انتظارات همه شهروندان در هر سرزميني و در هر عصر و دورهاي به ويژه در دوران معاصر اين است كه نهادهاي حكومتي به ويژه نهاد دولت «قانون مصوب خود» يا «قانون مصوب مجلس» را بدون انحراف و با توجه به روح كلي قانون اجرا كند. اين انتظار بالايي نيست، زيرا اگر نهاد دولت كه مي تواند قانونگذار هم باشد اراده كافي براي اجراي قانون را نداشته باشد، شهروندان نيز عادت مي كنند قانون را ناديده بگيرند يا اينكه آن را گونه اي تفسير و اجرا كنند كه گويي قانوني وجود ندارد.

جامعه ايراني نيز از اين قاعده مستثني نيست و شهروندان ايراني از 100 سال پيش كه دنبال قانوني كردن رفتار دولت وقت بودند تا امروز اصرار بر اين كار دارند. در جامعه ايراني و به ويژه در سپهر سياسي آن متأسفانه دولتي پيدا شد كه رييس آن به طور رسمي و بدون پرده پوشي اصرار ميكرد برخي قانون هاي مصوب مجلس را اجرا نخواهد كرد. 

دولت نهم و دهم به دليل اهداف خاص و ناشناسي كه داشت بارها و بارها از اجراي قانون اجتناب كرد و شماري از قانون هاي مصوب مجلس را نيز براي اجرا ابلاغ نمي كرد تا اينكه رييس مجلس اقدام به ابلاغ مي كرد.

در جريان مبارزات انتخاباتي خرداد 1392 بود كه آقاي روحاني و تيم همراه وي در تبليغات خود بر اين نكته متمركز شده و از «قانون گرايي» و «اطاعت از قانون» گفت و شهروندان را خرسند كرد. رييس دولت فعلي در زمان مبارزات انتخاباتي با صراحت خود را «حقوقدان» معرفي كرد. او با اين حرف ميخواست به شهروندان يادآور شود كه قانون را اجرا مي كند و مواد قانوني را تا زماني كه منسوخ نشده اند اجرا خواهد كرد. اين حرفها به همه گروه هاي اجتماعي اميدواري داد كه سرانجام دوران ناديده گرفتن قانون به وسيله اركان و اجزاي دولت تمام شده و دوره اطاعت از قانون فرا رسيده است. 

متأسفانه اين سخنان بسيار دلنشين رييس جمهور منتخب ايران به مرور و در عمل به دست برخي از مديران دولتي سلاخي شد و قانون هاي تصريح شده به گوشه هاي پرت انداخته شد. بدون ترديد شهروندان ايراني و به ويژه آن گروه از كساني كه مسؤليت اداره سازمانهاي اقتصادي را دارند ميتوانند نمونه هاي قابل عنايتي از ناديده گرفتن قانون را به دولت محترم يادآوري كنند. در اين نوشته، يكي از صريحترين رفتارهاي دولت محترم در ناديده گرفتن قانون را يادآور مي شوم.

ماده 101 قانون برنامه پنجم

دولت نهم در مسير متمركز شدن بر روي اهداف سياسي خود هر چه تمايل داشت را درباره مسايل گوناگون به ويژه مسأله مهم واردات انجام ميداد. دولت وقت در سالهاي 1385 به بعد و تا روزي كه درآمد نفت كاهش يافت با تكيه بر دوران وفور ارزي و به بهانه اينكه نبايد مردم سختي بكشند، واردات انواع كالاهاي اساسي را با ارز ترجيحي و كاهش دادن تعرفهها را به مثابه استراتژي انتخاب و بازار را پر از كالاهاي خارجي كرده بود. برنج، چاي، روغن نباتي، شكر، نهاده هاي دامي و... به وفور وارد مي شد و هيچ نهادي هم نمي توانست جلوي سيل واردات را بگيرد. نمايندگان مجلس قانونگذاري ايران براي صيانت از توليد داخل بر روي دو قانون متمركز شدند كه يكي از آنها ماده 101 قانون برنامه پنجم و تبصره هاي آن بود كه در همين صفحه آنها را مي خوانيد. دولتهاي نهم و دهم اما هرگز اين ماده قانوني و تبصرههاي الزامآور كه با آيين نامه هاي اجرايي مصوب شورای اقتصاد تقويت مي شد را نديدند و يا ديدند اما تن به اجراي آن ندادند.

متأسفانه دولت يازدهم هم

در حالي كه فعالان صنعت، معدن و کشاورزی در 8 سال دولت آقاي احمدي نژاد روزهاي سختي را پشت سر گذاشتند و به اميد قانون گرايي دولت فعلي بودند متأسفانه در عمل شاهد اتفاق نامساعد بوده و هستيم. مديران دولت يازدهم در شرايطي كه خود بارها و بارها و به درستی به دولت قبلي انتقاد كرده و مي كنند كه روح قانون را ناديده گرفته بودند اما خودشان همان كاري را ميكنند كه دولتهاي قبلي ميكرد. در شرايطي كه دولت قبلي با صراحت از عدم اجراي برخي قانون ها مي گفت، تحمل بي قانوني آسان بود، اما تحمل رفتار دولت فعلي كه خود را قانون گرا مي داند سخت و دردآورتر است.

