مسعود کرباسیان- رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر اقتصاد
همانطور كه حراست از مرزهای جغرافیایی برای هر کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاصی خود را دارا است؛ این دو مهم درنهایت مکمل یکدیگر و تضمین کننده اهداف اقتصادی کشورهستند و پاسداری از حریم اقتصادی کشورها به گمرک واگذار شده است.
گمرک در ایفای نقش مرزبانی خود از یک طرف مسئول وصول مالیات، حقوق ورودی و عوارض که بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت است و از طرفی دیگر با اجرای قوانین و مقررات گمرکی ضمن نظارت و کنترل ورود و خروج کالا وظیفه تسهیل و تسریع واردات و صادرات کالا با رعایت مقررات و قواننین را به عهده دارد. در این بین بسیاری از کشورهای توسعه یافته صادرات را محور توسعه پایدار می دانند که از اهميت فوق العاده اي برای حضور یک کشور در بازارهای جهانی به حساب می آید و عملكرد مناسب و تسهیل صادرات توسط گمرک تاثيرگذار در كل فعاليت هاي تولیدی و اقتصادي آن کشور است.
به بیان ساده هر كشوري كه بخواهد روي پاي خود بايستد بايد توليدات داخلي خود را در عرصه بين الملل به رقابت بگذارد تا به هدف اصلي خود برسد و این همه جز با صادرات پایدار میسر نمی شود. گرچه صادرات و توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشور به مجموعه رویکردها .قوانین و برنامه ریزی توسعه صادرات یک کشور وابسته است اما چگونگی اجرای این قوانین در صادرات به مراتب نقش مهم تری دارد که در حیطه عملکرد سازمان های مجری مثل گمرک در حوزه صادرات است. اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و در فضای اقتصاد بین المللی از مهم ترین عوامل توسعه است که نقش صادرات در این بین به اندازه ای مهم است که بسیاری کارشناسان صادرات را تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می دانند. از دیگر سو امروزه با گستردگی فناوری اطلاعات در حوزه صادرات و تسهیلاتی که توسط کشورهای مختلف در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد شاهد کثرت کالاهای صادراتی و رقابت در حوزه صادرات در عرصه جهانی هستیم و با توسعه بازارها و رواج فناوری های برتر و گسترش روزافزون تجارت و ایجاد رقابت در حفظ بازارهای صادراتی سرعت و کیفیت عرضه کالا در بازارهای جهانی از مهمترین عوامل موفقیت و حضور موثر صادران کنندگان یک کشور است و هرچه سرعت و کیفیت صادرات با توجه به ظرفیتهای داخلی تولید در یک کشور مطلوب تر باشد رتبه آن کشور در بازارهای بین المللی نیز بهتر خواهد بود و در این بین سازمان گمرک نقش به سزایی در کیفیت و سرعت صادرات و عرضه کالاهی آن کشور در بازارهای جهانی دارد. از همین منظر گمرک ایران ظرف یکسال اخیر تلاش کرده تا با اصلاح ساختارهای زمان بر و بروکراتیک در حوزه صادرات ضمن شدت بخشیدن به فرآیند صدور کالا از کشور به حذف موانع اداری و کاغذ بازی از صادرات این امکان را برای صادر کنندگان ایجاد کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن و از دورترین فواصل تنها از انبار خود اقدام به صادرات کنند. در این حالت همزمان با تهیه و تدوین بسته های حمایتی تولید و صادرات که مجموعه ای از تسهیلات از ابتدای فرآیند ورود مواد اولیه تولیدی و تا آخرین فرایند تشریفات یعنی صادرات و عرضه محصول نهایی به بازارهای جهانی کمک به ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد کشور کرده است. نهایتا با الکترونیکی کردن فرآیند تشریفات گمرکی از جمله صادرات که یک شاخه از طرح سامانه جامع گمرکی است یکی از مهمترین اقدامات کلان گمرک ایران در چند دهه اخیر در مسیر تبدیل شدن به گمرک الکترونیک بوده که به تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی جامه عمل پوشانیده است.
در حوزه فنی هم کاهش میزان اقلام مشمول عوارض صادراتی، ممنوعیت ها و محدودیت ها و ابلاغ آن به گمرکات، حذف انجام ثبت سفارش برای ورود موقت کالا جهت پردازش و صادرات به استناد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی واعلام آن به سازمان توسعه تجارت و ابلاغ به گمرکات اجرایی، امکان تنظیم اظهار کالاهای صادراتی در گمرکات داخلی و مرزی و رفع محدودیت ها، هدایت اظهار نامه های صادراتی متعلق به صادر کنندگان نمونه کشوری به مسیر های سبز و زرد در سیستم انتخاب مسیر اظهار نامه، انجام تشریفات" ارزیابی در محل" کالا های صادراتی بدون محدودیت زمانی و مکانی از جمله این اقدامات بوده است.
