محمودرضا عیسی خانی
اخیراً خبر و گفتگوهایی تحت عنوان " رانت 2 میلیارد دلاری" در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها از قول دکتر توکلی و 14 نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست جمهوری مطرح گردید. مضمون این خبر این بود که مبلغ 2 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای پروژه موسوم به «مهار آبهای مرزی» به صورت غیر قانونی برداشت شده است و به منظور واردات نهاده‌های دامی در اختیار دو شرکت کاملاً دولتی «نهاده‌های دامی جاهد» و «جهادتحقیقات آب و انرژی» که از جمله شرکت‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند، قرار گرفته است. این خبر سعی در القای این مضمون داشت که متأسفانه در دولت یازدهم هم مثل گذشته، عرصه جدیدی برای رانتخواری، رانتجویی و اقدامات غیر قانونی و قانون شکنانه شکل گرفته است.
جالب این که تقریباً تمام رسانه‌ها و حتی گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما قبل از هرگونه تحقیق و مطالعه، موضوع رانت دو میلیارد دلاری را به صورت مسجل و قطعی مورد تأکید قرار دادند و صدا و سیما پس از برنامه اولی که در مورد این رانت پخش کرد، در مورخ 25/1/94 مناظره‌ای میان دکتر عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی و دکتر توکلی به صورت زنده و دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت به عنوان میهمان تلفنی برپا کرد.
دکتر عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این برنامه و مصاحبه بعد از آن با خبرنگاران، می‌گوید: همگان اطلاع دارند که بخشی از ذخایر ارزی ما در کشورهای مختلف مسدود و غیر قابل انتقال است و ما فقط می‌توانیم از این ذخایر برای واردات غذا یا مواد اولیه منجر به غذا و همچنین دارو استفاده کنیم. از سوی دیگر حسب موافقت مقام معظم رهبری مقرر شد که از محل ذخایر صندوق توسعه ارزی، در مجموع 10 میلیارد دلار؛ به شکل سالانه 2 میلیارد دلار، در صندوق پایاپای بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و برای پیشرفت چند پروژه، شامل 483 هزار هکتار در 12 استان مرزی و 550 هزار هکتار در خوزستان و ایلام تخصیص یابد.
براساس مصوبه هیأت دولت و برای اینکه پایه پولی ضعیف نشود و نقدینگی حاصل از تبدیل این مقدار مبالغ ارزی موجب افزایش تورم نگردد، مقرر شد که از ذخایر مسدود شده خارج از کشور برای تأمین مواد اولیه مورد استفاده در خوراک دام و طیور مانند: جو، کنجاله سویا، ذرت و اقلام دیگر تا سقف 2 میلیارد دلار استفاده شود و با ورود تدریجی این نهاده‌ها و فروش آنها به تولیدکنندگان شیر و گوشت قرمز و گوشت مرغ و تخم مرغ، نقدینگی به دست آمده براساس یک شیوه نامه روشن و شفاف به بانک مرکزی بازگردد تا بدین وسیله هم نقدینگی موجود در بازار جمع‌آوری شود و هم پایه پولی تضعیف نگردد. کل پولی که در سال 1393 توانستیم برای نهاده‌های دام و طیور و کالاهای اساسی تا تاریخ 22/1/1394 اختصاص دهیم مبلغ 823 میلیون دلار بوده است که از این میزان فقط140 میلیون دلار توسط شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی و آب مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین از کل حجم واردات نهاده‌های دامی کشور در سال 1393 تنها 3 درصد ذرت، 5 درصد جو و حداکثر 10 درصد کنجاله سویاتوسط شرکت‌های دولتی فوق صورت گرفته است که به این امر به هیچ وجه نمیتوان انحصار نام نهاد.
در واقع اقدام دولت در راستای اجرای دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در تأمین ریال مورد نیاز به منظور مهار آبهای مرزی بوده است و با توجه به این موضوع مهم که اصلاً پولی در کشور وجود نداشته و در اصل این طرفندی از سوی دولت برای تأمین و استمرار خودکفایی در تولیدات دام و طیور از محل پولهای بلوکه شده در خارج از کشور بوده است. همچنین از اهداف مهم دولت در این اقدام کنترل نقدینگی و مهار تورم بوده است. حال آیا درست است کهبراساس اطلاعات نادرست و غیر دقیق، اینگونه دولت مورد هجوم قرار گیرد و ظن تخلف در اذهان عمومی جامعه به وجود آید و گفته شود که 2 میلیارد دلار به دو شرکت دولتی اختصاص داده شده است در حالی که تاکنون تنها حدود 860 میلیون دلار به 5 شرکت: پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی به منظور واردات و توزیع نهاده‌های دام و طیوراختصاص یافته است. در این جا سئوالی مهم و قابل تأمل مطرح میشود و آن این که چرا آقای توکلی در نامه خود تنها از دو شرکت مرتبط با توزیع نهاده دامی نام برده و این در حالی است که وی در ماجرای نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 1393 تحت عنوان رانت 650میلیون یورویی و در بند 7 آن از شرکت جاهد پشتیبانی کردهو درخواست تخصیص ارز به این شرکت را نموده است و به دلیل عدم تخصیص ارز به این شرکت دولتی، موضوع رانت داده شده به شرکت خصوصی را مطرح نموده است.
