، گوشت و قند و شکر برابر با یک درصد است.