از دیگر اقدامات مهم گمرک در بخش صادرات اختصاص مسیر یا درب خروج مرزی ویژه برای صادرات به منظور کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی برای واحد های تولیدی و رسیدگی خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه واحد های تولیدی و فعالان اقتصادی خوشنام، اخذ بیمه نامه (بن بیمه ای) به جای ضمانت نامه بانکی از واحدهای تولیدی جهت ورود موقت برای پردازش کالا ها، استرداد حقوق ورودی واحد های تولیدی موضوع مواد 66 تا 70 قانون امور گمركي، ارائه تسهيلات در رويه خروج موقت و تسهيلات براي كاميون هاي حامل كالا هاي صادراتي واحد هاي توليدي كه نياز به مجوز و پرداخت عوارض صادراتي ندارند است. مجموعه اقدامات صورت گرفته در بخش صادرات در نهايت سبب ايجاد تحرك اقتصادي شده که در ادامه به تحلیل عملکرد گمرک در حوزه صادرات ظرف یک سال می پردازیم :
دستاورد یکساله گمرک واردات ارزانتر - صادرات گران تر
نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19 درصد اضافه می شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1 درصد اضافه می شود. همانطور که ملاحظه می کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می باشد.
به علاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود اینکه کالاهای واسطه ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه ای در کل واردات دارند ـ کمی بیشتر از کالاهای واسطه ای می باشد و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه ای را نسبت به کالاهای واسطه ای در رشد اقتصادی مشخص می سازد.
در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارندو استراتژی جانشینی واردات با تولید کالاهای مصرفی با دوام آغاز می شود. در این صورت، کالاهای سرمایه ای مورد نیاز تولید باید از طریق واردات تأمین گردد تا تولید محصولات مصرفی بادوام و نهایتا صادرات آنها صورت گیرد. سپس در مراحل بعدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از طریق آثار پیوندهای پسین، تولید می گردد و مطالعات «جایگزینی واردات و رشد به رهبری صادرات» بیانگر این موضوع هستند که راهبرد توسعه صادرات بر راهبرد جایگزینی واردات مقدم است.
به اين دليل در بيشترکشورهاي جهان به بخش صادرات اهميت خاصي داده و از آن به عنوان موتور محرك ساير بخش هانام برده مي شود. اين سياست معمولاً به سياست صادرات محور شناخته می شود. بطور کلی، کشورهای درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی های مشترکی هستند. به عنوان مثال می توان نوع تولید در این کشورها را نام برد.
حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و فن آوری مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی در کشور می باشد. اگر سیاست ها و برنامه ریزی کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صادرات طرح ریزی شده باشد، در چنین شرایطی استعداد واردات به طور طبیعی به سمت مواد اولیه مورد نیاز تولید متمایل خواهد شد. در نتیجه نرخ معدل ارزش کلی واردات به شکلی نزولی و به سمت واردات کالاهای ارزان و متقابلا نرخ ارزش میانگین صادرات به سمت کالاهای گرانتر و صعودی متمایل خواهد شد که ماموریت و رسالت گمرک به عنوان نهادی که ضمن تهیه آمار و اطلاعات کاربردی تجارت فرامرزی کشور هدایت زنجیره تامین صادرات را عهده دار است باید ماتریس واردات و صادرات در کشور را به نحو مطلوبی رهبری کند تا در نتیجه واردات ارزان و صادرات کالاهای گرانتر کشور از منابع ارزش افزوده ایجاد شده منتفع گردد و رونق اقتصادی و تجارت فرامرزی در جهت صحیح خود جریان یابد.
آنچه از آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران و سازمانهای متولی امر تجارات به وضوح می توان دریافت این است که ظرف یکسال اخیر گمرک با بهره مندی از دانش روز این حوزه به این سمت حرکت کرده و قسمت اعظم واردات را کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید تشکیل داده اند و معدل نرخ و شاخص ارزش میانگین حاکیت از صادرات کالاهای گران تر از کشورمان دارد و این به معنی حرکت در مسیر توسعه و تولید ثروت در کشور است.