دولت يازدهم بدون توجه به اينكه «قيمت گذاري» برخلاف ماده 101 قانون برنامه پنجم است كه در سال 1395 نيز لازمالاجرا شده است اقدام به قيمتگذاري كالاهايي كرده است كه مطابق قانون اختياري ندارد.همانطور كه در ماده 101 با صراحت قيد شده است دولت موظف است قيمت گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانهاي و ضروري محدود نمايد و در حالي كه مطابق آييننامه اجرايي تبصره هاي اين ماده قانوني «شكر» جزء هيچ كدام از كالاهاي «انحصاري» «خدمات عمومي» و «كالاهاي اساسي يارانهاي» نيست، اما دولت يازدهم 2 سال است اين ماده قانوني را زير پا گذاشته و توجهي به آن ندارد. همان طور كه در تبصره 2 اين ماده قانوني تصريح شده است «دولت موظف است اگر براي كالايي قيمت گذاري كرد، ماب هالتفاوت قيمت عادله روز و تكليفي را بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند» اما تجربه دو سال اخير مؤيد عدول از اين قانون است. به عبارتی دو خطا صورت گرفته است: اول اینکه این کالا مشمول نرخگذاری نبوده اما توسط دولت، قیمت دستوری اعلام شده است و دوم اینکه دولت میبایست مابهالتفاوت نرخ عادله روز و بهای تکلیفی را در همان سال پرداخت میکرد اما اقدامی صورت نداد. اين رفتار سخت و نابهنجار و ضدقانون در شرايطي كه رييس دولت به مردم وعده اطاعت از قانون داده است پيامدهاي نامطلوبي دارد.

يكي از پيامدهاي بسيار نامطلوب قانون شكني دولت محترم گسستن طناب اعتماد ميان دولت و فعالان خصوصي است. وقتي فعالان اقتصادي مي بينند دولت با صراحت قانون را زير پا گذاشته و ماده 101 قانون برنامه پنجم و تبصره هاي آن و آييننامه اجرايي اش را اجرا نمي كند هرگز حاضر نميشوند ساير وعده هاي دولت را باور كنند. وقتي اين اتفاق ميافتد فعالان صنعتي و اقتصادي به جاي اينكه به دولت كمك كنند و به طور مثال در صنعت قند سرمايه گذاري كنند به كارهاي ديگر مي پردازند.

ضد قانوني بودن تصميم ها در سطح دولت موجب ناامني شده و اين نيز از پيامدهاي نامطلوب به حساب ميآيد كه كار را بر دولت و ملت سخت مي كند. پرسش اين است كه آيا مقام هاي ارشد دولت ناآگاهانه اين گونه عمل كرده و قانون را زير پا مي گذارند؟ تجربه نشان مي دهد چنين نيست و برخي از آنها ميگويند فعلاً اگر قانون را اجرا كنيم ممكن است آسيب پذير شويم. اين مسأله يعني اينكه آنها ناآگاه نيستند و ميدانند كه خلاف قانون عمل مي كنند.

سخن فعالان اقتصادي و صنعتي اين است كه مديران ارشد دولت به جاي قانون شكني و یا گریز از اجرای قانون، بهتر است قانون را اصلاح كنند. هرچند که تغییرات مصلحتی و گاه و بیگاه مواد قانون 5سالهای که سرمایه گذاران براساس آن برنامه ریزی میکنند، کاری عقلانی و منطقی نبوده و مردم را دچار بدبینی می کند. آيا اين كار سختي است كه دولت با آن همه سازمان و كارمند يك لايحه اصلاحي تهيه كند؟ از رييس محترم دولت مي توان پرسيد كه آيا جنابعالي كه خود را حقوقدان مي دانيد اين نكته به ذهنتان خطور نكرده است كه چرا به جاي دور زدن قانون اصلاحيه نمي دهيد؟ واقعيت اين است كه دولت فعلي نيز متأسفانه مصلحت خويش را بر مصالح اقتصاد ملي ترجيح داده و شرايط را براي كار مساعد نميكند. اگر قانوني در زمان خودش اجرا نشود در آينده دردي را دوا نخواهد كرد. تلخكامانه يادآور ميشوم كه دولت محترم دستكم در اين حوزه رفتاري مغاير قانون دارد و كارش تداعي كننده كار دولت قبلي است. با این تصمیمات، صنعت قند کشور که بهترین سالهای تولید را تجربه میکند، در بدترین شرایط اقتصادی و سوددهی قرار گرفته و تا مرگ گامی بیش فاصله ندارد.

..............................

تبصره 1- دولت مكلف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه هاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.

تبصره 2- در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابهالتفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي ربط به دولت تهاتر گردد.