صنایع غذایی> آمار بانک مرکزی نشان‌دهنده این موضوع است که با کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده‌ایم و این کاهش نیز شدید بوده است.


 البته این موضوع ارتباطی با وضعیت اقتصاد در سال‌های اخیر ندارد و این کاهش قدرت خرید در خانوارها از سال ۱۳۸۹ کلید خورده و بیشترین آسیب‌ها به توان اقتصادی مردم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ وارد شده است.  این مسئله طوری پیش رفت که شاهد کاهش مصرف گوشت قرمز و لبنیات و همچنین صنایع غذایی تبدیلی در خانوارها بودیم. دلیل این مسئله نیز واضح است؛ ما در دوره‌ای از اقتصاد کشورمان تورم را تجربه کردیم و این تورم به اندازه‌ای بود که خانوارها نتوانستند خود را با آن هماهنگ کنند و درآمد در خانوارها بسیار کمتر از هزینه‌ها بود. اگر در هر خانواده‌ای ۲ نفر به سن کار رسیده بودند، کار و شغلی برای آنها وجود نداشت و بسیاری از مشاغل موجود نیز مشاغل کاذب بودند. در نتیجه بیشترین و نخستین فشار هزینه‌ها به خانوار وارد می‌شود. به عنوان مثال به قیمت مسکن توجه کنید که این میزان در سال‌های گذشته تا چه اندازه افزایش داشته و مردم باید خود را با آن هماهنگ می‌کردند.  از سوی دیگر، هزینه تحصیل که پیش از این رایگان بود امروزه به یکی از بخش‌های هزینه‌ای خانوار تبدیل شده است. بنابراین به صراحت می‌توان گفت قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته و این امر خود را در اقتصاد نشان می‌دهد.  اما در ۲ سال اخیر در اقتصاد کشور جو و فضای روانی حاکم شده که امیدواری را به مردم و خانوارها تزریق می‌کند، با این حال می‌بینیم که هنوز چیزی به اقتصاد ایران اضافه نشده و تنها شاهد امیدواری مردم برای بهبود این فضا و ایجاد شغل هستیم به طوری که می‌توان گفت تنها از حالت ناامیدی بیرون آمده‌ایم. با انتخاب رویه جدید و روی آوردن به سیاست اعتدال و پیوستگی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و ارتباط ایران با دولت‌های جهان این تصور ایجاد می‌شود که اقتصاد کشور سامان می‌یابد. درحال‌حاضر نکته مهم و اساسی این است که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و بزرگترین زیان‌ها را در این بخش در حوزه موادغذایی شاهدیم به این معنی که خانوارها کمتر به خرید مواد غذایی روی می‌آورند. اما باید دانست که به عنوان مثال همانطور که مصرف لبنیات در خانوارها کاهش پیدا می‌کند مصرف دارو نیز بالا می‌رود و به تغذیه آسیب وارد می‌شود. آنچه باید در زمینه اقتصاد ایران گفت این است که سنگی در اقتصاد ایران افتاده و در حال خروج از این وضعیت هستیم. نکته مهم این است که عده‌ای در اقتصاد و سیاست ایران مجریان ناکارآمدی بوده و سودهای زیادی می‌برند. به عنوان مثال از راه‌هایی مثل قیمت‌گذاری کالا و... پول به اقتصاد ایران وارد می‌شود اما تقسیم و توزیع آن در طبقات متوسط جامعه به صورت عادلانه نیست نتیجه این امر نیز همان می‌شود که امروزه شاهد آن هستیم و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و خانوارها رو به ضعف هستند. وقتی تبعیض در جامعه موج بزند، رکود، مشکلات اقتصادی و مسائلی از این دست نیز در جامعه بیشتر می‌شود. راه‌حل این مسئله این است که اقتصاد ایران به حالت عادی برگردانده و از وضعیت رانتی خارج شود. از سوی دیگر، باید از روش‌هایی که تاکنون در اقتصاد ایران استفاده می‌شده فاصله گرفت و به سرویس‌های اجتماعی که در قانون اساسی به آن اشاره شده، اهمیت دهیم. بر اساس سرویس‌های اجتماعی، مردم باید از مسکن، غذا و تحصیل رایگان بهره‌مند شوند و این تامین باید از سوی دولت باشد. چراکه آن زمان است که شاهد بهبود وضعیت طبقات متوسط می‌شویم.  در پایان باید گفت قدرت خرید مردم کم شده و راهکارهای خروج از این موضوع ایجاد شغل، کنترل تورم و به وجود آوردن روش‌های جدید و جایگزین کردن پول نقد با روش‌های اعتباری برای حمایت از مردم است.

منبع:روزنامه صمت
کد خبر ffded4e2d05348ebb539441238de7f93

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =