مریم معروفی: سبد کالای دولت تدبیر و امید که عده‌ای از آن با عنوان «سبد حقارت» یاد کردند، با صف‌های طویل متقاضیانش و حواشی بی‌شمارش، در روزهای اخیر به دستاویزی برای انتقاد از دولت تبدیل شد. منتقدان دولت، با استناد به عکس‌های منتشر شده از مردمی که زیر برف و باران ایستادن در صفوف طولانی دریافت سبدکالا را به جان خریده بودند، اخبار کذبی از جان دادن و زخمی شدن مردم در این صفوف دادند تا بگویند که این دولت ادامه‌دهنده راه دولت دهم است! دامنه انتقادها فقط به داخل کشور محدود نشد؛ بلکه تعدادی از نشریات مطرح خارجی نیز با انتشار تصاویری از صفوف طویل مردم، این مساله را به افزایش دامنه فقر در ایران و ریشه دواندن آن در بطن جامعه تعمیم دادند. همراه شدن انتقادهای مطرح‌شده به طرح سبد کالایی دولت با موج نارضایتی مردم، دولت را بر آن داشت که علاوه بر عذرخواهی رسمی از مردم، فاز دوم واگذاری بسته‌های حمایتی را به شیوه‌ای جدید به اجرا دربیاورد.
افزایش سبدبگیران
بازنشستگان و کارگران مشمول شدند
اما حالا با عبور از بحران‌های ابتدایی، آرامشی برقراراست و وعده داده شد که ۳ گروه جدید متشکل از کارگران و بازنشستگانی که دریافتی ماهانه آنها بالای ۵۰۰هزار تومان است به علاوه همه بازنشستگان تامین‌اجتماعی و کارکنان دستگاه‌های دولتی (مشمول قانون کار) به جمع مشمولان دریافت سبد کالای رایگان دولتی اضافه شوند.
اکنون وزارت تعاون به‌عنوان متولی بحث، اعلام کرده که از طریق تشکیل ستاد نظارت بر توزیع سبد کالا، از مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کند. به این ترتیب، تا پایان سال‌جاری حداقل ۵.۳میلیون حداقل‌بگیر کارگری زیر ۵۰۰هزار تومان، بیش از ۲میلیون بازنشسته تامین‌اجتماعی و دست‌کم ۵.۱میلیون کارمند دولتی مشمول قانون کار، سبد رایگان کالای دولتی دریافت کنند.
تدابیر ویژه دولت
برای برچیدن صفوف از مراکز توزیع
شنیده‌ها حاکی از آن است که در مراکز جمعیتی و فروشگاه‌های شلوغ، مراکز سیار توزیع کالا راه‌اندازی خواهد شد تا صف‌های موجود در مراکز توزیع سبد کالایی برچیده شود. برای حل مشکل واگذاری سبدکالای کارمندان هم در وزارتخانه‌ها مراکز توزیع سیار راه‌اندازی شده است و در استان‌ها نیز ادارات کار موظف شده‌اند تا امکانات و فضای لازم را در اختیار شبکه توزیع قرار دهند. تعداد دستگاه‌های POS فروشگاهی به ۴هزار دستگاه افزایش یافته و سیستم بانکی نیز اعلام آمادگی کرده تا در صورت نیاز ظرف مدت
۲ تا ۴ ساعت دستگاه‌های POS جدید را ایجاد و فعال کند. همچنین علاوه بر فروشگاه‌های اعلام‌شده، ۴۰۰ نمایشگاه بهاره هم در سطح کشور سبدکالا توزیع خواهند کرد و شبکه‌های صنفی منتخب نیز در توزیع این سبد همکاری خواهند داشت. مسئولان دولتی ادعا می‌کنند که کالا به میزان بیشتر از مشمولان دریافت سبدکالا تأمین شده و کمبودی در این بخش وجود ندارد.
کالاهایی که در انبارهای دولت خاک می‌خورد
شاید در ظاهر به نظر برسد که مسئولان فکر همه چیز را کرده‌اند و شرایط برای اجرای فاز دوم توزیع سبد کالا مهیاست. با این‌حال، شک و شبهه‌هایی جدی به تفکر پشت اجرای این طرح وارد است که اساس آن را به کلی زیر سوال می‌برد. از همان روزهای اولی که وعده توزیع سبدکالا از سوی مقامات دولتی مطرح شد، مقامات دایما تاکید می‌کردند که هیچ مشکلی در زمینه تامین اقلام کالایی وجود ندارد و همه کالاها در انبار آماده توزیع هستند. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که دولتمردان تدبیرگر (که با انتقادهای فراوان از شیوه‌های عدالت‌گستری و مهرورزی دولت قبلی به میدان آمده بودند) چرا شروع ایجاد تحول اقتصادی در دولت خود را با توزیع سبد کالا به سبک دولت دهم همراه کردند؟ علی فاضلی، رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدماتی تهران در ششم آذرماه در این خصوص به «شهروند» گفته بود: «تولیدکنندگان کالاهای زیادی در انبارها ندارند، اما انبارهای واردکنندگان مملو از هر نوع کالا است و اگر دیر بجنبند، ضرر می‌کنند.» وی افزوده بود: «هر نوع کالای موردنیاز مردم در انبارهای کشور وجود دارد و هرگز تحریم نتوانسته و نمی‌تواند خللی در بازار کشور به وجود آورد. مهم مدیریت تحریم است که به تولیدکننده آسیب وارد کرده که بعد از انتخابات و با وجود رویکرد تولید محور دولت جدید مرتفع می‌شود.»
ذخیره کالا در دولت قبل؛ دردسر دولت جدید
در زمان روی‌کار آمدن دولت یازدهم، هیچ‌کس امید چندانی به کاهش تحریم‌ها نداشت. همین مساله موجب شده بود تا دولت قبل رویکرد پر کردن انبارها را در دستورکار قرار دهد؛ رویکردی که با حمایت بخش خصوصی و تولیدکنندگان انجام شده بود و براساس اعلام رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدماتی تهران این واقعه باید به نوعی تدبیر می‌شد. اما با نتیجه دادن مذاکرات، بحث کمبود موادغذایی منتفی و برخلاف انتظار، چشم‌انداز اقتصادی ایران روشن شد. در این دوران دولت یازدهم ماند و انبارهایی پر که تا پیش از رسیدن تاریخ مصرفشان باید فکری به حال آنها می‌کرد. چرا که عرضه ناگهانی این حجم کالای انبار شده به بازار قطعا به کاهش قیمت بیش از حد این کالاها و متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شد. بر این اساس می‌توان گفت که همین مساله موجب شد تا دولت یازدهم به ناچار و به‌رغم انتقادهای فراوانی که از دولت پیشین داشت، رویکرد توزیع سبدکالا به شیوه گذشته را در دستورکار قرار بدهد تا هم موجودی انبارها را کاهش دهد، هم به اقشار کم‌درآمد کمکی کند که تورم‌زا نباشد. هرچند که این فرضیه از سوی دولتی‌ها تایید نخواهد شد، اما دقت در بحث تغییر سبد کالا به همین نتیجه‌گیری دامن خواهد زد.
حذف پنیر و تخم‌مرغ؛ چرا؟
در میان تغییراتی که دولت برای فاز دوم توزیع سبد کالا در نظر گرفته، احتمال حذف پنیر و تخم‌مرغ از سبد دوم و جایگزینی آن با چای، ماکارونی، قند و شکر از همه جالب‌تر به نظر می‌رسد؛ تغییری که شاید بتوان گفت به شبهه خاک خوردن مواد غذایی سبد کالایی در انبارهای دولت و تلاش دولتمردان برای خلاصی از آن مهر تایید می‌زند. تغییر محتویات سبد کالا را شاید بتوان به حساب آن گذاشت که دولت بیش از آن‌که به فکر تامین نیازهای اساسی مردم باشد، دغدغه‌های دیگری را در ذهن دارد؛ چرا که اگر قرار بود کالای جدیدی خریداری شود، قطعا بهتر بود برای رعایت عدالت همه مشمولان یک نوع سبد را دریافت کنند؛ چراکه به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت، افرادی که الان مشمول سبدکالای اول شده‌اند، گروه اول مشمولان هستند و گروه دوم مشمولان به زودی معرفی خواهند شد.
توزیع کارت خرید به جای سبد کالا
به نظر می‌رسد که تنها راه دولت برای پایان دادن به تمام حرف و حدیث‌های موجود این است که نحوه اجرای این طرح را به کلی تغییر بدهد. یکی از راهکارهای پیشنهادی، توزیع کارت خرید به جای سبدکالایی است. به این ترتیب مردم می‌توانند با در دست داشتن این کارت به فروشگاه‌های مشخص‌شده توسط دولت مراجعه کرده و کالاهای موردنیازشان را به انتخاب خود خریداری کنند. این مساله هم از تشکیل صف‌های طولانی متقاضیان جلوگیری می‌کند، هم قطعا رضایت بیشتر مردم را درپی خواهد داشت؛ گذشته از این، دیگر کسی دولت را به وابستگی به مسیر طی شده متهم نخواهد کرد.
کد خبر 27460
نظر شما