مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است نقش و جایگاه دولت و بخش خصوصی بدرستی در اقتصادی ملی تعریف نشده و مداخله بی رویه دولت در بازارهای کالا، کار و سرمایه موجب عدم کارایی در کشور شده است.

بهروز هادی زنوز در سی و یکمین نشست هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق ایران که در خصوص رفع موانع تولید ملی سخن می گفت، تصریح کرد: چند دسته عوامل سبب رانده شدن اقتصاد به ورطه بحران شده که بدون حل آنها نیل به رشد و توسعه درازمدت میسر نخواهد شد.

وی سپس وابستگی اقتصاد به نفت را یکی از عوامل بروز بحران اقتصادی در کشور دانست و اظهار داشت: اقتصاد کشور بشدت به نفت وابسته است که این امر موجب رانت جویی غیرمولد در کشور شده است.

زنوز همچنین افول سیاستگذاری و برنامه ریزی دولت را یکی دیگر از عوامل برشمرد و گفت: این موضوع منجر به اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی شده ضمن اینکه این وضعیت با اجرای نادرست و بی موقع قانون هدفمندی یارانه ها وخیم تر نیز شده است.

مشاور اتاق ایران در ادامه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را ساختاری، بخشی دیگر نهادی و بخشی دیگر به سیاست های اقتصادی مرتبط دانست ، ضمن این که مسایل مربوط به حوزه سیاست نیز در این قضیه بی تاثیر نیست.

زنوز با بیان این که برای حل این مسایل باید جامع نگر بود، اضافه کرد: چنانچه اصلاحاتی در این موارد صورت نگیرد، به هیچ عنوان در مسیر صحیح حرکت نخواهیم کرد.

وی همچنین تصریح کرد: عملکرد اقتصادی کشور تحت تاثیر ساختارهای نفتی قرار دارد که اگر عقلانیت براین ساختارها حاکم باشد به طور قطع پیامدهای مثبت به همراه دارد.

این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه در صورت نبود عقلانیت در ساختارهای نفتی کشور با پیامدهای منفی مواجه خواهیم بود، گفت: بیماری هلندی و رکود تورمی، فساد و رانت، آسیب پذیری در مقابل نوسانات عایدات نفتی از جمله پیامدهای منفی نبود عقلانیت در ساختارهای نفتی کشور است.

به گفته وی مسایل و مباحث مطرح شده نشان دهنده این موضوع است که در سال های اخیر ما همواره با پیامدهای منفی این موضوع مواجه بوده ایم.

زنوز در ادامه مسایل یاد شده را اثرات مستقیم تحریم ها بر تولید و صادرات نفت برشمرد و گفت: تحریم ها همچنین اثرات غیرمستقیم داشت که از طریق بازار مالی و نوسانات نرخ ارز خود را نشان داد.

استاد اقتصاد افزود: تولید ملی در سال 1391 منفی 5.8 درصد بود که این رقم در سال جاری به منفی 0.6 درصد رسید که گفته می شود برای سال آینده این رقم به حدود 3 درصد خواهد رسید، البته هنوز هیچ مدرک و سندی نیست که نشان دهد سیاست و برنامه ای برای آن در دستور کار است.

مشاور اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: تحریم ها سبب تضعیف توان مالی دولت شده و زمانی که این توان تضعیف شد نخستین بخشی که قربانی می شود پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری در زیر ساخت ها است ضمن اینکه اثرات رکود تشدید می شود.

وی سپس به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: این صندوق در حال حاضر به قدری کند عمل می کند که همین میزان موجودی را نمی تواند به درستی تخصیص دهد.

زنوز افزود: تا تیر ماه سال جاری 53 میلیارد دلار منابع واریز صندوق توسعه ملی شد که در زمان شروع دولت یازدهم باقیمانده صندوق توسعه حدود 18 میلیارد دلار بوده است.

مشاور اتاق ایران در ادامه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: اجرای این قانون نیز مزید بر علت شد. در آن شرایط به دولت وقت گفتیم که در شرایطی که ثبات اقتصادی کلان در کشور برقرار نیست اگر شوک قیمتی وارد کنیم، شکاف قیمتی و تشدید رکود تورمی صورت می گیرد اما دولت در آن زمان در سودای مبادله رانت و رای بود،نه اصلاح اقتصادی.

به گفته وی، دولت فعلی نیز برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها با مشکلاتی مواجه است. دولت بایدیک نقشه راه برای این موضوع ارایه کند تا فعالان اقتصادی بتوانند پیش بینی لازم را برای فعالیت داشته باشند.

زنوز در بخش دیگر سخنان خود به مشکلات واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: اکنون براساس آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، حدود 52 درصد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها دچار مشکل هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: با توافق ژنو برخی تصور کردند که ایران گلستان خواهد شد اما باید گفت در بهترین حالت خوشبینانه بین 5 تا 7 سال زمان خواهد برد تا وضعیت نسبتا خوب شود.

زنوز با بیان این که دولت باید یک برنامه گذار تهیه کند، افزود: تا زمانی که تحریم ها به طور کامل برداشته نشود، سخن گفتن از یک نظام ارزی یکسان و شناور گزاف است بنابراین اتاق پیشنهاد می کند دولت بیمه نوسانات ارزی را در دستور کار قرار دهد.