اقتصاد دستوری و به تعبیر دیگر مداخله دولت در بازارها که عمدتاً با تکیه بر رویکردها و اهداف اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد، به دلیل آثار نامطلوبی که در بلندمدت بر تخصیص ناکارآمد منابع خواهد داشت، در اغلب موارد در دستیابی به اهداف خود با چالش مواجه می‌شود و تبعات منفی آن در ناکارآمدی اقتصاد، ساختار انگیزشی ناهماهنگ میان کسب‌وکارها در طول زنجیره ارزش، آزادی محدود مصرف‌کننده در انتخاب کالاها و خدمات و تحمیل هزینه های قابل توجه بر اقتصاد کشور از محل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تنزل بهره‌وری نمایان می‌گردد.
در چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با محور بررسی شرایط اقتصاد کشور و راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها و مشکلات برگزار شد، نمایندگان بخش‌های مختلف و فعالان بخش خصوصی کشور به ارائه نقطه نظران خود پرداختند.