جمع بندی
به زعم بسیاری از کارشناسان توسعه تجارت رشد اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن متکی به درآمدهای ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻮده و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ رﺷﺪ آن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رخدادهای بزرگ اﻗﺘﺼﺎدي و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات، ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ ي ﻫﺎ و نقش بی بدیل آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد شرایط مختلف و موانع اقتصادی ﻫﻨﻮز ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻻﻳﻞ پیشرفتﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دراﻣﺮﺻﺎدرات و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آن ﻫﺎ ﺑﺮاي بهبود رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ صادرات ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ. بی شک اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﻮري ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي است ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻮﻟﻴﺪگرا و صادرات محور است اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺿﻤﻦ رﻓﻊ ﻧﻴﺎز داﺧﻠﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻓﻲ راﻫﺒﺮدي ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد تا ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ در آن ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻜﺎري ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻴﻢ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮدم در اداره زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﺑﻪرﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ، ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻓﺎرغ از دﻳﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد زﻳﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﻲآورﻧﺪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي رﻗﺎﺑﺖﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻋﻢ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﺮك ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﺠﺎد و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻪﺣﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﮔﺴﺴﺖ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ صادرات غیر نفتی تثبیت کننده تولید و اشتغال می باشد و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزش اﻓﺰوده ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲهد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻓﺮاﻣﺮزي ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ روي ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺸﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. با توجه به نکات ذکر شده ضرورت توجه بیشتر به صادرات غیر نفتی و راه های گسترش آن و حضور فعال در عرصه بازارهای خارجی و همچنین تشویق و ترغیب صادرکنندگان ایرانی این سربازان عرصه اقتصادی بیشتر نمایان می گردد. امید است مسئولان محترم با اتخاذ تدابیر درست و در اولویت قرار دادن توسعه صادرات و حمایت هرچه بیشتر از سازمانهایی مثل گمرک که نقش بی بدیلی در توسعه و جهش صادراتی دارند زمینه های لازم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد ایران فراهم نمایند تا تلاشگران عرصه اقتصادی کشور بتوانند روزبه روز کالاهای ایرانی بیشتری در عرصه تجارت جهانی به بازار مصرف فرامرزی معرفی کرده و با حمایت تمامی بدنه سیاست گذار در عرصه تجارت محصول ایرانی در جهان برند سازی شود.
همانطور كه حراست از مرزهای جغرافیایی برای هر کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاصی خود را دارا است؛ این دو مهم درنهایت مکمل یکدیگر و تضمین کننده اهداف اقتصادی کشورهستند و پاسداری از حریم اقتصادی کشورها به گمرک واگذار شده است.
گمرک در ایفای نقش مرزبانی خود از یک طرف مسئول وصول مالیات، حقوق ورودی و عوارض که بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت است و از طرفی دیگر با اجرای قوانین و مقررات گمرکی ضمن نظارت و کنترل ورود و خروج کالا وظیفه تسهیل و تسریع واردات و صادرات کالا با رعایت مقررات و قواننین را به عهده دارد. در این بین بسیاری از کشورهای توسعه یافته صادرات را محور توسعه پایدار می دانند که از اهميت فوق العاده اي برای حضور یک کشور در بازارهای جهانی به حساب می آید و عملكرد مناسب و تسهیل صادرات توسط گمرک تاثيرگذار در كل فعاليت هاي تولیدی و اقتصادي آن کشور است.