البته باید گفت کلیات و مبانی دلایل مطروحه نمایندگان در حوزه یک اقتصاد فارغ از سیطره دولت تا حد زیادی درست است اما مصادیق آن دقیق، همه جانبه، مستند و مستدل نیست. مثلاً موضوع تأخیر در تخصیص اعتبارات به پروژه‌های مهار آبهای مرزی و معطل ماندن این پروژه‌ها و یا شباهت این موضوع به آنچه که دکتر توکلی رانت 650 میلیون یورویی می‌نامد و یا ضرر بخش خصوصی به دلیل این اقدام یعنی انحصار دو شرکت نامبرده بر بازار نهاده‌ها،صحت ندارد و قیاس مع الفارق است. البته باید از توجه ویژهو دائمی دکتر توکلی به امر واردات نهاده‌های دامی نیز تشکر نمود و توجه ایشان را به این نکته معطوف نمود که آیا مشکلات دیگری در زمینه غذا و معیشت مردم وجود ندارد که ایشان تا بدین حد و صرفاً نگران وجود رانت در تأمین غذای دام و طیور کشور شدهاند؟!!
البته بروز این اتفاقات و ایجاد رانتهای مختلف در گذشته مسبوق به سابقه است ولی آیا ایجاد جار و جنجال رسانهای، روش درستی برای اعمال نظارت نمایندگان محترم میباشد؟ پر واضح است که برای پیشگیری از بروز هرگونه رانت و یا فسادی در آینده، هم دولت و هم مجلس بایستیتمامی امور را جزء به جزء تحت نظر قرار دهند. در هر حال،در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است، فضاسازی و خائف کردن دولت تدبیر و امید چندان به صلاح مملکتنمیباشد.
اخیراً خبر و گفتگوهایی تحت عنوان " رانت 2 میلیارد دلاری" در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها از قول دکتر توکلی و 14 نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست جمهوری مطرح گردید. مضمون این خبر این بود که مبلغ 2 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای پروژه موسوم به «مهار آبهای مرزی» به صورت غیر قانونی برداشت شده است و به منظور واردات نهاده‌های دامی در اختیار دو شرکت کاملاً دولتی «نهاده‌های دامی جاهد» و «جهادتحقیقات آب و انرژی» که از جمله شرکت‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند، قرار گرفته است. این خبر سعی در القای این مضمون داشت که متأسفانه در دولت یازدهم هم مثل گذشته، عرصه جدیدی برای رانتخواری، رانتجویی و اقدامات غیر قانونی و قانون شکنانه شکل گرفته است.
جالب این که تقریباً تمام رسانه‌ها و حتی گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما قبل از هرگونه تحقیق و مطالعه، موضوع رانت دو میلیارد دلاری را به صورت مسجل و قطعی مورد تأکید قرار دادند و صدا و سیما پس از برنامه اولی که در مورد این رانت پخش کرد، در مورخ 25/1/94 مناظره‌ای میان دکتر عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی و دکتر توکلی به صورت زنده و دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت به عنوان میهمان تلفنی برپا کرد.
دکتر عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این برنامه و مصاحبه بعد از آن با خبرنگاران، می‌گوید: همگان اطلاع دارند که بخشی از ذخایر ارزی ما در کشورهای مختلف مسدود و غیر قابل انتقال است و ما فقط می‌توانیم از این ذخایر برای واردات غذا یا مواد اولیه منجر به غذا و همچنین دارو استفاده کنیم. از سوی دیگر حسب موافقت مقام معظم رهبری مقرر شد که از محل ذخایر صندوق توسعه ارزی، در مجموع 10 میلیارد دلار؛ به شکل سالانه 2 میلیارد دلار، در صندوق پایاپای بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و برای پیشرفت چند پروژه، شامل 483 هزار هکتار در 12 استان مرزی و 550 هزار هکتار در خوزستان و ایلام تخصیص یابد.
