با توجه به مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به‌درخواست معاون اول ریاست‌جمهور به تصویب رسیده است، و بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده است.
اگرچه تیم اقتصادی دولت چهاردهم، با ادعای وجود رانت ۳۵% میان نرخ نیما و نرخ ارز بازار آزاد، نرخ ارز رسمی را از حدود ۴۵ هزار تومان تا بیش از ۶۷ هزار تومان افزایش داد، اما با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، مجدداً فاصله میان این دو نرخ به ۳۵ درصد رسیده است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: بی شک راهکار اثرگذار برای برون رفت از نوسانات ارزی، تک نرخی شدن ارز است که هم به تقاضاهای کاذب برای واردات پایان می‌دهد و هم به افزایش صادرات و در نهایت به افزایش تولید منجر می‌شود که در میان مدت اثر خود را به ثبات در بازار ارز بر جای می‌گذارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تقدیر از تلاش‌های محمد آرام در دوران تصدی معاونت ارزی این بانک، در حکمی علیرضا گچ‌پز زاده را به عنوان سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد.
بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت برای پیش‌بینی پذیری و افزایش قدرت برنامه‌ریزی مالی و تولیدی شرکت‌ها، بزودی برنامه زمانبندی تخصیص ارز کلیه ثبت سفارش‌ها را اعلام می‌کند. همچنین با توجه به درخواست تولیدکنندگان مدت زمان تخصیص معتبر نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته رئیس سازمان اموال تملیکی اگرکالایی قابلیت فروش نداشته و دچار فساد شده باشد، مسئولیت بر عهده نگهدارنده اولیه یا دستگاهی است که وظیفه نگهداری آن را داشته و درنتیجه اگر کالایی امکان فروش نداشته باشد مسئولیت آن در شرایطی متوجه صاحب کالا خواهد بود.
با توجه به سازوکار عرضه و تقاضایی در سیاست جدید ارزی، بایستی آثار اولیه اجرای آن در کم اظهاری صادرات و افزایش بازگشت ارز صادراتی و در نتیجه کاهش ناترازی گمرکی نمود پیدا کند.
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز تا اطلاع ثانوی الزامی نیست. این تصمیم به کلیه شعب و واحدهای ارزی ابلاغ شده و نظارت بر حسن اجرای آن صورت خواهد گرفت.
در شرایطی که بسیاری از مسئولان کشور بر گزاره «رانت‌زا بودن ارز ترجیحی» پا می‌فشارند و متفقاً خواستار حذف این نرخ هستند، نگاه استدلالی و علمی به موضوع، این گزاره را نادرست نشان می‌دهد.
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
دنیای اقتصاد نوشت: به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.
در روزهایی که نگاه‌ها به ساختمان شیشه‌ای میرداماد دوخته شده، شنیده‌ها از احتمال تغییراتی سرنوشت‌ساز در رأس بانک مرکزی خبر می‌دهند. تغییری که شاید نقطه پایان یک دوره مدیریتی و آغاز فصل جدیدی در سیاست‌های ارزی کشور باشد.
اقتصاد دستوری و به تعبیر دیگر مداخله دولت در بازارها که عمدتاً با تکیه بر رویکردها و اهداف اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد، به دلیل آثار نامطلوبی که در بلندمدت بر تخصیص ناکارآمد منابع خواهد داشت، در اغلب موارد در دستیابی به اهداف خود با چالش مواجه می‌شود و تبعات منفی آن در ناکارآمدی اقتصاد، ساختار انگیزشی ناهماهنگ میان کسب‌وکارها در طول زنجیره ارزش، آزادی محدود مصرف‌کننده در انتخاب کالاها و خدمات و تحمیل هزینه های قابل توجه بر اقتصاد کشور از محل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تنزل بهره‌وری نمایان می‌گردد.
با تغییر نرخ مبنای محاسباتی ارز در گمرک در گام اول صادرکنندگان بایستی عوارض بیشتری به دولت بپردازند و از سوی دیگر در سال آینده حداقل عوارض وصولی اقلام وارداتی دو برابر خواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، فردا دوشنبه ۲۶ آذرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای حضور در بازار توفقی ارز است؛ بانک مرکزی قبلاً تأکیدکرده بود که ۲۶ آذر بازار ارز تجاری (توافقی) بصورت کامل اجرایی می شود.
از روز شنبه ۲۴ آذر، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دیروز با کاهش ۵ درصدی مالیات تولید موافقت کردند که به اعتقاد کارشناسان این امر می تواند تا حدودی موجب افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان شود.