به بیان ساده هر كشوري كه بخواهد روي پاي خود بايستد بايد توليدات داخلي خود را در عرصه بين الملل به رقابت بگذارد تا به هدف اصلي خود برسد و این همه جز با صادرات پایدار میسر نمی شود. گرچه صادرات و توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشور به مجموعه رویکردها .قوانین و برنامه ریزی توسعه صادرات یک کشور وابسته است اما چگونگی اجرای این قوانین در صادرات به مراتب نقش مهم تری دارد که در حیطه عملکرد سازمان های مجری مثل گمرک در حوزه صادرات است. اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و در فضای اقتصاد بین المللی از مهم ترین عوامل توسعه است که نقش صادرات در این بین به اندازه ای مهم است که بسیاری کارشناسان صادرات را تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می دانند. از دیگر سو امروزه با گستردگی فناوری اطلاعات در حوزه صادرات و تسهیلاتی که توسط کشورهای مختلف در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد شاهد کثرت کالاهای صادراتی و رقابت در حوزه صادرات در عرصه جهانی هستیم و با توسعه بازارها و رواج فناوری های برتر و گسترش روزافزون تجارت و ایجاد رقابت در حفظ بازارهای صادراتی سرعت و کیفیت عرضه کالا در بازارهای جهانی از مهمترین عوامل موفقیت و حضور موثر صادران کنندگان یک کشور است و هرچه سرعت و کیفیت صادرات با توجه به ظرفیتهای داخلی تولید در یک کشور مطلوب تر باشد رتبه آن کشور در بازارهای بین المللی نیز بهتر خواهد بود و در این بین سازمان گمرک نقش به سزایی در کیفیت و سرعت صادرات و عرضه کالاهی آن کشور در بازارهای جهانی دارد. از همین منظر گمرک ایران ظرف یکسال اخیر تلاش کرده تا با اصلاح ساختارهای زمان بر و بروکراتیک در حوزه صادرات ضمن شدت بخشیدن به فرآیند صدور کالا از کشور به حذف موانع اداری و کاغذ بازی از صادرات این امکان را برای صادر کنندگان ایجاد کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن و از دورترین فواصل تنها از انبار خود اقدام به صادرات کنند. در این حالت همزمان با تهیه و تدوین بسته های حمایتی تولید و صادرات که مجموعه ای از تسهیلات از ابتدای فرآیند ورود مواد اولیه تولیدی و تا آخرین فرایند تشریفات یعنی صادرات و عرضه محصول نهایی به بازارهای جهانی کمک به ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد کشور کرده است. نهایتا با الکترونیکی کردن فرآیند تشریفات گمرکی از جمله صادرات که یک شاخه از طرح سامانه جامع گمرکی است یکی از مهمترین اقدامات کلان گمرک ایران در چند دهه اخیر در مسیر تبدیل شدن به گمرک الکترونیک بوده که به تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی جامه عمل پوشانیده است.
در حوزه فنی هم کاهش میزان اقلام مشمول عوارض صادراتی، ممنوعیت ها و محدودیت ها و ابلاغ آن به گمرکات، حذف انجام ثبت سفارش برای ورود موقت کالا جهت پردازش و صادرات به استناد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی واعلام آن به سازمان توسعه تجارت و ابلاغ به گمرکات اجرایی، امکان تنظیم اظهار کالاهای صادراتی در گمرکات داخلی و مرزی و رفع محدودیت ها، هدایت اظهار نامه های صادراتی متعلق به صادر کنندگان نمونه کشوری به مسیر های سبز و زرد در سیستم انتخاب مسیر اظهار نامه، انجام تشریفات" ارزیابی در محل" کالا های صادراتی بدون محدودیت زمانی و مکانی از جمله این اقدامات بوده است.
از دیگر اقدامات مهم گمرک در بخش صادرات اختصاص مسیر یا درب خروج مرزی ویژه برای صادرات به منظور کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی برای واحد های تولیدی و رسیدگی خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه واحد های تولیدی و فعالان اقتصادی خوشنام، اخذ بیمه نامه (بن بیمه ای) به جای ضمانت نامه بانکی از واحدهای تولیدی جهت ورود موقت برای پردازش کالا ها، استرداد حقوق ورودی واحد های تولیدی موضوع مواد 66 تا 70 قانون امور گمركي، ارائه تسهيلات در رويه خروج موقت و تسهيلات براي كاميون هاي حامل كالا هاي صادراتي واحد هاي توليدي كه نياز به مجوز و پرداخت عوارض صادراتي ندارند است. مجموعه اقدامات صورت گرفته در بخش صادرات در نهايت سبب ايجاد تحرك اقتصادي شده که در ادامه به تحلیل عملکرد گمرک در حوزه صادرات ظرف یک سال می پردازیم :
دستاورد یکساله گمرک واردات ارزانتر - صادرات گران تر
نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19 درصد اضافه می شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1 درصد اضافه می شود. همانطور که ملاحظه می کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می باشد.
به علاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود اینکه کالاهای واسطه ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه ای در کل واردات دارند ـ کمی بیشتر از کالاهای واسطه ای می باشد و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه ای را نسبت به کالاهای واسطه ای در رشد اقتصادی مشخص می سازد.
در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارندو استراتژی جانشینی واردات با تولید کالاهای مصرفی با دوام آغاز می شود. در این صورت، کالاهای سرمایه ای مورد نیاز تولید باید از طریق واردات تأمین گردد تا تولید محصولات مصرفی بادوام و نهایتا صادرات آنها صورت گیرد. سپس در مراحل بعدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از طریق آثار پیوندهای پسین، تولید می گردد و مطالعات «جایگزینی واردات و رشد به رهبری صادرات» بیانگر این موضوع هستند که راهبرد توسعه صادرات بر راهبرد جایگزینی واردات مقدم است.