براساس مصوبه هیأت دولت و برای اینکه پایه پولی ضعیف نشود و نقدینگی حاصل از تبدیل این مقدار مبالغ ارزی موجب افزایش تورم نگردد، مقرر شد که از ذخایر مسدود شده خارج از کشور برای تأمین مواد اولیه مورد استفاده در خوراک دام و طیور مانند: جو، کنجاله سویا، ذرت و اقلام دیگر تا سقف 2 میلیارد دلار استفاده شود و با ورود تدریجی این نهاده‌ها و فروش آنها به تولیدکنندگان شیر و گوشت قرمز و گوشت مرغ و تخم مرغ، نقدینگی به دست آمده براساس یک شیوه نامه روشن و شفاف به بانک مرکزی بازگردد تا بدین وسیله هم نقدینگی موجود در بازار جمع‌آوری شود و هم پایه پولی تضعیف نگردد. کل پولی که در سال 1393 توانستیم برای نهاده‌های دام و طیور و کالاهای اساسی تا تاریخ 22/1/1394 اختصاص دهیم مبلغ 823 میلیون دلار بوده است که از این میزان فقط140 میلیون دلار توسط شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی و آب مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین از کل حجم واردات نهاده‌های دامی کشور در سال 1393 تنها 3 درصد ذرت، 5 درصد جو و حداکثر 10 درصد کنجاله سویاتوسط شرکت‌های دولتی فوق صورت گرفته است که به این امر به هیچ وجه نمیتوان انحصار نام نهاد.
در واقع اقدام دولت در راستای اجرای دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در تأمین ریال مورد نیاز به منظور مهار آبهای مرزی بوده است و با توجه به این موضوع مهم که اصلاً پولی در کشور وجود نداشته و در اصل این طرفندی از سوی دولت برای تأمین و استمرار خودکفایی در تولیدات دام و طیور از محل پولهای بلوکه شده در خارج از کشور بوده است. همچنین از اهداف مهم دولت در این اقدام کنترل نقدینگی و مهار تورم بوده است. حال آیا درست است کهبراساس اطلاعات نادرست و غیر دقیق، اینگونه دولت مورد هجوم قرار گیرد و ظن تخلف در اذهان عمومی جامعه به وجود آید و گفته شود که 2 میلیارد دلار به دو شرکت دولتی اختصاص داده شده است در حالی که تاکنون تنها حدود 860 میلیون دلار به 5 شرکت: پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی به منظور واردات و توزیع نهاده‌های دام و طیوراختصاص یافته است. در این جا سئوالی مهم و قابل تأمل مطرح میشود و آن این که چرا آقای توکلی در نامه خود تنها از دو شرکت مرتبط با توزیع نهاده دامی نام برده و این در حالی است که وی در ماجرای نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 1393 تحت عنوان رانت 650میلیون یورویی و در بند 7 آن از شرکت جاهد پشتیبانی کردهو درخواست تخصیص ارز به این شرکت را نموده است و به دلیل عدم تخصیص ارز به این شرکت دولتی، موضوع رانت داده شده به شرکت خصوصی را مطرح نموده است.
البته باید گفت کلیات و مبانی دلایل مطروحه نمایندگان در حوزه یک اقتصاد فارغ از سیطره دولت تا حد زیادی درست است اما مصادیق آن دقیق، همه جانبه، مستند و مستدل نیست. مثلاً موضوع تأخیر در تخصیص اعتبارات به پروژه‌های مهار آبهای مرزی و معطل ماندن این پروژه‌ها و یا شباهت این موضوع به آنچه که دکتر توکلی رانت 650 میلیون یورویی می‌نامد و یا ضرر بخش خصوصی به دلیل این اقدام یعنی انحصار دو شرکت نامبرده بر بازار نهاده‌ها،صحت ندارد و قیاس مع الفارق است. البته باید از توجه ویژهو دائمی دکتر توکلی به امر واردات نهاده‌های دامی نیز تشکر نمود و توجه ایشان را به این نکته معطوف نمود که آیا مشکلات دیگری در زمینه غذا و معیشت مردم وجود ندارد که ایشان تا بدین حد و صرفاً نگران وجود رانت در تأمین غذای دام و طیور کشور شدهاند؟!!
البته بروز این اتفاقات و ایجاد رانتهای مختلف در گذشته مسبوق به سابقه است ولی آیا ایجاد جار و جنجال رسانهای، روش درستی برای اعمال نظارت نمایندگان محترم میباشد؟ پر واضح است که برای پیشگیری از بروز هرگونه رانت و یا فسادی در آینده، هم دولت و هم مجلس بایستیتمامی امور را جزء به جزء تحت نظر قرار دهند. در هر حال،در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است، فضاسازی و خائف کردن دولت تدبیر و امید چندان به صلاح مملکتنمیباشد.
نظر شما