به اين دليل در بيشترکشورهاي جهان به بخش صادرات اهميت خاصي داده و از آن به عنوان موتور محرك ساير بخش هانام برده مي شود. اين سياست معمولاً به سياست صادرات محور شناخته می شود. بطور کلی، کشورهای درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی های مشترکی هستند. به عنوان مثال می توان نوع تولید در این کشورها را نام برد.
حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و فن آوری مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی در کشور می باشد. اگر سیاست ها و برنامه ریزی کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صادرات طرح ریزی شده باشد، در چنین شرایطی استعداد واردات به طور طبیعی به سمت مواد اولیه مورد نیاز تولید متمایل خواهد شد. در نتیجه نرخ معدل ارزش کلی واردات به شکلی نزولی و به سمت واردات کالاهای ارزان و متقابلا نرخ ارزش میانگین صادرات به سمت کالاهای گرانتر و صعودی متمایل خواهد شد که ماموریت و رسالت گمرک به عنوان نهادی که ضمن تهیه آمار و اطلاعات کاربردی تجارت فرامرزی کشور هدایت زنجیره تامین صادرات را عهده دار است باید ماتریس واردات و صادرات در کشور را به نحو مطلوبی رهبری کند تا در نتیجه واردات ارزان و صادرات کالاهای گرانتر کشور از منابع ارزش افزوده ایجاد شده منتفع گردد و رونق اقتصادی و تجارت فرامرزی در جهت صحیح خود جریان یابد.
آنچه از آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران و سازمانهای متولی امر تجارات به وضوح می توان دریافت این است که ظرف یکسال اخیر گمرک با بهره مندی از دانش روز این حوزه به این سمت حرکت کرده و قسمت اعظم واردات را کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید تشکیل داده اند و معدل نرخ و شاخص ارزش میانگین حاکیت از صادرات کالاهای گران تر از کشورمان دارد و این به معنی حرکت در مسیر توسعه و تولید ثروت در کشور است.
جمع بندی
به زعم بسیاری از کارشناسان توسعه تجارت رشد اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن متکی به درآمدهای ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻮده و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ رﺷﺪ آن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رخدادهای بزرگ اﻗﺘﺼﺎدي و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات، ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ ي ﻫﺎ و نقش بی بدیل آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد شرایط مختلف و موانع اقتصادی ﻫﻨﻮز ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻻﻳﻞ پیشرفتﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دراﻣﺮﺻﺎدرات و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آن ﻫﺎ ﺑﺮاي بهبود رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ صادرات ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ. بی شک اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﻮري ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي است ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻮﻟﻴﺪگرا و صادرات محور است اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺿﻤﻦ رﻓﻊ ﻧﻴﺎز داﺧﻠﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻓﻲ راﻫﺒﺮدي ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد تا ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ در آن ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻜﺎري ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻴﻢ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮدم در اداره زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﺑﻪرﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ، ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻓﺎرغ از دﻳﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد زﻳﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﻲآورﻧﺪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي رﻗﺎﺑﺖﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻋﻢ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﺮك ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﺠﺎد و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻪﺣﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﮔﺴﺴﺖ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ صادرات غیر نفتی تثبیت کننده تولید و اشتغال می باشد و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزش اﻓﺰوده ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲهد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻓﺮاﻣﺮزي ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ روي ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺸﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. با توجه به نکات ذکر شده ضرورت توجه بیشتر به صادرات غیر نفتی و راه های گسترش آن و حضور فعال در عرصه بازارهای خارجی و همچنین تشویق و ترغیب صادرکنندگان ایرانی این سربازان عرصه اقتصادی بیشتر نمایان می گردد. امید است مسئولان محترم با اتخاذ تدابیر درست و در اولویت قرار دادن توسعه صادرات و حمایت هرچه بیشتر از سازمانهایی مثل گمرک که نقش بی بدیلی در توسعه و جهش صادراتی دارند زمینه های لازم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد ایران فراهم نمایند تا تلاشگران عرصه اقتصادی کشور بتوانند روزبه روز کالاهای ایرانی بیشتری در عرصه تجارت جهانی به بازار مصرف فرامرزی معرفی کرده و با حمایت تمامی بدنه سیاست گذار در عرصه تجارت محصول ایرانی در جهان برند سازی شود.
نظر شما